8500 جنيه حد أدنى للأجور.. وزارة العمل تكشف آليات الرقابة وعقوبات المخالفين

كتب: أية محسن

8500 جنيه حد أدنى للأجور.. وزارة العمل تكشف آليات الرقابة وعقوبات المخالفين

8500 جنيه حد أدنى للأجور.. وزارة العمل تكشف آليات الرقابة وعقوبات المخالفين

أكد عبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، يستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأوضح خضر، خلال مداخلة عبر التلفزيون المصري، أن القرار جاء عقب اجتماع استثنائي للمجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة أطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن القرار يستفيد منه نحو 26.5 مليون عامل، ويلزم جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناء، وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

زيادة الحد الأدنى لأجر الساعة والعلاوة السنوية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرارات المجلس تضمنت رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بالأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا بدلًا من 28 جنيهًا، فضلًا عن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية من 250 إلى 350 جنيهًا، على ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك وفقًا للسنة المالية والمحاسبية لكل منشأة.

وأشار إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الحكومة وممثلي القطاع الخاص والمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات حتى عام 2030، موضحًا أن القرارات تصدر في صورة قرار رسمي يعقبه تنفيذ ومتابعة من خلال مديريات العمل ومكاتب التفتيش بالمحافظات.

آليات الرقابة وشكاوى عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

وشدد خضر على أن وزارة العمل تتابع التزام المنشآت بتطبيق القرار من خلال منظومة التفتيش، وفقًا لأحكام قانون العمل، لافتًا إلى أن القانون يلزم أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بسجلات وبيانات العاملين والأجور المستحقة، بما يسمح لأجهزة التفتيش بالتحقق من الالتزام، مع تطبيق الغرامات والعقوبات القانونية بحسب المخالفات وتكرارها.

وأوضح أن العامل الذي لا يحصل على الحد الأدنى المقرر يمكنه مراجعة جهة عمله أو إدارة الموارد البشرية أولًا، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت علاقة العمل، مثل عقد العمل ومفردات المرتب وإيصالات تحويل الأجر، وفي حالة عدم الاستجابة يمكنه تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص التابع لمديرية العمل بمحافظته أو إلى وزارة العمل.


ولفت المتحدث الرسمي إلى أن رفع الحد الأدنى لأجر الساعة يستهدف العاملين بالأعمال المؤقتة بطبيعتها، وكذلك العاملين بنظام العمل لبعض الوقت، مؤكدًا أن الحماية لا تقتصر على أصحاب الدوام الكامل، وأن المستحقات تُحسب وفقًا لعدد ساعات العمل الفعلية، مشيرًا إلى أن العامل الذي يعمل 4 ساعات يوميًا لمدة 26 يومًا يستحق 3536 جنيهًا على الأقل شهريًا.


مواضيع متعلقة