أحمد الوكيل: التبادل التجاري بين مصر والهند يرتفع إلى 6.6 مليار دولار
أحمد الوكيل: التبادل التجاري بين مصر والهند يرتفع إلى 6.6 مليار دولار
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية تشهد نموًا ملحوظًا في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع، مشيرًا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6.6 مليار دولار، مقابل نحو 4.4 مليار دولار خلال العام السابق، إلى جانب وجود 55 استثمارًا هنديًا رئيسيًا في مصر تتجاوز قيمتها 4.5 مليار دولار.
وأوضح الوكيل أن هذه المؤشرات، على أهميتها، تظل أقل من الإمكانات والفرص الاقتصادية المتاحة أمام البلدين، داعيًا إلى الانتقال بالعلاقات من التعاون التجاري والاستثماري الثنائي إلى شراكات أوسع تستهدف الأسواق الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال كلمة الوكيل في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري الهندي، الذي عُقد اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، والسفير سوريش ريدي، سفير الهند بالقاهرة، وفيجاي سانكار، الرئيس المنتخب لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب 120 شركة هندية ووزرائهم وممثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والهندية.
مصر مركز إقليمي للتصنيع والتصدير
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير والاستثمار، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك في أفريقيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي وعدد من الأسواق العالمية، فضلًا عن السوق المحلية التي يزيد عدد مستهلكيها على 120 مليونًا.
وأشار إلى أن الاستثمارات الهندية القائمة في مصر تمثل نموذجًا ناجحًا للاستفادة من هذه المزايا، إذ تعتمد الشركات الهندية على التصنيع داخل مصر والتصدير إلى الأسواق الخارجية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة وشبكات الموانئ الحديثة وخطوط النقل البحري والطرق العابرة للقارات، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات ويفتح فرصًا جديدة للتوسع والاستثمار.
ودعا الوكيل إلى إقامة مشروعات للتصنيع المشترك باستخدام المكونات والتكنولوجيا الهندية، والاستفادة من القدرات الصناعية المصرية وشبكات النفاذ التجاري إلى الأسواق الخارجية، بما يتيح بناء شراكات ثلاثية تتجاوز حدود التعاون الثنائي.
كما دعا إلى تشكيل تحالفات بين الشركات المصرية والهندية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في القارة الأفريقية، والمشاركة في مشروعات إعادة إعمار الدول المجاورة، مؤكدًا أن الخبرات المتراكمة للشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى، إلى جانب القدرات التكنولوجية والصناعية الهندية، تتيح فرصًا واسعة لإقامة شراكات اقتصادية مستدامة.
قمة القاهرة عام 1998.. محطة في تاريخ الاستثمارات الهندية
واستعرض الوكيل تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن قمة مجموعة الخمس عشرة التي استضافتها القاهرة عام 1998، بمشاركة وفد هندي ضم قيادات مجموعات صناعية كبرى، من بينها بيرلا وتاتا، شكلت محطة مهمة في تأسيس عدد من الاستثمارات والمشروعات الهندية القائمة في مصر حاليًا.
وأكد أن مصر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مدعومة بالاستقرار السياسي والاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، ومن بينها الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية المرتبطة بتنمية محور قناة السويس، واستصلاح 3.5 مليون فدان، وإنشاء 22 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، إلى جانب التوسع في مشروعات الصناعة والخدمات والزراعة والبنية التحتية.
وأضاف أن هذه الفرص تدعمها برامج تمويل ميسر وضمانات للتجارة والاستثمار تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار، تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية والصناديق المختلفة، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتوسع في الأسواق.
تفعيل اتفاقية التعاون بين اتحادي الغرف التجارية
وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين مجتمعي الأعمال، أعلن الوكيل العمل على تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مؤخرًا بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، على هامش قمة بريكس.
وأكد التزام الجانبين بتكثيف الجهود وتوظيف الإمكانات المتاحة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، ودعم الشراكات الثنائية والثلاثية بين الشركات، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مناقشة الفرص الاقتصادية إلى تحويلها إلى مشروعات وشراكات فعلية، وأن القطاع الخاص في البلدين يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية.
واختتم الوكيل كلمته بدعوة مجتمع الأعمال الهندي إلى توسيع استثماراته وشراكاته الاقتصادية، مؤكدًا أن «مصر أرض الفرص، وبوابة للاستثمار والتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».
الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا على طاولة المنتدى
وشهد المنتدى جلسات نقاشية تناولت الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الهندية في مصر، وإمكانات الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلاد وبنيتها الصناعية والتجارية، إلى جانب استعراض قصص نجاح الشركات الهندية العاملة في السوق المصرية.
كما ناقشت الجلسات آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلًا عن عقد لقاءات مباشرة بين ممثلي الشركات من الجانبين لاستكشاف فرص الشراكة والتعاون التجاري والاستثماري.