قمة «شنجن» هل تنقذ العالم؟

فى لحظات التحول الكبرى، لم تكن القمم الدولية مجرد لقاءات بروتوكولية بين زعماء الدول، بل محطات فارقة أعادت رسم خرائط النفوذ، وغيّرت مسارات الحروب، وأرست قواعد جديدة للنظام العالمى. من مؤتمر يالطا فى فبراير 1945، الذى جمع فرانكلين روزفلت وونستون تشرشل وجوزيف ستالين، وصولاً إلى زيارة الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون التاريخية للصين عام 1972، ظلت الدبلوماسية بين القوى العظمى إحدى الأدوات الأكثر تأثيراً فى صياغة مستقبل العالم.

فى يالطا، كانت الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها، وكان المنتصرون يتفاوضون على ملامح النظام الدولى الجديد، وتوزيع مناطق النفوذ، ومستقبل أوروبا. لم تكن القمة إعلاناً عن عالم أكثر عدالة بقدر ما كانت تأسيساً لتوازنات القوة التى حكمت العالم لعقود، وصولاً إلى الحرب الباردة.

وبعد 27 عاماً، جاء مشهد نيكسون فى بكين ليكسر واحدة من أكثر القواعد رسوخاً فى السياسة الدولية. زيارة الرئيس الأمريكى للصين عام 1972، ولقاؤه ماو تسى تونج، لم ينهيا الخلافات الأيديولوجية بين البلدين، لكنهما فتحا الباب أمام تحول استراتيجى عميق، أعاد ترتيب موازين القوى، وأسهم فى تطويق النفوذ السوفيتى، ومهد لاحقاً لصعود الصين الاقتصادى العالمى.

وفى ديسمبر 1989، حملت قمة مالطا بين جورج بوش الأب وميخائيل جورباتشوف إشارات قوية إلى نهاية الحرب الباردة، بينما مثلت قمم أخرى بين واشنطن وموسكو محاولات متكررة لإدارة التنافس النووى ومنع انزلاقه إلى مواجهة كارثية.

هذه السوابق التاريخية تفرض سؤالاً مهماً أمام القمة الثلاثية المرتقبة فى مدينة شنجن (شنتشن) الصينية، يوم 19 نوفمبر الجارى، بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الصينى شى جين بينج، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ.

إنها قمة غير مسبوقة تجمع رؤساء القوى النووية الثلاث الأكثر تأثيراً فى النظام الدولى، فى لحظة شديدة الاضطراب، تتزامن مع الحرب الإيرانية، واستمرار الحرب الأوكرانية، وتصاعد التنافس الاقتصادى والتكنولوجى بين واشنطن وبكين، فضلاً عن تراجع منظومة الاتفاقات الدولية المنظمة للتسلح النووى.

تبدو أجندة ترامب واضحة نسبياً؛ فهو يسعى إلى فتح مسار جديد للحد من الترسانات النووية، بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا فى فبراير الماضى، مع رغبة أمريكية فى إشراك الصين ضمن أى اتفاق مستقبلى. كما يطرح ملف الحرب الإيرانية باعتباره أحد أبرز التحديات التى تتطلب تفاهماً مع موسكو وبكين.

أما بوتين، فيدخل القمة بحثاً عن مكاسب سياسية تتجاوز الملف النووى، إذ يمثل اللقاء فرصة لاستعادة مكانة روسيا الدولية، وتثبيت صورتها باعتبارها طرفاً لا يمكن تجاوزه فى تسوية الأزمات العالمية. وتظل الحرب الأوكرانية حاضرة فى حساباته، حتى إذا لم تكن ضمن الأجندة الرسمية للقاء الثلاثى.

فى المقابل، يبدو شى جين بينج الأكثر حذراً. فالصين لا ترغب فى تقديم تنازلات نووية قد تقيد صعودها الاستراتيجى، لكنها تدرك القيمة الرمزية والسياسية لاستضافة لقاء يجمع واشنطن وموسكو على أراضيها. إنها فرصة لتأكيد أن بكين أصبحت مركزاً رئيسياً لصناعة التفاهمات الدولية، لا مجرد طرف فى صراع القوى الكبرى.

لكن هل تستطيع هذه القمة إنقاذ العالم؟

الإجابة لا تتوقف على الصور التاريخية التى ستجمع الرؤساء الثلاثة، بل على قدرتهم على تحويل الحوار إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ. فخفض التوتر النووى، واحتواء الحرب الإيرانية، ومنع اتساع الصراع الأوكرانى، يمكن أن تمثل خطوات مهمة نحو استقرار دولى أكثر توازناً.

ومع ذلك، فإن المصالح المتعارضة تجعل احتمالات الاتفاق الشامل محدودة. فكل رئيس يدخل القمة بأجندة وطنية، وليس بمشروع موحد لإنقاذ البشرية. كما أن غياب الأطراف المباشرة عن بعض الملفات، خصوصاً أوكرانيا، يثير تساؤلات حول شرعية أى تفاهمات قد تُطرح بشأن مستقبلها.

ربما لا تنقذ قمة شنجن العالم من حروبه، لكنها قد تمنحه فرصة لالتقاط الأنفاس. وفى عالم تتراجع فيه الثقة وتتسع فيه دوائر الصراع، فإن مجرد فتح قناة تفاهم بين القوى النووية الكبرى قد يكون بداية ضرورية.
التاريخ لا يصنعه اللقاء وحده، بل ما يقرره القادة خلف الأبواب المغلقة.. وما إذا كانت مصالحهم ستسمح للعالم بأن ينجو من حافة الهاوية.