إحالة أي مسؤول يعطل الطلبات للتحقيق.. توجيهات حاسمة لتقنين أراضي الدولة

كتب: محمد أبو عمرة

إحالة أي مسؤول يعطل الطلبات للتحقيق.. توجيهات حاسمة لتقنين أراضي الدولة

إحالة أي مسؤول يعطل الطلبات للتحقيق.. توجيهات حاسمة لتقنين أراضي الدولة

وجّه الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، لجان التقنين بالمحافظات وجهات الولاية، بتكثيف العمل وتسريع إجراءات فحص وإنجاز طلبات تقنين أوضاع أراضي الدولة المقدمة وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري بمد فترة تلقي طلبات التقنين لمدة 6 أشهر إضافية.

وأكد رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة في بيان، أنّ قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد مهلة تقديم طلبات التقنين يعكس حرص القيادة السياسية على التيسير على المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم القانونية، ومنحهم فرصة إضافية للاستفادة من أحكام القانون، مشددًا على ضرورة ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات عملية تضمن سرعة إنهاء الملفات وتقديم التيسيرات والحوافز اللازمة لمقدمي الطلبات.

وشدد على محاسبة كل مسؤول يثبت تسببه في تعطيل إجراءات التقنين، موضحًا أنه سيتم إحالة المسؤولين عن أي طلب لم تبدأ إجراءات التقنين الخاصة به خلال 50 يومًا من تاريخ تقديمه عبر المنصة الوطنية للتقنين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

360 ألف طلب تقنين عبر المنصة الوطنية


وكشف خلال اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، أنّ المنصة الوطنية للتقنين تلقت حتى الآن نحو 360 ألف طلب، جرى رفع أكثر من 160 ألف حالة منها مساحيًا، فيما أصبحت نحو 70 ألف حالة جاهزة لاستكمال إجراءات التقنين بالمحافظات.

وأكد أنّ المرحلة المقبلة ستشهد زيادة معدلات إنجاز طلبات التقنين، وتسريع الإجراءات التنفيذية، بما يتيح الانتهاء من الملفات المستوفاة وتسليم العقود للمواطنين الذين استكملوا الاشتراطات القانونية وسددوا المستحقات المقررة.

معاينات لأراضي الجمعيات ومراجعة موقف السداد


وفي سياق متصل، كلف رئيس اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتنفيذ معاينات ميدانية على الأراضي الخاضعة لولايتها والمخصصة لجمعيات الأراضي، للتحقق من الوضع القانوني لكل قطعة أرض، ومراجعة أوجه استثمارها ومدى الالتزام بالغرض المخصص لها، إلى جانب مراجعة موقف سداد المستحقات المالية المقدرة عليها.

ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة، ورصد أي حالات تعدٍ على الأراضي، مع تحرير محاضر جنائية فورية للمخالفات التي يتم رصدها، بما يضمن حماية أصول الدولة ومنع استغلال الأراضي بالمخالفة للقانون.

استرداد 102 ألف قطعة أرض خلال 30 موجة إزالة


وناقش الاجتماع كذلك معدلات تنفيذ موجات إزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث كشف تقرير لجنة إنفاذ القانون أن موجات الإزالة الثلاثين نجحت حتى الآن في استرداد نحو 102 ألف قطعة أرض، جرى تسجيلها في بنك الأراضي المخصص لحصر الأراضي المستردة.

وأكد الفريق أسامة عسكر ضرورة مواصلة جهود إزالة التعديات والتصدي لأي محاولات للاستيلاء على أراضي الدولة بكل حسم، مع استكمال أعمال المتابعة الميدانية وتوثيق الأراضي المستردة، حفاظًا على أصول وممتلكات الدولة وحقوقها.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتسريع منظومة تقنين أراضي الدولة، وتحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم القانونية، والحفاظ على حقوق الدولة والتصدي للتعديات ومخالفات استغلال الأراضي.