منظومة قيم لا أيديولوجيا (4)

بعد أكثر من قرن من تراجع مكانة الدين فى المجتمعات الصناعية المتقدمة وزوال دور الفلسفة فى حياة البشر فى تلك المجتمعات، عادت الأصولية المسيحية الكاثوليكية على يد البابا يوحنا الثالث والعشرين، لتفرض وجودها على المجتمع الأوروبى، واكبتها صحوة أصولية مسيحية بروتستانتية فى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فى عهد الرئيس رونالد ريجان، فى حين ظلت الأصولية اليهودية حاضرة. كما عادت الفلسفة إلى طرح تساؤلاتها الأولى، عن الإنسان والعالم والحياة والزمان والوجود والتاريخ. أما الشرق فقد استمر فى تمسكه بالقيم الروحية، بل اعتبر أن ذلك مصدر تميزه، وعوَّل على هذه المسألة فى أن تساعده فى استعادة نهضته، ومن ثَمَّ ريادته الحضارية.

وتزامنت هذه الثورة القيمية، مع ثورة فى مناهج البحث العلمى بالإنسانيات، رصدت صعود القيم، بشكل عام، فى سلم بعض الرؤى الإنسانية لتصل إلى درجة المثال، وتصبح ضابطاً قوياً يحكم الكثيرين من سلوك البشر، ويحدد تصرفاتهم فى مختلف المواقف، ويعين اتجاهاتهم حيال القضايا المطروحة فى واقعهم المعاش.
ولأن العلم لا يقف مكتوف الأيدى أمام الظواهر خضعت القيم للدراسة العلمية التى تسعى لقياسها فى ضوء الممارسات الحياتية للناس. وقد قطع علماء النفس والتربية والاجتماع، على وجه الخصوص، شوطاً بالغاً على هذا الدرب، وحددوا عدة طرق لقياس القيم، هى:
1- استخدام الاتجاهات والاهتمامات للدلالة على قيم معينة، وذلك من منطلق أن استجابة الفرد للمواقف تعكس ما يتمثله من قيم.
2- استخدام الأنشطة والسلوك، على اعتبار أن القيم التى يتبناها الأفراد تظهر فى سلوكهم واختياراتهم.
3- دمج هذين المؤشرين معاً للحصول على أقصى فاعلية ممكنة فى قياس القيم.
4- قياس القيم من خلال التصريح المباشر بها، أى ظهورها دون مواربة فى حديث الأفراد. ولم يقتصر تأثير العلم على «القيم» فى مجال فحصها دراسياً فقط، بل أمدنا العلم بقيم حياتية جديدة، بات التمسك بها ضرورة لبعث ما هو متاح من قدراتنا الكامنة.
كما أمدتنا فلسفة العلوم بإمكانية بناء «منظومة قيم»، بوصفها مجموعة من العناصر (القيم) المترابطة، التى يعد التوافق بينها ضرورياً لإعادة إنتاج المجموع (نسق قيمى). وقد يسر التداخل بين القيم هذه المهمة. فعلى سبيل المثال نجد أن قيمة الحرية تتقاطع مع نسيج قيم أخرى، فمن العسير أن نفصل بين الحرية والمساواة، وأى محاولة للسير فى هذا الاتجاه تقود إلى المجهول، إذ إن هاتين القيمتين يجب أن ترتبطا وتتعايشا جنباً إلى جنب.. وفى الحقيقة فإن الحرية يجب أن تتضافر مع المساواة، وكذلك العدالة، لتشكل هذه القيم الدعامة الأساسية للنظام الديمقراطى.
والفصل بين هذه القيم هو فى الحقيقة فعل متعسف للانتصار لأيديولوجيا بعينها، وليس للعمل من أجل مصلحة المجتمع. فالاشتراكيون رفعوا من منزلة «المساواة» لتعلو لديهم على الحرية والعدل القانونى والسياسى، والليبراليون انتصروا لـ«الحرية» على حساب المساواة والعدل، والإسلاميون يؤكدون أن «العدالة» هى جوهر الدين الخاتم، وبذلك تتقدم عندهم على الحرية والمساواة.
لكن التجربة الإنسانية أثبتت أن التركيز على قيمة واحدة وإهمال بقية هذه القيم المحورية (العدالة - الحرية - المساواة)، يؤدى إلى التدهور الاجتماعى. فحين جعلت الاشتراكية الخبز قبل الحرية، واختزلت الحرية فى جانبها المادى فقط، انتهى الحال بالأنظمة التى طبقتها فى تعسف إلى السقوط، وبات على المتمسكين بها أن يعيدوا النظر فى موقفهم من الحرية والعدل السياسى والقانونى. أما الليبرالية، وكما سبق الذكر، فلم تهمل المساواة والعدل تماماً، فقننت «الضمان الاجتماعى» وأعلت من شأن القضاء، وطبقت مبادئ العدل السياسى مع مواطنيها، وكفلت حداً ما من تكافؤ الفرص.