«الميراث اتوزع والوصية ظهرت فجأة».. اعرف إجراءات المطالبة بتنفيذها
«الميراث اتوزع والوصية ظهرت فجأة».. اعرف إجراءات المطالبة بتنفيذها
قد يكتشف أحد الورثة، بعد الانتهاء من تقسيم تركة المتوفى، وجود وصية حررها قبل وفاته، خصص بموجبها جزءا من أمواله أو ممتلكاته لشخص بعينه، ما قد يثير خلافات بين الورثة بشأن مدى صحة الوصية، ومدى تأثيرها على الأنصبة التي حصلوا عليها، وما إذا كان يحق لهم المطالبة بإعادة تقسيم التركة.
وحدد قانون الوصية الضوابط المنظمة لهذه التصرفات، إذ عرفت المادة الأولى الوصية بأنها تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، فيما نصت المادة الثانية على انعقاد الوصية بالعبارة أو الكتابة، أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزًا عن استخدامهما.
ضوابط تنفيذ الوصية بعد ظهورها
ونصت المادة 37 من قانون الوصية على أن الوصية تصح بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ دون الحاجة إلى موافقة باقي الورثة، أما إذا زادت على ثلث التركة فلا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي، بشرط أن يكونوا من أهل التبرع وعلى علم بما يجيزونه.
وبناء عليه، فإن ظهور الوصية بعد توزيع التركة لا يسقط حق الموصى له في المطالبة بتنفيذها، متى ثبتت صحتها واستوفت شروطها القانونية، مع مراعاة حدود الثلث وما يتطلبه ما زاد عليه من موافقة الورثة.
إجراءات المطالبة بتنفيذ الوصية
وفي حالة اكتشاف الوصية بعد توزيع التركة، يمكن للموصى له اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية حقه، أبرزها:
1- تقديم أصل الوصية أو المستندات التي تثبت صدورها عن المتوفى.
2- التحقق من صحة الوصية ونسبتها إلى المتوفى، خاصة إذا أنكر الورثة التوقيع أو طعنوا عليها بالتزوير.
3- تحديد قيمة التركة وقت الوفاة وحساب نسبة الوصية منها، لمعرفة ما إذا كانت في حدود الثلث أم تجاوزته.
4- المطالبة بتنفيذ الوصية بالتراضي مع الورثة، وإعادة تسوية الأنصبة بما يتفق مع أحكام القانون.
وفي حالة رفض الورثة تنفيذها، يجوز اللجوء إلى القضاء للمطالبة بثبوت الوصية وتنفيذها وفقًا للقانون.