11 عاما من التجسس.. الصين تطارد أسرار الرقائق من هولندا إلى تايوان و«إنفيديا»
11 عاما من التجسس.. الصين تطارد أسرار الرقائق من هولندا إلى تايوان و«إنفيديا»
تخوض الصين سباقًا تكنولوجيًا مع الولايات المتحدة وأوروبا للسيطرة على صناعة الرقائق الإلكترونية، مستخدمة مسارات متعددة للحصول على أسرار تصنيع أشباه الموصلات، تبدأ من استقطاب المهندسين العاملين في الشركات الغربية مرورًا بقضايا الاستيلاء على وثائق فنية من أكبر شركات تايوان وصولًا إلى التحقيقات الأمريكية بشأن وصول معالجات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «إنفيديا» إلى شركات صينية رغم القيود المفروضة على تصديرها في معركة تتجاوز المنافسة التجارية إلى امتلاك التكنولوجيا التي تحدد مستقبل الاقتصاد والقوة العسكرية.
وتكشف سلسلة من التحقيقات القضائية والاستقصائية أن الصراع لا يدور حول الرقائق الجاهزة فقط، وإنما يمتد إلى المعرفة الهندسية والبرمجيات والمعدات الصناعية التي تسمح بإنتاجها خصوصًا أن تصنيع المعالجات الأكثر تقدمًا يتطلب تقنيات لا تمتلكها سوى مجموعة محدودة من الشركات حول العالم.
كيف وصلت الصين إلى أسرار الماكينات الهولندية؟
كشفت وكالة «رويترز»، في تحقيق استقصائي نشرته 17 ديسمبر 2025، أن علماء ومهندسين صينيين أنشأوا نموذجًا أوليًا لآلة تستخدم تقنية الأشعة فوق البنفسجية القصوى، المعروفة باسم «إي يو في»، داخل مختبر شديد الحراسة بمدينة شينزن مستعينين بمهندسين سابقين في شركة «إيه إس إم إل» الهولندية المتخصصة في تصنيع معدات الطباعة الضوئية المتقدمة.
ووفقًا لمصدرين مطلعين تحدثا للوكالة، تمكن الفريق من إعادة هندسة أجزاء من التكنولوجيا الهولندية مستفيدًا من المعرفة الفنية التي اكتسبها المهندسون خلال عملهم السابق بالشركة، كما استخدم بعض العاملين أسماء مستعارة وهويات غير حقيقية لإخفاء طبيعة المشروع.
ورغم نجاح النموذج الأولي في توليد الأشعة فوق البنفسجية القصوى فإنه لم يصل إلى مرحلة إنتاج رقائق صالحة للاستخدام التجاري؛ بسبب التحديات المرتبطة بالدقة البصرية والتحكم في مكونات الآلة.
وتكمن أهمية هذه المحاولة في أن «إيه إس إم إل» هي الشركة الوحيدة التي تنتج تجاريًا ماكينات الطباعة الضوئية بتقنية «إي يو في»، المستخدمة في تصنيع أكثر المعالجات تقدمًا بينما تمنع القيود الغربية تصدير هذه المعدات إلى الصين.
لماذا دخلت تايوان في حرب أسرار الرقائق؟
لم تتوقف الوقائع عند هولندا، إذ كشفت وكالة «رويترز»، في 20 يوليو 2026، عن اتهام الادعاء التايواني موظفًا سابقًا في شركة «تي إس إم سي» بالاستيلاء على 21 وثيقة فنية سرية تتعلق بتكنولوجيات مصنفة باعتبارها من التقنيات الوطنية الأساسية مع الاشتباه في التخطيط لاستخدامها داخل الصين.
وبحسب التحقيقات فإن المتهم الذي شغل منصب نائب مدير سابق بالشركة تآمر مع مواطن من هونج كونج خلال الفترة بين 2023 و2024 لتأسيس شركة صينية متخصصة في تحليل مواد أشباه الموصلات، تحمل اسم «سي إس إم إيه سي»، بهدف الاستفادة من المعلومات الفنية المسروقة.
وطالب الادعاء التايواني بسجنه سبع سنوات، في قضية وصفها بأنها الأولى من نوعها التي تتعلق بسرقة أسرار تكنولوجية مصنفة ضمن التقنيات الوطنية الأساسية بقصد استخدامها في الصين.
وتكتسب القضية أهميتها من مكانة «تي إس إم سي»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية لحساب الغير في العالم والتي تنتج معالجات تستخدمها شركات كبرى من بينها «إنفيديا» و«أبل»، ما يجعل أسرارها الصناعية جزءًا من منظومة الأمن الاقتصادي والتكنولوجي لتايوان.
2 نانومتر.. أسرار التصنيع تصل إلى المحاكم
وفي قضية أخرى تكشف حساسية التكنولوجيا التايوانية، قضت محكمة تايوانية في أبريل 2026 بسجن مهندس سابق في «تي إس إم سي» عشر سنوات، بعد إدانته بالحصول على معلومات سرية تتعلق بتقنية تصنيع الرقائق بدقة 2 نانومتر وتسريبها بصورة غير قانونية إلى شركة «طوكيو إلكترون» اليابانية المتخصصة في معدات أشباه الموصلات.
ووفقًا لوكالة «رويترز»، تضمنت القضية حصول المتهم على معلومات فنية من موظفين لا يزالون يعملون بالشركة، وتصوير مستندات سرية تتعلق بتكنولوجيا التصنيع المتقدمة بهدف مساعدة الشركة اليابانية على تحسين أداء معداتها وزيادة فرصها في الحصول على عقود توريد.
وفرضت المحكمة غرامة على الوحدة التايوانية لشركة «طوكيو إلكترون» بلغت 150 مليون دولار تايواني بينما صدرت أحكام بالسجن على خمسة متهمين وصلت إلى عشر سنوات.
لكن هذه القضية تختلف عن قضية الوثائق الـ21؛ إذ لم يثبت أن المعلومات المسربة في ملف «طوكيو إلكترون» وصلت إلى الصين، وهو ما يوضح تعدد الجهات التي تسعى للحصول على أسرار الصناعة التايوانية.
كيف وصلت المعركة إلى «إنفيديا» الأمريكية؟
تمثل شركة «إنفيديا» حلقة أخرى في الصراع، باعتبارها أحد أبرز مصممي معالجات الذكاء الاصطناعي في العالم، التي تعتمد عليها مراكز البيانات والشركات المطورة للنماذج المتقدمة.
وكشفت صحيفة «واشنطن بوست»، في 15 نوفمبر 2026، عن تفاصيل التحقيقات المتعلقة بشركة «ميجاسبييد» السنغافورية التي كانت من عملاء «إنفيديا»، وسط شبهات أمريكية بشأن استخدام شركات وسيطة لإيصال معالجات متقدمة إلى عملاء صينيين، في مخالفة محتملة لقيود التصدير.
وتناولت الصحيفة علاقة أليس هوانج، المسؤولة التنفيذية السابقة في «ميجاسبييد»، بالرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جينسن هوانج، إلى جانب التحقيقات التي أثارت تساؤلات بشأن وصول معالجات الشركة إلى الصين سواء عبر التهريب أو إتاحة الوصول عن بُعد إلى قدرات الحوسبة الموجودة خارج الأراضي الصينية.
وفي المقابل، أوضحت وكالة «رويترز»، في 12 نوفمبر الجاري، أن وزارة الداخلية السنغافورية أكدت عدم كفاية الأدلة لإثبات ارتكاب أليس هوانج مخالفات تتعلق بتهريب الرقائق كما شددت على أن التحقيق معها لم يكن متعلقًا بالتجسس رغم إصدار تحذير رسمي بحقها ومنعها من دخول سنغافورة.
وأضافت الوكالة أن السلطات الأمريكية كانت تشتبه في وجود صلات استخباراتية صينية بأليس هوانج لكن هذه المزاعم لم يجر التحقق منها بصورة مستقلة، ونفت الصين الاتهامات المتعلقة بالتجسس.
هل تنجح الصين في امتلاك صناعة الرقائق؟
لا تقتصر محاولات بكين على الحصول على معالجات جاهزة أو الاستفادة من أسرار الشركات الأجنبية، وإنما تستهدف بناء صناعة محلية متكاملة تقلل اعتمادها على التكنولوجيا الغربية خصوصًا في معدات الطباعة الضوئية والمواد المستخدمة في التصنيع.
وتوضح هذه الوقائع أن الصين تتحرك على أكثر من جبهة: استقطاب الخبرات الهندسية، وتطوير معدات محلية، والاستفادة من سلاسل الإمداد الدولية، ومحاولة الوصول إلى معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
