الكاتب الصحفي كمال ريان: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الإنتاج ويحسن مستوى المعيشة

كتب: أية محسن

الكاتب الصحفي كمال ريان: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الإنتاج ويحسن مستوى المعيشة

الكاتب الصحفي كمال ريان: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الإنتاج ويحسن مستوى المعيشة

أكد الكاتب الصحفي كمال ريان أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه يأتي في توقيت يشهد فيه العالم ظروفًا اقتصادية استثنائية واضطرابات مالية، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على حماية العاملين وتحسين دخول المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026.

توافق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال

وقال ريان، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، إن القرار جاء بعد اجتماع المجلس القومي للأجور الذي يضم ممثلين عن الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، ما يعكس توافق الأطراف المختلفة على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، وتحمل تداعيات ارتفاع الأسعار بصورة مشتركة، بدلًا من تحميل العامل وحده أعباء الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أن العاملين بالقطاع الخاص يمثلون شريحة كبيرة من سوق العمل، إذ يبلغ عددهم نحو 26.5 مليون عامل في 4 ملايين منشأة، لافتًا إلى أن تحسين دخول العاملين ينعكس إيجابيًا على قدرتهم الإنتاجية، ويسهم في استمرار حركة الإنتاج والاستهلاك، كما أن الحكومة تقدم في المقابل حوافز وتيسيرات للقطاع الخاص، تشمل الملفات الاستثمارية والصناعية والضريبية والجمركية.

34 جنيهًا حدًا أدنى لأجر الساعة

وأشار إلى أن قرارات المجلس لم تغفل عن العمالة غير المنتظمة والعاملين بنظام الساعة أو العمل الجزئي، إذ تضمنت رفع الحد الأدنى للأجر إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو لبعض الوقت، إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

وشدد على أن توافق ممثلي القطاع الخاص مع هذه القرارات يعزز فرص تنفيذها، مؤكدًا إدراك أصحاب الأعمال أهمية العنصر البشري باعتباره أساس العملية الإنتاجية، وأن تحسين الأوضاع المادية للعاملين وتطوير مهاراتهم بالتدريب والتأهيل يسهمان في زيادة الإنتاج والتقدم الاقتصادي، بالإضافة إلى أن المجلس القومي للأجور يراعي في قراراته الدراسات الاقتصادية ومعدلات التضخم، بهدف تحقيق التقارب بين مستويات المعيشة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص والحد من الفجوة بينهما.


مواضيع متعلقة