أكد النائب هشام الششتاوى، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن ملفات تطوير المنظومة الصحية وتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية، والاستعداد لمواجهة الأزمات، ومتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، تتصدر أولويات لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الحالى، بالتوازى مع تحديات نقص الكوادر الطبية وضرورة تحسين جودة الخدمات وتقليص الفجوة بين المستشفيات الكبرى والمنشآت الصحية بالمحافظات.

وكشف «الششتاوى»، فى حوار لـ«الوطن»، ملامح خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وأبرز الملفات التى تستهدف متابعتها مع الجهات المعنية، مؤكداً أن المنظومة الصحية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إلا أن تأهيل الكوادر الطبية وزيادة أعداد الأطباء وتحسين توزيعهم لا تزال من أبرز التحديات، إلى جانب ضمان توافر مخزون استراتيجى من الأدوية، واستكمال التوسع فى منظومة التأمين الصحى الشامل.. وإلى نص الحوار:

اللجنة تتابع ملف التكليف وترخيص مزاولة المهنة وشئون الطب الوقائى والأمراض غير السارية والمبادرات الرئاسية

■ بداية ما أبرز الملفات المطروحة على أجندة لجنة الصحة خلال دور الانعقاد الحالى؟ وكيف ستحدد اللجنة أولوياتها بين تطوير المستشفيات وتوفير الأدوية وتحسين أوضاع الأطقم الطبية والتوسع فى منظومة التأمين الصحى الشامل؟

- تحديد أولويات اللجنة يتم من خلال خطة عملها التى عرضتها على رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد، ومن المقرر الإعلان عنها قريباً جداً، وتأتى أبرز الموضوعات المطروحة فى إطار التوجيهات الرئاسية، وفى مقدمتها التعرف على خطة وزارة الصحة للتعامل مع الأزمات وآليات تكوين مخزون استراتيجى من الأدوية والمستهلكات والمستلزمات والأجهزة الطبية، بما يضمن القدرة على تجاوز أى أزمات محتملة، فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تشهدها المنطقة.

كما أن درس أزمة كورونا كان واضحاً للغاية، وأظهر أهمية الاستعداد المسبق لمواجهة الأزمات وعدم انتظار وقوعها للتحرك، وهو ما يجعل ملف المخزون الاستراتيجى والاستعداد للأزمات من الملفات المهمة التى تستهدف اللجنة الوقوف على تفاصيلها، والتعرف على الإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة لضمان توافر الاحتياجات الطبية الأساسية.

ويتمثل الملف الثانى فى بدء اللجنة سلسلة من اللقاءات اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل مع رؤساء الهيئات والجهات المعنية بحوكمة المنظومة الصحية، حيث تبدأ هذه اللقاءات بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بحضور الدكتور أحمد طه، ثم يعقبها لقاء مع هيئة الرعاية الصحية، ثم المجلس الصحى المصرى، للتعرف على خطط هذه الجهات ودورها فى تطوير المنظومة الصحية ومتابعة أدائها.

كما يأتى ملف متابعة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن أولويات لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خاصة مع بدء التشغيل التجريبى بمحافظة المنيا فى شهر أبريل الماضى، ويبلغ إجمالى عدد المستفيدين منها نحو 6 ملايين مواطن فى محافظات المرحلة الأولى.

وهذا الملف يتطلب متابعة المعوقات التى تواجه تنفيذ المنظومة فى ظل العمل على إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة إنشاء هذه المنشآت وتجهيزها من خلال هيئة التأمين الصحى الشامل، ثم تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية لتشغيلها وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

حريصون على عقد لقاءات مع رؤساء الهيئات والجهات المختصة على مستوى الجمهورية للوقوف على ما يتم تنفيذه والتعرف على التحديات

■ وما الملفات الأخرى التى تحظى باهتمام اللجنة خلال الفترة المقبلة؟

- من بين الملفات المهمة أيضاً ملف التكليف وترخيص مزاولة المهنة، إلى جانب الملفات التى تتابعها اللجنة بصورة مستمرة مع وزارة الصحة، وفى مقدمتها الطب الوقائى والأمراض غير السارية والمبادرات الرئاسية، وهناك نشاط فى المبادرات الرئاسية بمجالات صحة المرأة ومتابعة السيدات قبل الولادة ورعاية الأطفال حديثى الولادة والكشف عن الأمراض غير السارية، وعلى رأسها السكر والضغط وأمراض القلب، فضلاً عن التقزم.

وهذه الملفات تمثل أبرز محاور عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب طلبات المناقشة والاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ استجابة لمطالب المواطنين واحتياجاتهم، وستواصل اللجنة متابعة هذه الملفات، من خلال عقد لقاءات مع رؤساء الهيئات والجهات المختصة بالمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، للوقوف على ما يتم تنفيذه والتعرف على التحديات التى تواجه العمل.

■ وجّه الرئيس السيسى بوضع إطار قانونى ومؤسسى لتشجيع الوقف التعليمى.. كيف يمكن تحويل هذه التوجيهات إلى منظومة تمويل حقيقية ومستدامة تدعم التعليم الطبى والمستشفيات والبحث العلمى؟ وما الضمانات المطلوبة لضمان استمرارية هذه المنظومة وتحقيق أهدافها؟

- يمثل الوقف التعليمى خطوة مهمة نحو توفير مصادر تمويل مستدامة للقطاعين الصحى والتعليمى، من خلال تخصيص أصول يوجه ريعها لدعم الصحة والبحث العلمى والتدريب، بما يسهم فى إعداد كوادر طبية مؤهلة على مستوى عالٍ من العلم والكفاءة، ودعم البحث العلمى وتطوير الخدمات الطبية، إلى جانب تخفيف الأعباء عن موازنة الدولة، كما يتيح الوقف التعليمى الاستثمار فى العنصر البشرى داخل المنظومة الصحية، باعتباره العامل الرئيسى فى نجاحها، من خلال دعم التدريب والتأهيل المستمر ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

■ كيف تقرأون تأكيد فخامة الرئيس السيسى أن تطوير القطاع الصحى يتطلب مضاعفة الميزانية الحالية مرة أو مرتين على الأقل؟ وما الآليات المطلوبة لضمان انعكاس زيادة الإنفاق على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين؟

- يؤكد توجيه الرئيس السيسى بشأن مضاعفة ميزانية القطاع الصحى إدراك القيادة السياسية أن النهوض بالمنظومة الصحية لا يتحقق من خلال حلول مؤقتة، وإنما يتطلب تدفقاً مستمراً ومستداماً للتمويل، بما يضمن تقديم أفضل خدمة صحية للمواطن المصرى بصورة دائمة، ويتطلب ذلك مواصلة تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل وضمان استمراره ونجاحه، والاستثمار فى تطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، وتحسين أوضاع الأطقم الطبية، إلى جانب تعزيز قدرة المنظومة الصحية على الاستعداد والتعامل مع أى أزمات صحية، بما يضمن توجيه زيادة الإنفاق إلى تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة الرعاية المقدمة للمواطنين.

■ كيف تقيّم الوضع الحالى للمنظومة الصحية فى مصر؟ وهل نجحت جهود التطوير خلال السنوات الماضية فى إحداث تغيير ملموس فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين؟

- المنظومة الصحية فى مصر شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، فقد تضاعفت ميزانية وزارة الصحة نحو 10 مرات مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات فى البنية التحتية وتطوير المستشفيات، وأصبحت البنية التحتية للمستشفيات على مستوى متميز، خاصة مع إنشاء مستشفيات جديدة وفقاً لمعايير الجودة التى تعتمدها الهيئة المختصة بالاعتماد والجودة، إلى جانب الجهود المبذولة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ودور هيئة الدواء المصرية فى هذا الملف، لا سيما بعد صدور قانون التسعير.

كما أكدت وزارة الصحة وهيئة الدواء توفير نحو 91% من احتياجات السوق المحلية من الأدوية، من خلال التصنيع المحلى، فيما يتم استيراد النسبة المتبقية التى تبلغ نحو 9%، كما أن اللجنة تستهدف الوقوف على حجم المخزون الاستراتيجى من الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة وعلى رأسها السكر والضغط، مع الاهتمام بشكل خاص بأدوية الأطفال المصابين بالسكرى ومضخات الإنسولين للتأكد من توافر الاحتياجات الضرورية لهذه الفئات.

■ ما أبرز التحديات التى لا تزال تواجه المنظومة الصحية رغم التطور الذى شهدته البنية التحتية وتوفير الأدوية والمستلزمات؟

- ملف العنصر البشرى يظل من أهم التحديات التى تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، خاصة فى ظل الأعداد الكبيرة المتوقع تخرجها فى كليات الطب والتمريض وطب الأسنان خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل محدودية فرص التدريب المتاحة التى تبلغ حالياً نحو 11 ألف فرصة تدريبية، ما يستدعى العمل على زيادة هذه الفرص وتحسين جودتها، ومن المتوقع أن تسهم المدينة الطبية الجديدة بالعاصمة الإدارية فى توفير فرص تدريبية واسعة، خاصة من خلال المستشفيات الافتراضية وتقنيات المحاكاة، فى ظل الاتجاه العالمى إلى تقليل الاعتماد على تدريب الأطباء مباشرة على المرضى والتوسع فى استخدام وسائل التدريب الحديثة.

والمنظومة الصحية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ووزارة الصحة وحققت نجاحات واضحة، لكنها لا تزال بحاجة إلى تطوير بعض الملفات، وفى مقدمتها زيادة أعداد الأطباء، فعدد الأطباء العاملين فعلياً فى مصر يتراوح بين 88 و90 ألف طبيب، من إجمالى عدد يقدر بنحو 200 ألف طبيب، وهو ما يعكس أهمية العمل على زيادة أعداد الأطباء بالتوازى مع الاهتمام بجودة تأهيلهم وتدريبهم.

13 طبيباً لخدمة 10 آلاف مواطن مقابل 22 إلى 23 عالمياً.. ونسعى لزيادة فرص التدريب وتحسين توزيع الكوادر الطبية

ويبلغ معدل الأطباء فى مصر نحو 12 إلى 13 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن، مقابل 22 إلى 23 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن وفقاً للمعدلات العالمية، وهو ما يستدعى العمل على زيادة أعداد الأطباء وتحسين توزيعهم، إلى جانب الاهتمام بجودة التدريب والتأهيل، فالهدف النهائى ليس مجرد تخريج أعداد كبيرة من الكوادر الطبية، وإنما ضمان تقديم خدمة طبية جيدة تليق بالمواطن المصرى، وهذا لن يتحقق إلا من خلال الجمع بين زيادة الأعداد والاهتمام بالتأهيل والتدريب.

■ كيف يمكن تقليص الفجوة فى مستوى الخدمات الطبية بين المستشفيات الكبرى والمستشفيات بالمحافظات، خاصة فى المناطق الريفية والأكثر احتياجاً؟

- تقليص الفجوة فى مستوى الخدمات الطبية يرتبط بشكل أساسى بزيادة أعداد الأطباء المؤهلين والمدربين، فعدد كليات الطب الحكومية ارتفع من 25 إلى 58 كلية حالياً، ضمن خطط التوسع فى إعداد كوادر طبية قادرة على تغطية احتياجات مختلف المحافظات، خاصة المناطق النائية، كما أن التوسع فى إنشاء كليات الطب، بما فى ذلك الكليات الأهلية التابعة للجامعات، يستهدف زيادة أعداد الأطباء، لكن هذه الجهود تحتاج إلى وقت حتى تؤتى ثمارها، ولا يمكن أن تنعكس على توزيع الأطباء وتوفير التخصصات المطلوبة بين ليلة وضحاها.

وتأهيل الطبيب يبدأ خلال دراسته بكلية الطب، حيث تحظى الكليات بفرص تدريب لطلابها، وحتى الكليات التى لا تمتلك مستشفيات خاصة بها تتعاقد مع المستشفيات الجامعية التابعة، بما يتيح للطلاب الحصول على التدريب العملى اللازم، لكن المرحلة الأهم تتمثل فى تدريب الأطباء بعد التخرج، لأن إعداد طبيب مؤهل يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، إذ تستغرق الدراسة بكلية الطب خمس سنوات يعقبها عامان من الامتياز، ثم يبدأ الطبيب فى استكمال تأهيله التخصصى من خلال الزمالة أو الدبلومة أو الماجستير أو البورد، وهى مراحل قد تستغرق ثلاث سنوات أخرى.

وبالتالى فإن إعداد طبيب متخصص قادر على تقديم خدمة طبية جيدة لا يتم بصورة فورية، وإنما يتطلب مساراً متكاملاً يبدأ بالدراسة والتدريب العملى خلال الامتياز، ثم التكليف من خلال وزارة الصحة لتوزيع الأطباء على المحافظات، مروراً بفترة النيابة والتدريب داخل المستشفيات التعليمية، فضلاً عن أن تطوير المنظومة الصحية لا يقتصر على زيادة أعداد خريجى كليات الطب، بل يتطلب الاهتمام بجودة تدريبهم وتأهيلهم فى التخصصات المختلفة، لأن العنصر البشرى يمثل الأساس فى تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، ومقدم الخدمة الطبية قد يصبح فى أى وقت متلقياً لها، وهو ما يفرض ضرورة الاهتمام بتأهيل الأطباء بصورة مستمرة، وضمان حصولهم على التدريب اللازم الذى يمكنهم من تقديم خدمة طبية آمنة وجيدة.

■ إلى أين وصلت منظومة التأمين الصحى الشامل؟ وهل يمكن القول إن المرحلة الأولى حققت الأهداف المرجوة منها، سواء فيما يتعلق بجودة الخدمة الطبية أو تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين؟

- المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل حققت نجاحاً فى المحافظات الست التى شملتها، وهى بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس والأقصر وأسوان، بإجمالى نحو 6 ملايين مواطن، وتعد المنظومة خطوة مهمة فى تطوير نظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، والتجربة التى بدأت عام 2019 أفرزت عدداً من الدروس المستفادة، سواء من التحديات أو الأخطاء التى ظهرت خلال التطبيق، بما يتيح تلافيها والاستفادة منها فى المراحل المقبلة، خاصة أن المستهدف استكمال تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، وقد بدأ التحضير للمرحلة الثانية من المنظومة، وتشمل محافظات المنيا وكفر الشيخ ودمياط ومطروح، إلى جانب التوسع لاحقاً لتشمل الإسكندرية.

■ كيف تتكامل أدوار الجهات المختلفة المسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل؟

- منظومة التأمين الصحى الشامل تقوم على تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، حيث تتولى هيئة التأمين الصحى الشامل توفير التمويل اللازم، فيما تعمل وزارة الصحة على إنشاء وتجهيز المنشآت الصحية، وتتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين، وهذا التكامل يمثل عنصراً أساسياً فى نجاح المنظومة، لأن كل جهة لها دور محدد ومكمل لدور الجهات الأخرى، بدءاً من توفير التمويل مروراً بإنشاء المستشفيات والوحدات الصحية وتجهيزها وصولاً إلى تشغيلها وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وفى إطار المرحلة الثانية تتولى وزارة الصحة إنشاء المنشآت وتجهيزها من خلال هيئة التأمين الصحى الشامل، ثم يتم تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية لتشغيلها وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، كما شهدت المرحلة الأولى تقديم الخدمات للمواطنين من خلال المنظومة باستخدام الرقم القومى، وهو ما يؤكد أهمية البناء على ما تحقق خلالها، مع معالجة أوجه القصور قبل التوسع فى التطبيق بالمحافظات الجديدة، لضمان جودة الخدمة وتحقيق الهدف الأساسى من المنظومة، وهو توفير رعاية صحية مناسبة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

ميزانية وزارة الصحة تضاعفت 10 مرات خلال 10 سنوات.. والبنية التحتية شهدت تطوراً ملحوظاً.. وزيادة خريجى كليات الطب لن تنهى فجوة توزيع الأطباء سريعاً

■ ما الضمانات التى تكفل حصول المواطن على الخدمة الطبية داخل منظومة التأمين الصحى الشامل دون معاناة أو فترات انتظار طويلة؟ وما آليات ضمان استدامة التمويل مع التوسع فى أعداد المستفيدين وارتفاع تكلفة تقديم الخدمة؟

- هذه النقاط تمثل جوهر التحدى الذى تعمل عليه وزارة الصحة خلال المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، خاصة مع الزيادة الكبيرة المتوقعة فى أعداد المستفيدين مقارنة بالمرحلة الأولى، التى شملت 6 ملايين مواطن فى المحافظات الست، فالمرحلة الثانية تضم ست محافظات جديدة، يصل إجمالى عدد سكانها إلى نحو 18 مليون نسمة، من بينهم قرابة 6 ملايين مواطن بمحافظة المنيا وحدها، وهو ما يفرض تحديات أكبر تتعلق بزيادة أعداد المستشفيات والأطباء والكوادر الطبية اللازمة لتقديم الخدمة، إلى جانب توفير التمويل الذى يضمن استمرار المنظومة بكفاءة، كما أن التوسع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل يتطلب الاستفادة من التجربة السابقة وتدارك ما ظهر خلالها من معوقات، خاصة أن المراحل المقبلة ستكون أكثر صعوبة فى ظل اتساع نطاق التغطية وزيادة أعداد المواطنين المستفيدين من الخدمات الطبية، ومن ثم فإن ضمان حصول المواطن على الخدمة الطبية يرتبط بجاهزية المنشآت الصحية وتوافر الأطباء والكوادر البشرية، إلى جانب توفير التمويل اللازم لاستمرار تقديم الخدمات، وعدم الاكتفاء بمجرد التوسع فى أعداد المستفيدين دون التأكد من قدرة المنظومة على استيعاب هذه الأعداد.

■ ما أهمية قانون التأمين الصحى الشامل فى إعادة تنظيم المنظومة الصحية وضمان استدامة تطويرها؟

- منظومة التأمين الصحى الشامل تمثل مشروعاً قومياً مهماً، بدأ مساره مع صدور القانون رقم 2 لسنة 2018، الذى وضع إطاراً لحوكمة المنظومة الصحية وتطوير آليات تقديم الخدمة، ونجاح المشروع يرتبط بتكامل عناصره، بدءاً من إنشاء المنشآت الصحية وتجهيزها مروراً باعتمادها وفق معايير الجودة، وصولاً إلى توفير التمويل والكوادر البشرية المؤهلة، والتحدى لا يتمثل فقط فى التوسع الجغرافى وزيادة أعداد المستفيدين، وإنما فى ضمان أن تكون جميع عناصر المنظومة جاهزة لتقديم الخدمة بالمستوى المطلوب، وأن تعمل الجهات المختلفة بصورة متكاملة، بما يحقق الهدف من المشروع القومى، والعنصر البشرى يظل العامل الأهم فى نجاح المنظومة، لأن توافر المستشفيات والأجهزة والتمويل لا يغنى عن وجود أطباء وأطقم طبية مؤهلة ومدربة تستطيع تقديم الخدمة الصحية بكفاءة.

■ كيف يمكن ضمان عدم وجود تفاوت فى مستوى الخدمة الطبية بين المحافظات التى تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل؟

- الهدف النهائى هو ضمان حصول المواطنين على خدمة طبية بالمستوى نفسه من الجودة والكفاءة فى مختلف المحافظات، بحيث لا تختلف الخدمة التى يحصل عليها المواطن فى المنيا عن تلك المقدمة فى سوهاج أو الإسكندرية أو شمال سيناء، وأن تكون الرعاية الصحية متاحة للجميع وفق معايير موحدة، وهذا يتطلب التأكد من جاهزية المنشآت الصحية فى كل محافظة، وتوافر الأطباء والكوادر البشرية المؤهلة، إلى جانب اعتماد المستشفيات والمنشآت وفق معايير الجودة وتوفير التمويل اللازم لاستمرار تقديم الخدمة.

كما أن التوسع فى المنظومة يجب أن يتم وفقاً لقدرة كل محافظة على توفير متطلبات التشغيل، وليس بمجرد بدء التطبيق، لأن ضمان جودة الخدمة واستمراريتها يمثل الهدف الأساسى الذى يجب أن تعمل عليه جميع الجهات المعنية.

إعداد الطبيب المتخصص يستغرق سنوات.. والتأهيل شرط أساسى لنجاح تطوير المنظومة الصحية.. و90 ألف طبيب فقط يعملون فعلياً فى مصر

■ فى ظل التوسع فى إنشاء كليات الطب هناك جامعات لا تمتلك مستشفيات جامعية خاصة بها، فكيف يمكن ضمان حصول الطلاب على التدريب العملى الكافى؟

• جميع كليات الطب الحكومية تمتلك مستشفيات جامعية، بينما لا تزال بعض كليات الطب بالجامعات الخاصة لا تمتلك مستشفيات تعليمية خاصة بها، وعدد من هذه الجامعات أبرم اتفاقيات مع مستشفيات تعليمية، سواء التابعة للجامعات أو لوزارة الصحة، لتوفير فرص التدريب العملى للطلاب، والهدف الأساسى هو ضمان حصول طلاب الطب على التدريب الإكلينيكى اللازم وعدم الاكتفاء بالدراسة النظرية، وهناك توجه واضح لربط استمرار كليات الطب بتوافر الإمكانات التعليمية والتدريبية اللازمة، وفى مقدمتها المستشفيات التعليمية، والمجلس الأعلى للجامعات يتابع هذا الملف، كما أن لجنة الصحة بمجلس النواب سبق أن تناولت القضية، وأعلن نقيب الأطباء موقفاً داعماً لضرورة ضمان جودة التدريب الطبى قبل قيد الخريجين بالنقابة.

• تطوير المستشفيات

  هناك اهتمام كبير بتطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية، بما فى ذلك محافظات الصعيد والمناطق النائية، وشهدت هذه المحافظات تطوراً ملحوظاً فى توفير الأجهزة الطبية والإمكانات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية، وأصبحت معظم المستشفيات تضم أجهزة أساسية، مثل أجهزة الأشعة العادية والموجات الصوتية والأشعة المقطعية، كما شهد التوسع فى توفير هذه الأجهزة طفرة واضحة خاصة منذ أزمة كورونا، كما أن هناك نحو 5400 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، وتابعت اللجنة خلال الفترة الماضية قبل نحو شهرين خطط الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة داخل مكاتب الصحة ومراكز الرعاية الأولية، مع التركيز على توفير الأطباء بهذه الوحدات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
  

  العنصر البشرى

  يمثل العنصر البشرى الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الصحية، فوزارة الصحة تعمل على تطوير البنية التحتية وتوفير المستلزمات، إلى جانب الفصل بين مقدمى الخدمة ومتلقيها والجهات الرقابية، إلا أن غياب الكوادر البشرية المدربة من الأطباء وأطقم التمريض والصيادلة وأطباء الأسنان قد يؤدى إلى ارتفاع تكلفة المنظومة وعدم تحقيقها الكفاءة المطلوبة، ومن ثم فإن الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر الطبية لا يقل أهمية عن تطوير المستشفيات وتوفير الأجهزة والمستلزمات.

• وزارة الصحة
• مجلس الشيوخ
• التكليف
• الترخيص