رسالة أيزنكوت التحذيرية
لا يزال غادى أيزنكوت، المكلف بتشكيل حكومة إسرائيلية بعد حصوله على توصيات 67 نائباً فى الكنيست مقابل 45 لنتنياهو، يحاول السيطرة على الخلافات الداخلية بشأن شكل الحكومة الجديدة وكيفية تشكيلها، والتواؤم مع ما طرحه فى برنامجه الانتخابى حتى لا يفقد ثقة الجمهور الإسرائيلى الذى انتخب حزبه «يشار».
ويبدو أن تشكيل الحكومة لن يكون سهلاً وسط العقبات التى يضعها أمامه حزب الليكود واليمين المتطرف، حتى يرضخ لتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع بين الحزبين وهو ما يرفضه أيزنكوت رفضاً قاطعاً، فأحد أولوياته الإطاحة بنتنياهو وإنهاء حياته السياسية تماماً.
غير أن نتنياهو فى المقابل لم يصمت ويبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على مستقبله السياسى ووجوده داخل حلبة القيادة، وبدأت تتواتر تقارير مقلقة ظهرت مؤخراً عن إدخال اعتبارات غير أمنية فى القرارات الأمنية، قام على إثرها أيزنكوت بتوجيه رسالة تحذيرية صريحة لنتنياهو من تفعيل القوات الأمنية فى غياب تهديد مباشر وفورى، ومن وضع قادة الأجهزة الأمنية أمام صراع دستورى أو غموض بشأن واجباتهم، لأن ذلك يضر بالديمقراطية وثقة الجمهور بالمؤسسات.
الرسالة مرتبطة تحديداً بمخاوف من عملية عسكرية محتملة (غالباً ضد إيران) أو تصعيد كبير، وسط تقارير إعلامية عن مساعى نتنياهو فى هذا الاتجاه رغم اعتراضات أمنية محتملة. نتنياهو رد سريعاً معللاً أن كل قراراته لأسباب أمنية بحتة وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية، وهى حجته الدائمة فى أى عمل عسكرى يقوم به حتى لو لم تكن له ضرورة، واصفاً رسالة أيزنكوت بـ«غير المسئولة».
ولأن نتنياهو معروف بالغدر والكذب، لذا إمكانية لجمه لعدم القيام بأى عمل متهور أو مفاجئ قد تكون صعبة، وذلك لأسباب عدة تتعلق بالنظام الإسرائيلى، رئيس الحكومة الانتقالية يظل يمتلك صلاحيات واسعة فى الأمن والدفاع طالما لم تؤدِّ حكومة جديدة اليمين. لكن تظل الآليات العملية محدودة مثل: الضغط السياسى والإعلامى والرأى العام كما فعل أيزنكوت بنشر الرسالة وتوجيهها أولاً إلى أمهات الجنود الذين قد يفقدون حياتهم بلا داعٍ. ثانياً طلب تدخل المستشارة القضائية للحكومة «غالى بهاراف ميارا» لضمان الإحاطات الأمنية المنتظمة لأيزنكوت وضبط الإجراءات، الاعتماد على رفض رؤساء الأجهزة الأمنية تنفيذ أوامر يرونها غير قانونية أو غير عاجلة (ما يضعهم فى مأزق دستورى هو ما حذر منه أيزنكوت تحديداً). الضغط داخل الكابينت أو المجلس الوزارى الأمنى المصغر، الإسراع فى تشكيل الحكومة الجديدة لتقليل الفترة الانتقالية.
غير أن الواقع يقول إنه لا توجد آلية دستورية سهلة للجم كامل لنتنياهو، خاصة فى مسائل الأمن العاجلة، رغم أن الرسالة نفسها تحمل فى طياتها لغة تفرض المسئولية الوطنية على نتنياهو شخصياً، وقد تُستخدم سياسياً ضده.
فى ظل التجاذبات الحالية داخل إسرائيل لتشكيل الحكومة، فإن الوضع لا يزال غامضاً، وربما يحمل مفاجآت غير متوقعة، لكن حتى الآن تظل حظوظ أيزنكوت متوسطة، وتعتمد على تنازلات صعبة، خاصة بعد حصوله على 67 توصية تشمل دعماً عربياً؛ 19 نائباً من الأحزاب العربية)، لكن كتلته الصهيونية السياسية (يشار، وشركاء مثل بينيت وليبرمان والديمقراطيين) أقل من 61 نائباً فى الكنيست.
خيارات أيزنكوت الرئيسية تفضل حكومة أقلية بدعم خارجى من الأحزاب العربية (بمعنى امتناع أو دعم من الخارج دون دخول الحكومة) وقد تكون ممكنة حسابياً، حيث نوقشت سيناريوهات مشابهة (مثل 49 مقابل 46 مع امتناع آخرين)، لكن ليبرمان وآخرين يرفضون صراحةً الاعتماد على الأحزاب العربية، وهناك مخاوف من انشقاقات داخل معسكر أيزنكوت نفسه، إذ يستغل نتنياهو هذا الخيار ويهاجمه بشدة ويصفه بـ«خطر ضم العرب» أو الاعتماد على مؤيدى «حماس».
لكن بدون العرب يظل الوضع أصعب بكثير ويحتاج إلى جذب أحزاب حريدية مثل (يهدوت هتوراة) أو أجزاء من معسكر اليمين، مقابل تنازلات كبيرة حول التجنيد الإجبارى، أو قضايا أخرى، وهو ما يواجه مقاومة داخل معسكره؟ أما حكومة الوحدة مع نتنياهو فكلاهما يتحدث عنها بشرط أن يتولى رئاسة الحكومة، إذ يصف أيزنكوت نتنياهو بغير المؤهل.
فى ضوء تعقيدات الواقع الحالى، يسعى أيزنكوت لتشكيل حكومة طوارئ وطنية على أساس مبادئ (يهودية وديمقراطية الدولة، قيم إعلان الاستقلال، الخدمة الإلزامية، تفكيك قدرات حماس). المهلة المحددة 28 يوماً، بالإضافة إلى 14 يوم تمديد محتمل، تظل فترة مهددة بفشل تشكيل الحكومة إذا ما استمر التعنت والرفض، النجاح بدون العرب يتطلب اختراقات مع الحريديم أو انشقاقات من الليكود، وهى غير مضمونة فى هذه اللحظة، والفشل قد يؤدى إلى عودة التفويض أو انتخابات جديدة.
