رئيس لجنة الإسكان بالنواب: تحديث الأحوزة العمرانية مدخل لحسم ملف البناء القائم

كتب: بسمة عبد الستار

رئيس لجنة الإسكان بالنواب: تحديث الأحوزة العمرانية مدخل لحسم ملف البناء القائم

رئيس لجنة الإسكان بالنواب: تحديث الأحوزة العمرانية مدخل لحسم ملف البناء القائم

أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن ملف الأحوزة العمرانية يمثل أحد المحاور الرئيسية لإدارة النمو العمراني في مصر، وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية، وحماية الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية، مشددًا على ضرورة الإسراع في تحديث الأحوزة العمرانية واستكمال المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى على مستوى الجمهورية.

التعديلات التشريعية المرتقبة على قانون التصالح

وقال شلبي، خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة الموقف التنفيذي لاعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية، إن أهمية هذا الملف تتضاعف في ضوء التعديلات التشريعية المرتقبة على قانون التصالح، باعتبار أن تحديث الأحوزة وحصر الكتل السكنية القائمة وتحديد مواقعها وأوضاعها التخطيطية تمثل عناصر أساسية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد على تطبيق التشريعات بصورة واضحة ومتسقة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن التحدي لا يقتصر على اعتماد الأحوزة العمرانية أو تحديثها، وإنما يمتد إلى ضمان تعبيرها عن الواقع الفعلي والاحتياجات المستقبلية، وتكاملها مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، بما ينعكس على تنظيم البناء وتيسير الإجراءات أمام المواطنين والتخطيط السليم للمرافق والخدمات.

وأشار إلى أهمية الفصل بين ما تم إنجازه من اعتماد الأحوزة العمرانية الأساسية، وما يجري حاليًا من أعمال تحديث ومراجعة، فضلًا عن موقف استكمال المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، مؤكدًا أن تقييم الأداء التنفيذي يتطلب بيانات واضحة ومؤشرات مستقلة لكل مرحلة، مع تحديد المعوقات الفنية والإدارية والتشريعية التي تؤثر في معدلات الإنجاز.

وكشف عن توجه اللجنة للانتقال إلى مناقشة تفصيلية لملف الأحوزة العمرانية على مستوى المحافظات، من خلال اللجنة الفرعية المعنية، بحيث يتم دعوة أعضاء لجنة الإسكان الممثلين لمختلف المحافظات لاستعراض الموقف التنفيذي بكل محافظة، ومناقشة ممثلي الجهات المعنية بشأن الاحتياجات والمعوقات والإجراءات المطلوبة لاستكمال الأعمال، وفق جدول زمني يضمن تغطية جميع المحافظات.

تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية

وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظات والوحدات المحلية والجهات المعنية، وتوفير قواعد بيانات وخرائط دقيقة ومحدثة، بما يضمن وضوح المسؤوليات وعدم تعطل الإجراءات بسبب تداخل الاختصاصات.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن الهدف من المناقشات ليس الاكتفاء باستعراض الأرقام ونسب الإنجاز، وإنما تحديد ما تم تنفيذه وما تبقى من أعمال، والجدول الزمني للانتهاء منها، والإجراءات اللازمة لتذليل العقبات، قائلًا إن «اللجنة لا تناقش مجرد خرائط وحدود عمرانية، بل تناقش مستقبل العمران في مصر، وكيفية بناء مجتمعات أكثر تنظيمًا واستقرارًا تستوعب احتياجات المواطنين وتحافظ على موارد الدولة».