ردًا على صور «الآفات المزعومة».. الحجر الزراعي: المحاصيل المصرية المصدرة إلى تونس تخضع لإجراءات رقابية
ردًا على صور «الآفات المزعومة».. الحجر الزراعي: المحاصيل المصرية المصدرة إلى تونس تخضع لإجراءات رقابية
- صادرات الطماطم المصرية
- الطماطم المصرية إلى تونس
- الحجر الزراعي المصري
- محمد المنسي
- الصادرات الزراعية المصرية
- فساد شحنات الطماطم
- حاتم نجيب
- الصادرات المصرية 2026
- الزراعة المصرية
أثارت صور ومقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، تزعم وصول شحنات من الطماطم المصرية مصابة بالآفات والفساد، حالة من الجدل حول جودة المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة إلى الأسواق الخارجية، وسط تساؤلات بشأن إجراءات الرقابة على الصادرات الزراعية ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية والفنية المعمول بها.
وفي مواجهة هذه الاتهامات، أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس هيئة الحجر الزراعي المصري، أن المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة إلى تونس تخضع لإجراءات رقابية وفنية مشددة قبل السماح بخروجها، مشددًا على أن منظومة الحجر الزراعي لا تسمح بتصدير أي شحنات غير مطابقة للاشتراطات المعتمدة في الدولة المستوردة.
المحاصيل المصرية المصدرة تخضع للمواصفات
وقال المنسي، لـ«الوطن»، إن المزارع المصرية التي كانت تروجها جماعات مُعادية لمصر باعتبارها مصدرًا لمياه الصرف الصحي، لا تستخدم هذه المياه في ري المحاصيل سواء الموجَّهة إلى السوق المحلية أو المُعدة للتصدير، موضحًا أن المحاصيل المصرية المُصدَّرة تخضع للمواصفات والاشتراطات الخاصة بالأسواق التي تستقبلها، ومن بينها الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق العالمية.
وأضاف أن ما جرى تداوله في تونس من صور ومقاطع لثمار طماطم قيل إنها واردة من مصر ومصابة بالآفات والفاسدة، لم يقابله تسجيل أي شكاوى رسمية لدى هيئة الحجر الزراعي المصري، سواء من السوق التونسية أو غيرها من الأسواق التي تستقبل الصادرات الزراعية المصرية.
من جانبه، شكك حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، في حقيقة الصور المتداولة لمحصول الطماطم المصري في تونس، مؤكدًا أن المحاصيل المصرية المصدرة تخضع لرقابة مشددة، وأن الحجر الزراعي يتولى فحص المحاصيل وتحليلها قبل تصديرها، بما يضمن مطابقتها للاشتراطات المطلوبة في الأسواق المستوردة.
وأوضح أن الثمار المتداولة في هذه الصور ليست بالضرورة من محصول الطماطم المصري، في ظل خضوع الشحنات المصدرة لإجراءات الفحص والرقابة قبل خروجها من البلاد.
140 طنًا حجم الصادرات إلى تونس
وتكشف بيانات الصادرات الزراعية المصرية حتى 11 نوفمبر 2026، عن وصول إجمالي الكميات المصدرة إلى مختلف دول العالم إلى نحو 20 ألفا و359 طنًا، فيما بلغ إجمالي الصادرات إلى أهم 10 دول مستقبلة نحو 19 ألفا و728 طنا.
وبحسب تقرير حصلت عليه «الوطن» جاءت سوريا في مقدمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية بإجمالي 8057 طنًا، تلتها الإمارات بنحو 6917 طنًا، ثم البحرين بـ2888 طنًا، وروسيا بـ697 طنًا، وقطر بـ381 طنًا، وأوكرانيا بـ249 طنًا.
كما سجَّلت الصادرات إلى إيطاليا والكويت 149 طنًا لكل منهما، والمجر 101 طن، فيما بلغت الصادرات إلى تونس 140 طنًا خلال الفترة نفسها.
وتضع هذه الأرقام ملف الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية تحت دائرة الاهتمام، في ظل أهمية الحفاظ على سمعة المنتج المصري، والتعامل مع أي ادعاءات تتعلق بسلامة المحاصيل من خلال نتائج الفحص والرقابة والشكاوى الرسمية، مع ضرورة التحقق من مصدر الشحنات المتداولة قبل ربطها بالصادرات المصرية.
