حكم يهم المتقاضين.. الإجازة الرسمية لا تسقط حقك في الاستئناف

كتب: محمد عيسى

حكم يهم المتقاضين.. الإجازة الرسمية لا تسقط حقك في الاستئناف

حكم يهم المتقاضين.. الإجازة الرسمية لا تسقط حقك في الاستئناف

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن مواعيد الطعن على الأحكام، مؤكدة أن حق المتقاضي في الاستئناف لا يسقط إذا صادف اليوم الأخير من الميعاد القانوني إجازة رسمية، وإنما يمتد الأجل إلى أول يوم عمل تالٍ لانتهاء العطلة، وفقًا لأحكام قانون المرافعات.

وجاء ذلك في حكمها الصادر بالطعن رقم 7591 لسنة 94 قضائية، بعدما نظرت نزاعًا يتعلق باعتبار صحيفة استئناف مرفوعة بعد انتهاء المدة القانونية.

ما القاعدة القانونية لامتداد ميعاد الاستئناف؟

أوضحت محكمة النقض أن المادة 227 من قانون المرافعات حددت ميعاد الاستئناف بـ40 يومًا، بينما تنظم المادتان 15 و18 من القانون قواعد حساب المواعيد الإجرائية، وامتداد الميعاد إذا صادف آخره عطلة رسمية، ليصبح أول يوم عمل تالٍ هو الموعد الأخير لاتخاذ الإجراء.

لماذا اعتبرت النقض الاستئناف مرفوعًا في موعده؟

تعود وقائع القضية إلى صدور حكم ابتدائي برفض دعوى صحة ونفاذ عقد بيع مؤرخ 1 يونيو 2011، بتاريخ 25 مارس 2023، وكان ميعاد الاستئناف ينتهي في 4 مايو من العام نفسه، الذي وافق إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، أعقبتها عطلة يوم الجمعة.

وأودع صاحب الشأن صحيفة الاستئناف يوم السبت 6 مايو 2023، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بسقوط حقه في الطعن، على أساس رفعه بعد الميعاد القانوني، وهو ما دفعه إلى اللجوء لمحكمة النقض.

ماذا قررت محكمة النقض في القضية؟

أكدت المحكمة أن ميعاد الاستئناف امتد إلى أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية، وبالتالي فإن إيداع الصحيفة يوم 6 مايو تم في الموعد القانوني، واعتبرت الحكم المطعون فيه مخالفًا للقانون.

وانتهت إلى نقض حكم سقوط الحق في الاستئناف، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة «مأمورية دمياط» للفصل فيها مجددًا أمام هيئة مغايرة، دون حسم موضوع صحة ونفاذ عقد البيع.