تقرير «مهمة بيليم 1.5» يدعو لتحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ
تقرير «مهمة بيليم 1.5» يدعو لتحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ
شهد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، اليوم الاثنين، فعالية رفيعة المستوى لإطلاق وعرض التقرير النهائي لمبادرة «مهمة بيليم لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية» (Belém Mission to 1.5)، بمشاركة رئاسات مؤتمرات الأطراف COP29 وCOP30 وCOP31، بهدف تسريع تنفيذ الخطط المناخية الوطنية وتعزيز التعاون الدولي والاستثمارات اللازمة لإبقاء هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية في المتناول.

ويأتي التقرير، الذي صدر عن رئاسات المؤتمرات الثلاث، استجابة للتكليف الصادر عن الدول خلال مؤتمر COP30 في بيليم بالبرازيل، ضمن قرار «الموتيراو العالمي» (Global Mutirão)، الذي ركز على الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المناخي تقوم على التنفيذ الفعلي للالتزامات.
ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، استمرت أعمال المبادرة طوال عام 2026 من خلال مشاورات ومساهمات شاركت فيها الحكومات والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والباحثون والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.
التمويل والتكنولوجيا أبرز معوقات تنفيذ الخطط المناخية
ويركز التقرير على تحديد الفرص والعقبات والحلول القابلة للتطبيق لتسريع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs)، مع الاستفادة من أحدث الأدلة العلمية والتجارب العملية في مختلف الدول.

ويؤكد التقرير أن الحلول اللازمة لمواجهة تغير المناخ موجودة بالفعل في قطاعات الطاقة والصناعة والغذاء والزراعة والغابات والمحيطات والصحة والمدن وأنظمة الإنذار المبكر، إلا أن التحدي الرئيسي يتمثل في تهيئة الظروف اللازمة لتطبيقها وتوسيع نطاقها.
ويحدد التقرير مجموعة من المتطلبات الأساسية لتسريع التنفيذ، تشمل: توفير التمويل المناخي الميسر وإتاحته للدول والمجتمعات الأكثر احتياجًا، وتطوير التكنولوجيا النظيفة ونقلها بما يتناسب مع الظروف الوطنية، تعزيز بناء القدرات والمهارات والمؤسسات اللازمة لتنفيذ الخطط المناخية، تحسين الحوكمة وضمان المشاركة الشاملة في اتخاذ القرارات، وتعزيز التعاون الدولي لتوسيع نطاق الحلول المناخية الناجحة وتسريع تطبيقها.
سيمون ستيل: تحويل المعرفة المناخية إلى نتائج ملموسة
وفي مقدمة التقرير، أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن «مهمة بيليم 1.5» تتناول أولوية أساسية تتمثل في تحويل الأهداف المتفق عليها والخطط الوطنية إلى إجراءات أسرع وأكثر عدالة داخل الاقتصاد الحقيقي، وبالحجم والسرعة اللازمين.
وأوضح أن كل جزء من درجة الاحترار العالمي يمكن تجنبه يمثل أهمية كبيرة، إلا أن الفجوة بين ما يتطلبه العلم وما تحقق على أرض الواقع لا تزال واسعة.
وأضاف أن سد هذه الفجوة يتطلب توفير التمويل الذي يصل إلى الفئات المحتاجة، وتطوير تكنولوجيات قابلة للتكيف والتطبيق، وتعزيز المؤسسات والمهارات، إلى جانب التعاون الدولي الذي يسمح بنقل الحلول الناجحة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وأشاد ستيل برئاسات COP29 وCOP30 وCOP31 لإدارتها العملية التشاورية بصورة مفتوحة وشاملة، مؤكدًا أن التقرير يمثل مرجعًا عمليًا غير ملزم، يحدد العقبات ويعرض التجارب القابلة للتطبيق، مع وضع احتياجات المواطنين وقدرتهم على المشاركة في قلب العمل المناخي.
وشدد على أن مسؤولية مؤتمر COP31 تتمثل في تحويل المعرفة المتاحة إلى نتائج، من خلال تعزيز مقومات التنفيذ وتسريع الوفاء بالتعهدات القائمة، وبناء القدرة على الصمود والحد من حجم ومدة تجاوز مستويات الاحترار المستهدفة.
مبادرة مشتركة بين تركيا وأستراليا والبرازيل وأذربيجان
وتعود جذور المبادرة إلى مؤتمر COP30 في مدينة بيليم البرازيلية، حيث كلفت الدول رئاسات COP29 وCOP30 وCOP31 بالإشراف على مسار «مهمة بيليم 1.5»، بالتعاون بين أذربيجان والبرازيل وتركيا وأستراليا.
وشهدت المبادرة خلال عام 2026 سلسلة من المشاورات واللقاءات الدولية، شملت اجتماعات في كوبنهاجن ولندن وباكو وسيدني وفيجي، إلى جانب حوار رفيع المستوى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وهدفت هذه المشاورات إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف فرص تعزيز الطموح المناخي، وتحسين تنفيذ الخطط الوطنية، وتعبئة الاستثمارات وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.

التقرير مرجع لصناع القرار والمستثمرين وشركات التكنولوجيا
ويستهدف التقرير بصورة أساسية صناع القرار في منظومة العمل المناخي، بما يشمل المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ومؤسسات الأعمال ومطوري التكنولوجيا والجهات المعنية بتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات والتكيف.
ويقدم التقرير مجموعة من المسارات العملية التي يمكن للدول الاستفادة منها لتسريع تنفيذ التزاماتها، مع مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأولويات الوطنية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الانتقال من مرحلة إعلان الأهداف المناخية إلى مرحلة التنفيذ، بما يتطلب تنسيقًا أكبر بين التمويل والتكنولوجيا والسياسات الوطنية والتعاون الدولي.