رئيس حزب المصريين: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية
رئيس حزب المصريين: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية
أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، بموافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، إلى جانب إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من العدالة في بيئة العمل، بما ينعكس إيجابيًا على الأوضاع المعيشية لملايين العاملين وأسرهم.
تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز قدرة الأسر المصرية
وقال «أبو العطا» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعكس إدراك الدولة لأهمية مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتداعياتها على القوة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن تحسين دخول العاملين لم يعد مجرد مطلب اجتماعي، بل أصبح ضرورة اقتصادية تفرضها متطلبات تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز قدرة الأسر المصرية على تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن تحديد الحد الأدنى للأجور عند 8500 جنيه يمثل رسالة إيجابية للعاملين بالقطاع الخاص، ويؤكد حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وعدم قصر جهود تحسين مستويات الدخل على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بل امتدادها إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج.
ربط تحسين الأجور بمنظومة التأمينات الاجتماعية
وتابع أن أهمية القرار لا تتوقف عند زيادة الأجر الأساسي، وإنما تمتد إلى إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، وهو ما يعزز مفهوم الزيادة المستدامة في دخول العاملين، ويربط تحسين الأجور بمنظومة التأمينات الاجتماعية، بما يدعم حقوق العاملين ويعزز شعورهم بالأمان الوظيفي والاجتماعي.
وأشار إلى أن العلاوة الدورية تمثل إحدى الأدوات المهمة للحفاظ على القيمة الحقيقية لدخول العاملين، خاصة في ظل التغير المستمر في تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن انتظام هذه الزيادات يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار المالي للأسر، ويعزز ثقة العاملين في مؤسساتهم وأصحاب الأعمال، ويدعم بناء علاقة متوازنة تقوم على الحقوق والواجبات المتبادلة.
القطاع الخاص ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني
وشدد «أبو العطا» على أن القطاع الخاص يمثل ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني، وأن تحسين أوضاع العاملين داخله يصب بصورة مباشرة في مصلحة الاقتصاد ككل، فالعامل الذي يحصل على أجر عادل ويتمتع ببيئة عمل مستقرة يكون أكثر قدرة على الإنتاج والإبداع والالتزام، وهو ما ينعكس على جودة المنتجات والخدمات ويرفع مستويات التنافسية داخل الأسواق.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، لضمان التطبيق الفعلي للقرارات الجديدة، ومتابعة التزام المنشآت بها، مع مراعاة طبيعة الأنشطة الاقتصادية والقدرات التشغيلية للمؤسسات، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين واستدامة النشاط الاقتصادي، ويحافظ على فرص العمل ويشجع الاستثمار.
ولفت إلى أن نجاح منظومة الحد الأدنى للأجور لا يرتبط فقط بإصدار القرارات، وإنما بوجود آليات رقابية ومتابعة جادة تضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها، والتعامل مع أي ممارسات من شأنها الالتفاف على الالتزامات القانونية، مؤكدًا ضرورة نشر الوعي لدى العاملين بحقوقهم، وتعزيز قنوات التواصل لتلقي الشكاوى والتعامل معها بفاعلية.
بناء سوق عمل أكثر استقرارًا وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي
وتطرق إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن بناء اقتصاد قوي لا يتحقق بمعزل عن توفير حياة كريمة للعاملين، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن تحسين الأجور يمثل أحد المحاور المهمة لبناء سوق عمل أكثر استقرارًا وجاذبية، خاصة مع سعي الدولة إلى زيادة معدلات الإنتاج والتوسع في المشروعات والاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وذكر أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه، وإقرار العلاوة الدورية السنوية بحد أدنى 350 جنيهًا، يمثلان خطوة إيجابية في مسار دعم العامل المصري وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الإجراءات التي ترفع مستويات الدخول، وتحسن جودة بيئة العمل، وتدعم القدرة الشرائية للمواطنين، بما يرسخ دعائم الاستقرار الاجتماعي ويدفع مسيرة التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.