منظومة قيم لا أيديولوجيا (5)

يقود استعراض مفهوم القيم الإنسانية مثل الحرية والعدالة والمساواة والكرامة إلى اكتشاف ما بينها من علاقات خفية وظاهرة، وارتباطات في الفكر والممارسة، بحيث يصعب الاعتماد على واحدة فقط في تسيير المجتمعات الإنسانية. فالحرية، وفق ما جاء في «الموسوعة السياسية» التي أشرف عليها عبدالوهاب الكيالي، هي «مفهوم سياسي واقتصادي وفلسفي وأخلاقي عام ومجرد، ذو مدلولات متعددة ومتشعبة، كل مدلول منها يحتاج إلى مستوى معين من التحديد والتعريف»، ومن ثم فإن هذا المفهوم مفتوح على مصراعيه أمام العدالة والمساواة. فإذا كانت «الحرية السلبية»، لا تتعدى غياب القيود وانتفاء الإكراه المادي والمعنوي، فإن «الحرية الإيجابية» تعني حصول الفرد على حقوقه وامتيازاته، وهذا لن يتم إلا في ظل العدل القانوني بشتى صوره.

وحتى يكون الإنسان حراً فلا بد من توافر شروط معينة مثل التعليم والثقافة، إذ إن الجاهل لا يستطيع أن يتخذ قرارات مستقلة، خاصة في البلدان التي يمارس فيها الإعلام الرسمي كذباً منظماً. كما أن الشخص الذي يعاني من العوز المادي لا يمكن أن يكون حراً، لأنه أيضاً لا يستطيع أن يتخذ قراره بمحض إرادته، ولذا تتطلب الحرية حداً معيناً من الكفاية المادية، بل إن هناك علاقة طردية بين قيمتي «الحرية» و«الكفاية»، حيث إن «حرية الفرد تزداد حين تزيد فرص إشباع حاجاته»، وفق ما ذهب إليه كريم يوسف أحمد كشاكش في كتابه: «الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة».

وقد كان الإسلام واضحاً في هذه النقطة تماماً حين أقام مبدأ الحرية على دعامتين أساسيتين، الأولى تأمين الإنسان من الجوع والثانية تأمينه من الخوف. وهنا نجد أنفسنا، مرة أخرى، وجهاً لوجه أمام قيمتي العدالة الاجتماعية والمساواة.

أما العدالة فإنها تقوم في شقها التبادلي على المساواة المطلقة، بشكلها الرياضي البحت، في حين تقوم في شقها التوزيعي على مبدأ الاستحقاق والجدارة، أي أن يحصل كل فرد على ما يستحقه وفق إمكاناته واستعداداته وظروفه، وفق جون ستيوارت ميل. وهذا لن يتحقق إلا في ظل المساواة في تكافؤ الفرص، والحرية في أن يختار الإنسان المسلك الذي يريد في الحياة، وإلا يصعب التعامل السليم مع إمكاناته لتوظيفها في المكان المناسب.

وإذا كانت العدالة من الناحية التطبيقية لها معنى قانوني، يدور حول نزاهة القضاء، فإنها أخذت في الوقت ذاته معنى اجتماعياً، يتماس مع المساواة في مبدأ تكافؤ الفرص، ويمتد إلى منع التظالم البشري، الذي يحول دون وجود توازن اجتماعي، أو توفير احتياجات الإنسان الضرورية، من غذاء وإيواء ودواء.. إلخ، وحق الإنسان في التأمين ضد مختلف الأخطار التي تهدد حياته، وضد العجز والشيخوخة والبطالة، أي حقه في العيش الكريم اللائق بإنسانيته.

ويرتبط العدل السياسي بوجود الحرية، فهو يقتضي وجود ترتيب اجتماعي تقره السلطة الحاكمة يعترف لكل ذي حق بحقه، ويتيح له أن يتمتع به، وأن يقوم بالواجب المصاحب له، أي إنه يقوم على نزاهة «العقد الاجتماعي» بين الحكام والمحكومين، الذي يفرض وضع المسئولين في خدمة الشعب، وخضوع الجميع لسلطان القانون، شريطة أن يكون هذا القانون مُعبراً عن مصلحة المجتمع الحقيقية، وليس مفصلاً حسب مقاس طبقة أو فئة اجتماعية معينة، كما هو الحال في العديد من القوانين، التي تنظم الحياة الاجتماعية، خاصة المتعلقة بالسلطة، في الكثير من دول العالم الثالث.

ومن الضروري أن تكون هناك حرية حتى نضمن استمرار هذا الترتيب، فهي تمكننا من التصدي لأي محاولة للانقضاض عليه، سواء من خلال الانتقاد العلني المرتبط بحرية التعبير، إلى التضاغط المؤسسي المتعلق بحرية تشكيل الأحزاب السياسية والهيئات والجمعيات الثقافية والاجتماعية، أو حتى العمل الاحتجاجي المتمثل في حرية تنظيم المظاهرات. بل أكثر من ذلك فإن الدعوة إلى أن يسود العدل ساحات الحرب، الأمر الذي تجسد في مفهوم «الحرب العادلة» التي تنبع من «القانون الدولي الإنساني» الهادف إلى حماية المتضررين من النزاعات المسلحة، تنبع في جزء منها من الإيمان بضرورة عدم الاعتداء على حرية الشعوب، الأمر الذي يتجلى في جانب منه في مفهوم سيادة الدول.

والمساواة قيمة مهمة في حياة النظام الديمقراطي، ومن ثم تتقاطع مع قيمة الحرية، ففي حال انحدار مبدأ المساواة بشكل طبيعي من إيمان بالكرامة الإنسانية، وحين يكون حصيلة للاحترام المطلق للاستحقاق الإنساني، يصبح أمراً كافياً لإيجاد الديمقراطية.