«قمة المناخ» اختبار جديد لمصداقية «الأغنياء».. هل تتحول «الوعود» إلى أفعال؟
«قمة المناخ» اختبار جديد لمصداقية «الأغنياء».. هل تتحول «الوعود» إلى أفعال؟
لم يعد العالم يملك رفاهية الاكتفاء بالوعود والتعهدات التى تتكرر مع انعقاد مؤتمرات المناخ الدولية، بينما تتسارع وتيرة الكوارث البيئية، وتتضاعف خسائرها البشرية والاقتصادية، فى ظل فجوة متزايدة بين حجم التهديدات المناخية والموارد المتاحة لمواجهتها.
ففى مدينة أنطاليا التركية، حيث انطلقت أعمال مؤتمر الأطراف الحادى والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31»، يجد قادة العالم أنفسهم أمام اختبار جديد لمصداقية التزاماتهم، وقدرتهم على الانتقال من مرحلة التعهدات السياسية إلى التنفيذ الفعلى، خصوصاً فيما يتعلق بتمويل الدول النامية، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى.
«دويتشه فيله»: انقسام جيوسياسى وتراجع التمويل يهددان جهود إنقاذ الكوكب
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «دويتشه فيله»، تأتى «قمة المناخ»، التى تستضيفها مدينة «أنطاليا» التركية، فى توقيت بالغ التعقيد، إذ تتداخل تداعيات الانقسامات الجيوسياسية والحروب والتوترات التجارية مع المفاوضات المناخية، ما يهدد بتراجع القضية البيئية على أجندة الأولويات الدولية، رغم تصاعد آثارها فى مختلف أنحاء العالم، من موجات الحر والجفاف والفيضانات، إلى تدهور النظم البيئية وانهيار الكتل الجليدية.
«جوتيريش» يحذر: أزمة المناخ تتجاوز قدرتنا على المواجهة
ومنذ اللحظة الأولى لانطلاق مؤتمر الأطراف، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تحذيراً من اتساع الفجوة بين خطورة الأزمة وسرعة الاستجابة الدولية، مؤكداً أن «أزمة المناخ تتجاوزنا»، وأن استمرار التحرك البطىء يضع البشرية أمام مخاطر متصاعدة.
لكنه شدد فى الوقت نفسه على أن تجاوز عتبة الاحترار المستهدفة بموجب «اتفاق باريس» لا يعنى بالضرورة فقدان القدرة على احتواء الأزمة، إذا تحركت الحكومات بصورة عاجلة ومنسقة لتقليص الانبعاثات، وتسريع التحول للطاقة النظيفة. وتكتسب هذه التحذيرات أهمية إضافية فى ضوء التقديرات الأممية التى تشير إلى اتجاه العالم لتجاوز حد الاحترار العالمى المستهدف، فضلاً عن الكوارث التى شهدها العام الحالى، ومنها انهيار كتلة جليدية فى نيبال، وما أعقبه من فيضانات، أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وآلاف المفقودين، فى مشهد يعكس الكلفة الإنسانية المتزايدة للتأخر فى مواجهة التغير المناخى.
ولا تقتصر التحديات التى تواجه مفاوضات أنطاليا على نقص التمويل، بل تمتد إلى مستوى المشاركة السياسية للقوى الصناعية الكبرى، فى ظل غياب الولايات المتحدة، أكبر مصدر تاريخى لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، للعام الثانى على التوالى، بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من «اتفاق باريس» عام 2025. كما غاب كبار قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مدى استعداد الاقتصادات الكبرى لمنح العمل المناخى الأولوية السياسية التى يتطلبها. فى المقابل، دعا الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، خلال افتتاح المؤتمر، الذى يشارك فيه ممثلون عن نحو 200 دولة، إلى تحويل القمة إلى «مؤتمر للتنفيذ»، بدلاً من الاكتفاء بإعادة صياغة التعهدات السابقة، مشدداً على ضرورة تحمُّل الدول المتقدمة مسئوليات أكبر تجاه الدول الأكثر تأثراً بالتغير المناخى.
وفى السياق نفسه، دعا رئيس الوزراء البريطانى، آندى بيرنهام، إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، معتبراً أن الاعتماد على الوقود الأحفورى يمثل أحد الجذور الرئيسية لأزمة المناخ، فضلاً عن ارتباطه بمخاطر أمن الطاقة، وتقلبات الأسواق العالمية. وأكد أن التوسع فى الكهرباء النظيفة يمكن أن يسهم فى خفض فواتير المستهلكين، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة اضطرابات إمدادات الوقود، معلناً أن تعزيز الصمود المناخى سيكون ضمن أولويات رئاسة بلاده المقبلة لمجموعة العشرين.
وتتصدر قضية التمويل جدول الخلافات بين الدول المشاركة، خصوصاً فى ظل تمسُّك البلدان النامية بحقها فى الحصول على الموارد اللازمة للتكيف مع الآثار المناخية، ومواجهة الخسائر والأضرار، استناداً إلى المسئولية التاريخية للدول الصناعية عن الجزء الأكبر من الانبعاثات المتراكمة.
وفى محاولة للدفاع عن مساهمة أوروبا، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبى يُعد أكبر مساهم عالمى فى تمويل المناخ، مشيرة إلى تقديمه أكثر من 32 مليار يورو، بما يعادل نحو 35.5 مليار دولار، لدعم الدول النامية خلال العام الماضى، مع التعهد بمواصلة مساندة الشركاء الدوليين فى مواجهة التحديات المناخية.
غير أن هذه التعهدات تواجه تحدياً واضحاً فى ظل تراجع الموارد المتاحة، إذ كشف تحليل لموقع «كاربون بريف» انخفاض التمويل العام الذى تعهدت الدول بتقديمه لمساعدة البلدان النامية بأكثر من 70% خلال عام 2026، بعد انتهاء معظم التعهدات متعددة السنوات بنهاية 2025، بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من جهود المناخ الدولية، وتقليص عدد من الدول الأوروبية موازنات المساعدات الخارجية.
وتشير الصحيفة الألمانية إلى أن هذا التراجع يكشف عن مفارقة واضحة بين تصاعد الاحتياجات التمويلية للدول الأكثر تعرضاً للمخاطر، وانكماش الموارد المخصصة لمساعدتها، ما يضع مصداقية التعهدات الدولية أمام اختبار فعلى، خصوصاً أن الدول النامية لا تواجه تحديات خفض الانبعاثات فحسب، وإنما تتحمل أيضاً أعباء التكيف مع آثار أزمة لم تكن مساهمتها التاريخية فيها مماثلة لمساهمات الاقتصادات الصناعية الكبرى.
رئيسة «جزر مارشال» تطالب بمضاعفة التمويل 3 مرات بحلول 2035: «أوجدوا المال للحياة لا للموت»
وجاءت كلمة رئيسة جزر مارشال، هيلدا هاين، لتعبّر عن حجم القلق الذى يسيطر على الدول الجزرية الصغيرة، التى يهددها ارتفاع مستوى سطح البحر، وتزايد الظواهر المناخية المتطرفة، مطالبة بمضاعفة التمويل المناخى بمقدار ثلاث مرات بحلول عام 2035، وتيسير وصول الدول الأكثر هشاشة إلى الموارد اللازمة لحماية مجتمعاتها وبنيتها الأساسية.
ووجهت «هاين» رسالة مباشرة إلى قادة العالم، انتقدت فيها المفارقة بين الحديث عن نقص الأموال، والتوسع فى الإنفاق العسكرى، قائلة: «يقال لنا إنه لا توجد أموال، بينما يتزايد الإنفاق على الحروب؛ إن أكبر تهديد أمنى نواجهه لا يزال يعانى نقص التمويل. أوجدوا المال للحياة، لا للموت، وأعيدوا تمويل الصناديق المناخية».
وبالتوازى مع ملف التمويل، تركز المفاوضات على توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وأكد رئيس الوزراء الأسترالى، أنتونى ألبانيزى، أن العقد الحالى يمثل مرحلة حاسمة للعمل المناخى، داعياً إلى ترجمة التعاون الدولى إلى استثمارات ملموسة فى تكنولوجيات الطاقة النظيفة، وتسريع التحول الكهربائى، وحماية المحيطات، وتوفير التمويل للدول الأكثر احتياجاً، مع التشديد على مساندة الدول الجزرية الصغيرة، التى تواجه تهديدات متزايدة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر.
وامتدت المناقشات إلى تداعيات الحروب على البيئة، إذ طالب الرئيس الإيرانى، مسعود بزشكيان، بتعويض بلاده عن الأضرار البيئية التى قال إنها نجمت عن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، التى بدأت فى فبراير الماضى، داعياً إلى توثيق الأضرار وتقييمها، ووضع آليات للتعويض، بما يشمل تسربات النفط الناتجة عن استهداف ناقلات النفط.
وتعيد هذه المطالبة طرح قضية «المسئولية البيئية» أثناء النزاعات المسلحة، ومدى إمكانية تطوير آليات دولية لتقييم الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية ومحاسبة المسئولين عنها، وإن كانت المطالبة الإيرانية تثير بدورها تساؤلات فى ضوء مكانة إيران بين كبار منتجى الوقود الأحفورى، ومواقفها السابقة من الدعوات الدولية للتخلص التدريجى منه.
وفى السياق ذاته، حذر الرئيس البرازيلى، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من تراجع زخم العمل المناخى منذ بداية العام، مع انشغال المجتمع الدولى بالحروب والتسلح والرسوم الجمركية، داعياً إلى توحيد الجهود لحماية الاتفاقيات المناخية، ومؤكداً استمرار بلاده فى جهود حماية غابات «الأمازون»، باعتبارها أحد أهم مخازن الكربون والتنوع البيولوجى على مستوى العالم.
وبين تراجع التمويل، وغياب عدد من قادة القوى الصناعية الكبرى، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، تبدو «قمة المناخ» فى «أنطاليا»، أمام اختبار يتجاوز حدود المفاوضات، وصياغة البيانات الختامية؛ فالمعيار الحقيقى لنجاحها لن يكون عدد التعهدات الجديدة، وإنما مدى قدرة الدول الغنية على الوفاء بالتزاماتها المالية، وضمان وصول الدعم إلى البلدان الأكثر تضرراً، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.
