هل يجوز طرد شريك من عقار مملوك على الشيوع؟.. محكمة النقض تحسم النزاع

كتب: محمد عيسى

   هل يجوز طرد شريك من عقار مملوك على الشيوع؟.. محكمة النقض تحسم النزاع

هل يجوز طرد شريك من عقار مملوك على الشيوع؟.. محكمة النقض تحسم النزاع

أرست محكمة النقض، الدائرة المدنية، مبدأ قضائيًا مهمًا بشأن وضع يد أحد الشركاء على جزء محدد من العقار المملوك على الشيوع، مؤكدة أنه لا يجوز لباقي الشركاء انتزاع هذا الجزء منه أو مطالبته بمقابل الانتفاع به لمجرد أنه يعادل حصته في الملكية.

وأوضحت المحكمة أن الطريق القانوني أمام باقي الشركاء في هذه الحالة هو طلب قسمة العقار الشائع، وليس اللجوء إلى دعاوى الطرد أو المطالبة بالريع، جاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 9635 لسنة 94 قضائية.

ما تفاصيل النزاع؟

بدأت القضية عندما أقام عدد من الشركاء دعوى طالبوا فيها بطرد أحد الأشخاص من شقة وتسليمها لهم، إلى جانب إلزامه بسداد مقابل الانتفاع بها منذ تاريخ وضع يده عليها، مستندين إلى أنه يشغل العين بموجب عقد إيجار.

ورفضت محكمة أول درجة الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا القضاء، إلا أن النزاع وصل إلى محكمة النقض التي نقضت الحكم في المرة الأولى وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف.

وبعد نظر القضية من جديد، قضت محكمة الإحالة بطرد الشاغل وتسليم الشقة، ما دفعه إلى الطعن على الحكم للمرة الثانية أمام محكمة النقض.

لماذا رفضت محكمة النقض طرد الشريك؟

أوضحت المحكمة أن وضع الطاعن القانوني تغير بعد أن اشترى حصة شائعة في العقار من المطعون ضدهم وآخرين، فلم يعد مجرد مستأجر كما كان في بداية النزاع، وإنما أصبح شريكًا في ملكية العقار على الشيوع.

وبالتالي، فإن وضع يده على الجزء محل النزاع أصبح مرتبطًا بصفته مالكًا على الشيوع، وليس مستأجرًا، وهو ما يمنع معاملته باعتباره شاغلًا بلا سند أو مطالبته بالريع عن مدة النزاع على هذا الأساس.

وأكدت المحكمة أن باقي الشركاء لا يملكون انتزاع الجزء الذي يضع الشريك يده عليه، ولا مطالبته بمقابل الانتفاع به لمجرد أن هذا الجزء يعادل حصته في العقار.

ما الحل القانوني عند الخلاف على وضع اليد؟

حسمت محكمة النقض المسألة بالتأكيد على أن الطريق أمام الشركاء هو طلب قسمة العقار الشائع، حتى يحصل كل شريك على نصيبه وفق الإجراءات القانونية، وليس إقامة دعوى بطرد شريك من جزء محدد يضع يده عليه، وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.