سامح فايز يكتب: الإخوان.. لحظة المراجعة الأوروبية
سامح فايز يكتب: الإخوان.. لحظة المراجعة الأوروبية
أصبحت المراجعة الأوروبية لجماعة الإخوان الإرهابية أكثر من مجرد نقاش عابر حول جمعيات دينية أو أنشطة سياسية، بل باتت تعبيراً عن سؤال تأخر طرحه طويلاً: هل كانت الدول الأوروبية ترى الصورة كاملة، أم اكتفت بالنظر إلى كل مؤسسة باعتبارها كياناً مستقلاً، من دون الالتفات إلى شبكة العلاقات والأفكار والمصالح التي قد تربط بينها؟ هنا تكمن أهمية التحول الجاري؛ فالقضية لم تعد محصورة في وجود تنظيم أو غياب نشاط عنيف، وإنما امتدت إلى طبيعة النفوذ الذي يمكن أن تصنعه مؤسسات تعمل في مساحات التعليم والعمل الخيري والدعوي والمجال العام.
واللافت أن هذا التحول سبقه مسار أوروبي تدرج من المتابعة الأمنية إلى مراجعة طبيعة الحضور المؤسسي. فرنسا قدمت نموذجاً حين كلفت الحكومة بإعداد تقييم لنشاط الإخوان والإسلام السياسي، قبل نشر تقرير مايو 2025، الذي تجاوز فحص الجمعيات منفردة إلى تناول امتدادات الحركة وعلاقاتها بالمؤسسات وأدوات تأثيرها في المجتمع. وهذه النقلة تستحق التوقف؛ لأنها تعكس إدراكاً بأن فهم الظاهرة لا يتحقق بمجرد جمع أسماء الكيانات، بل يتطلب قراءة الروابط التي تمنحها قدرة على الاستمرار والتأثير.
وفي ألمانيا، سبقت المراجعة الفرنسية تقارير المكتب الاتحادي لحماية الدستور، التي تناولت الجماعة الإسلامية في ألمانيا، المعروفة سابقاً باسم IGD، والتي أصبحت تحمل اسم التجمع الإسلامي الألماني.DMG أما النمسا، فقد لجأت إلى أدوات التحقيق والملاحقة في عملية لوكسور، بينما تناول تقرير جهاز أمن الدولة البلجيكي لعام 2025 أنشطة تستهدف التأثير في السياسات المتعلقة بالإسلام وتوسيع الحضور المؤسسي، من دون إعلان تغير جوهري في مستوى التهديد. واختلاف هذه المسارات يكشف أن أوروبا لا تتحرك وفق وصفة واحدة، لكنها تقترب من سؤال مشترك يتعلق بحدود النشاط المؤسسي وطبيعة الأهداف التي يخدمها.
ولا ينبغي أن تُقرأ هذه المراجعات باعتبارها تحولاً في الموقف الأوروبي، فالتعامل مع شبكات الإسلام السياسي ظل حاضراً في تقارير الأجهزة الأمنية ونقاشات البرلمانات، لكنه لم يتحول إلى سياسة متماسكة. الجديد أن الحكومات باتت تنظر إلى الظاهرة من زاوية أوسع، تربط بين الخطاب والتمويل والانتشار المؤسسي والعلاقات العابرة للحدود. وهذه المقاربة تطرح تحدياً أمام صانع القرار: كيف يمكن تفكيك شبكات النفوذ حين تثبت الوقائع وجودها، من دون تحويل الانتماء الديني أو العمل الأهلي إلى قرينة اتهام؟ الإجابة لا تصنعها الشعارات، وإنما شفافية المعايير، وقوة الأدلة، واستقلال القضاء، ومراجعة القرارات بما يضمن ألا تتحول مواجهة التطرف إلى باب للتضييق على الحريات.
في المقابل، أضافت القرارات القضائية المصرية الصادرة في نوفمبر 2026 تطوراً مهماً، بإدراج الجماعة نهائياً، ثم إدراج 35 كياناً و36 شخصاً في قرار آخر.
هنا تظهر المفارقة التي ينبغي أن تشغل النقاش: أوروبا التي دافعت طويلاً عن اتساع المجال المدني وحرية التنظيم تجد نفسها مطالبة بالتدقيق في كيفية استخدام هذه المساحات، من دون أن تجعل الشبهة حكماً عاماً على العمل الديني أو الأهلي. فمواجهة التطرف لا تستقيم بتوسيع الاتهام، كما أن حماية الحريات لا تعني إغلاق العين عن شبكات النفوذ حين تثبتها الأدلة.
ومن الخطأ قراءة تزامن المسارين المصري والأوروبي باعتباره دليلاً على تنسيق بينهما؛ الأدق أنه يكشف تقاطعاً في الاهتمام بمشكلة عابرة للحدود. ويبقى الاختبار في قدرة الدول على التمييز بين مؤسسة تمارس نشاطاً مشروعاً، وأخرى توظف الغطاء المؤسسي لبناء نفوذ سياسي أو تجاوز القانون. تلك هي المراجعة التي تستحق أن تستمر، لا بوصفها حملة ظرفية، بل باعتبارها مراجعة لمعايير الفهم والتعامل.