الذكاء الاصطناعي يدخل النيابة العامة.. 8 مزايا جديدة للمواطنين من رقمنة الخدمات

تستعد النيابة العامة لتوسيع نطاق خدماتها الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل، بما ينعكس على سهولة حصول المواطنين على الخدمات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، والحد من الحاجة إلى التردد على مقار النيابة العامة.

وشهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية النيابة العامة بعنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، والتي عُقدت بمقر مكتب النائب العام، بحضور عدد من قيادات قطاع الاتصالات وممثلي الشركات المشاركة في تطوير الخدمات.

8 فوائد لتطوير خدمات النيابة العامة والذكاء الاصطناعي

وتستهدف التحديثات الرقمية والتقنيات الذكية تحسين تجربة المواطنين في التعامل مع خدمات النيابة العامة، من خلال عدد من المزايا، أبرزها:

1. توفير الوقت والجهد: إنجاز المعاملات ومتابعتها إلكترونيا، وتقليل الحاجة إلى زيارة مقار النيابة العامة أكثر من مرة للحصول على الخدمة.

2. الوصول للخدمات عبر الهاتف المحمول: إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية من خلال الهواتف، بما يسمح للمواطنين باستخدامها بسهولة من أماكن مختلفة.

3. تيسير خدمات نيابة الأسرة: تبسيط الإجراءات المرتبطة بشؤون القصر والأشخاص المشمولين بالوصاية أو القوامة، وتقليل الأعباء على أسرهم.

4. سرعة دراسة الملفات: مساعدة أعضاء النيابة العامة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في دراسة الملفات ومراجعة المستندات والأدلة، بما يدعم سرعة إنجاز العمل.

5. تحسين جودة الخدمات: تطوير الإجراءات الداخلية ورفع كفاءة العمل المؤسسي، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

6. سهولة متابعة المعاملات: توفير وسائل رقمية تتيح للمواطن متابعة معاملاته بصورة أكثر وضوحا ويسرا.

7. زيادة دقة مراجعة المستندات: توظيف التقنيات الذكية في تنظيم المعلومات ومراجعة المستندات، مع استمرار اختصاص أعضاء النيابة باتخاذ القرارات القانونية.

8. توسيع نطاق الخدمات الرقمية: تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارتي الاتصالات والتضامن الاجتماعي، وشركتي أورانج مصر وإي فاينانس، لتطوير الخدمات وتسهيل وصول المستفيدين إليها.

الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة

ويمثل توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومة النيابة العامة خطوة نحو الانتقال من رقمنة الإجراءات إلى تطوير آليات العمل نفسها، من خلال مساعدة أعضاء النيابة في التعامل مع الملفات والمعلومات والمستندات بصورة أكثر كفاءة.

ومن المهم التأكيد أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مراجعة الملفات وتنظيم المعلومات لا يعني إحلاله محل أعضاء النيابة، إذ تظل القرارات القانونية من اختصاص الأعضاء المختصين.

• النيابة العامة
• خدمات النيابة العامة
• الذكاء الاصطناعي
• العدالة الرقمية
• العدالة الذكية
• رأفت هندي
• وزارة الاتصالات
• مايا مرسي
• أورانج مصر
• إي فاينانس