وزير الاستثمار يكشف خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير: هندسة شاملة للإجراءات
وزير الاستثمار يكشف خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير: هندسة شاملة للإجراءات
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الضغوط الجيوسياسية الراهنة ضيّقت الخيارات المالية أمام الحكومات، مما استدعى تبني سياسات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وتيسير التجارة.
وأضاف وزير الاستثمار، فى مقال رأى بعنوان: الاقتصاد المصري جاهز للاستثمار والتصدير.. هندسة شاملة للإجراءات لتعزيز تجربة المستثمر، داخل الإصدارة الدورية لمركز معلومات مجلس الوزراء آفاق الاستثمار، أن مصر تدخل هذه المرحلة من موقع قوي على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية فقد حافظت خلال عام 2025 على موقعها كأكبر مقصد لتلقي الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، بتدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار تمثل نحو 22% من إجمالي تدفقات القارة البالغة 70 مليار دولار مع ارتفاع ترتيب مصر إلى المركز الخامس والعشرين عالميًا.
كيف تطورت بيانات الاستثمار ؟
كما تعكس بيانات الاستثمارات الجديدة المعلنة Greenfield Investment تطورًا مهمًا في موقع مصر إذ ارتفعت من المركز العاشر عالميًا بقيمة مشروعات معلنة بلغت نحو 112 مليار دولار خلال الفترة (2016- 2020)، إلى المركز السادس عالميًا بقيمة تقارب 227 مليار دولار خلال الفترة (2021- 2025).
كيف يتم تعزيز جاهزية الاقتصاد؟
واستعرض مقال وزير الاستثمار عددًا من المحاور الرئيسية لتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري للاستثمار والتصدير، والتي تمثلت في الآتي:
- هندسة الإجراءات لتعزيز تجربة المستثمر وتحسين جاهزية بيئة الأعمال: فتطوير بيئة الاستثمار يبدأ من رحلة المستثمر منذ الحصول على المعلومات وتأسيس الشركة وترخيصها وتشغيلها، وصولًا إلى التوسع وزيادة رأس المال، مؤكدًا أن الوقت وعدد الإجراءات وتعدد الجهات ووضوح المعلومات تؤثر مباشرة في تكلفة ممارسة الأعمال، مشيراً إلى بدء برنامج واسع لإعادة هندسة التراخيص والخدمات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، من خلال مراجعة الإجراءات والمتطلبات والمستندات، ودمج الخطوات الممكنة، وتحديد مدد مناسبة لإنجاز الخدمات، والربط الإلكتروني بين الجهات، إذ ويجري العمل على إعادة هندسة 468 ترخيصًا وخدمة عبر نحو 90 جهة، إلى جانب تطوير منظومة رقمية متكاملة لرعاية شكاوى المستثمرين وتحليلها، والاستفادة منها في تطوير الإجراءات وتحسين الخدمات.
- التحديث والتطوير التشريعي: حيث أكد الوزير أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الشركات، بما يواكب نماذج التمويل والاستثمار وهياكل الملكية المتنوعة، ويعزز الوضوح والمرونة والقدرة على اتخاذ القرار.
- تسريع الابتكار والتحول الرقمي: حيث أوضح أن الرقمنة تأتي بعد تبسيط الخدمة وإعادة تصميمها، وتأتي منصة الكيانات الاقتصادية كمشروع وطني طموح وجزء رئيس من هذا التطور، وتتجاوز أهميتها فكرة إنشاء منصة إلكترونية جديدة فهي تعكس فلسفة ورؤية الحكومة الجاهزية بيئة الأعمال، وآلية تنظيم علاقة المستثمر بالجهات الحكومية، فالجهات المختلفة المشاركة تحتفظ باختصاصاتها ومسؤولياتها، بينما يحصل المستثمر على واجهة أكثر تكاملًا، حيث تعمل الجهات في الخلفية على تبادل البيانات واستكمال الإجراءات وفقا لاختصاص كل منها. إذ أطلقت بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء منصة معلومات التجارة الخارجية، وكذلك منصة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة الأونكتاد، لدعم عملية اتخاذ القرارات والسياسات اللازمة لتيسير حركة التجارة وزيادة الصادرات ومساندة أصحاب الشركات على تحسين مستوى جاهزيتهم وقدرتهم على النفاذ بمنتجاتهم للأسواق العالمية.
- رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد: نجاح سياسة الاستثمار لا يُقاس على حجم رؤوس الأموال التي تدخل الاقتصاد، وإنما يمتد إلى الأثر الذي تخلقه الاستثمارات داخل الاقتصاد مع اختلاف هذا الأثر بطبيعة كل قطاع ومشروع، حيث يرتبط رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها، بقدرة الاستثمارات على إضافة طاقات إنتاجية، وتعميق سلاسل الإمداد المحلية، ودعم جهود زيادة الصادرات، وخلق وظائف، ونقل التكنولوجيا والخبرات.
- حصر وتدقيق البيانات والإحصاءات لدعم اتخاذ القرار: حيث أكد وزير الاستثمار أن البيانات تسهم في تحديد الاختناقات وتحليل الأسواق وتوجيه جهود الترويج، وتحسين تصميم الخدمات، وتظهر القيمة الحقيقية للبيانات عندما تتحول إلى قرار أسرع، وسياسة أدق، وخدمة أفضل، كما تستهدف الوزارة توظيف البيانات في تحديد فرص تعظيم القيمة المضافة المحلية، من خلال تحليل احتياجات القطاعات المختلفة ومدخلات الإنتاج، والتعرف على المجالات التي يمكن فيها زيادة الاعتماد على القدرات المحلية، بما يفتح فرصًا جديدة أمام المستثمرين والموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتساعد البيانات الناتجة عن شكاوى المستثمرين وملاحظاتهم في اكتشاف المشكلات المتكررة وتحويلها إلى مدخل لتطوير السياسات والإجراءات.
أكبر 50 مصدرًا يستحوذون على 43% من إجمالي الصادرات
- التكامل بين الجهات التابعة للوزارة لتوطين التنمية: كفاءة التجارة أصبحت جزءًا مباشرًا من تنافسية الاستثمار، ومن هنا تعمل على تعزيز التكامل بين الوزارة والهيئات والجهات التابعة لها بما يضمن توحيد الرؤية وتنسيق الجهود وتكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية تم العمل على مجموعة من إجراءات تيسير التجارة ورفع كفاءة حركة البضائع بالموانئ والمنافذ ومد ساعات العمل وتحسين التنسيق بين الجهات المختلفة مع مستهدف واضح للوصول بزمن الإفراج إلى يومين، كما أشار إلى إطلاق مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" التي أطلقتها الوزارة بالتكامل مع جهات ومؤسسات الدولة وشركاء التنمية لتحويل محافظات مصر إلى قدرات إنتاجية وتصديرية لتعزز من تنافسية الاقتصاد وتساعد في توسيع قاعدة الشركات المصدرة، حيث تُظهر بيانات التصدير خلال الفترة من يناير 2021 حتى مايو 2026 وجود نحو 45 ألف شركة مصدرة، بينما يستحوذ أكبر 50 مصدرًا على نحو 43% من إجمالي الصادرات.
- استراتيجية الترويج للقطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات: في ظل التحولات التي يشهدها الاستثمار العالمي، لم تعد المنافسة تقوم على الترويج العام فقط وإنما على القدرة على تحديد القطاعات التي تمتلك فيها الدولة مزايا وفرضا حقيقية، وتحديد المستثمرين القادرين على تحويل هذه الفرص إلى مشروعات، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق استراتيجية للترويج للقطاعات ذات الأولوية بالشراكة مع البنك الدولي لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية، وتحديد قائمة المستثمرين العالميين واستهدافهم، مع العمل على تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لأداء مهام الترويج بفاعلية وتنافسية.
