بعد زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. «نقابات عمال مصر» تكشف مصير المنشآت المخالفة

كتب: أم كلثوم أحمد

بعد زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. «نقابات عمال مصر» تكشف مصير المنشآت المخالفة

بعد زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. «نقابات عمال مصر» تكشف مصير المنشآت المخالفة

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، يُعد خطوة إيجابية ومهمة لدعم العمال في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن التوقعات قبل اجتماع المجلس القومي للأجور كانت تتجه إلى رفع الحد الأدنى إلى ما يتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه.

تخفيف الأعباء الاقتصادية عن عمال القطاع الخاص

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن الزيادة الجديدة ستساعد العاملين بالقطاع الخاص على مواجهة الأعباء الاقتصادية وتحسين مستويات دخولهم، بما ينعكس على أوضاعهم المعيشية، مؤكدًا أن القرار يمثل دفعة إيجابية للعمال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وفيما يتعلق بآليات تنفيذ القرار، أوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد حدد ضمانات واضحة لإلزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، باعتبارها قرارات ملزمة، كما منح وزارة العمل، من خلال لجان التفتيش التابعة لها، حق متابعة المنشآت والتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه على المنشآت المخالفة لقرارات الحد الأدنى للأجور

وأشار البدوي إلى أن القانون وضع عقوبات على المنشآت المخالفة لقرارات المجلس القومي للأجور، تتراوح بين ألفي جنيه و20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، بما يعني توقيع غرامة مستقلة عن كل عامل لم يحصل على الحد الأدنى المقرر له.

وشدد على أن وجود هذه الآليات القانونية والرقابية يضمن تنفيذ القرار على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بإعلانه، بما يضمن حصول العاملين بالقطاع الخاص على حقوقهم المالية والاستفادة الفعلية من الزيادة الجديدة.