نواب: حل أزمة الصادرات يبدأ بالإنتاج وتشغيل المصانع وليس بتشكيل لجان جديدة
نواب: حل أزمة الصادرات يبدأ بالإنتاج وتشغيل المصانع وليس بتشكيل لجان جديدة
طالب عدد من النواب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، بحل أزمة الصادرات، والتركيز على الإنتاج وليس تشكيل لجان جديدة، مشيرون أن ذلك ليس حلًا نهائيًا.
وقال الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف من إعداد قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار خلال دور الانعقاد التشريعي الماضي كان إتاحة المجال أمام المصدر المصري وتأمينه خاصة في الدول التي لا تتسم فيها الأوضاع بالوضوح ولا تتمتع فيها البنوك المركزية بالقوة اللازمة، مؤكدا أن الهدف الأساسي كان توفير الحماية للمصدرين من خلال مؤسسة مهمة ومعترف بها دوليًا، ويفخر الجميع بتاريخها، وهي البنك المركزي المصري.
وأضاف محسب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن التوجه نحو المركزية وإعطاء الحكومة دورا واضحا في مشروع القانون من خلال تولي رئيس مجلس الوزراء تشكيل الجمعية العامة التي ستتولى تشكيل الجمعية التأسيسية أو وضع النظام الأساسي للشركة أمر يثير التساؤلات، موضحا أن الحديث يدور عن شركة تخضع للقانون رقم 159 ومكملة لهذا القانون وتتمتع بالاستقلالية ولها طبيعة خاصة ومملوكة تقريبًا للبنك المركزي وبالتالي فإن التدخل الحكومي في عملها غير مفهوم ولا يوجد له مبرر واضح.
مناقشات داخل اللجنة
وأشار محسب، إلى أن المناقشات التي دارت داخل اللجنة لم تقدم مبررات مقنعة لهذا التوجه، مؤكدًا اتفاقه مع النواب الذين تحدثوا في هذا الشأن، وضرورة الابتعاد عن المركزية، موضحا أن الأمر نفسه تكرر في مشروع قانون الكهرباء الذي تمت مناقشته أمس حيث تم تأجيله لحين تشكيل اللجنة من جانب رئيس مجلس الوزراء مؤكدا أنه لا توجد ضرورة لذلك وأن استقلالية الشركة هي الأمر المطلوب بشكل واضح.
وحذر محسب من أن البيروقراطية التي يجري ترسيخها يوما بعد يوم بعد أن تسعى الدولة للتخلص منها ستكون سببًا في تعطيل هذا المشروع، لافتا إلى أن القانون الصادر عام 2023 لم يشهد حتى الآن تعديلا سوى التعديل المتعلق بوجود لجنة خاصة يشكلها رئيس مجلس الوزراء، معتبرا أن هذا الأمر غير محمود.
وأكد محسب، على أهمية الحفاظ على استقلالية الشركة والابتعاد عن المركزية والتدخلات الحكومية غير المبررة، قائلًا: «الحقيقة يعني أمر غير محمود بالنسبة لنا».
وقال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إنه تفاءل كثيرا عند الإعلان عن وكالة التأمين وضمان الصادرات التي صدر قانون إنشائها عام 2023 إلا أنه مع اقتراب نهاية عام 2026 كان يتمنى أن يكون لتقديم هذا التعديل أثر في معالجة الإشكاليات المتعلقة بدور الوكالة وأن يتضمن بيانات توضح حجم الصادرات وما إذا كانت قد انخفضت أو زادت خاصة أن مصر سبق أن أنشأت في عام 1992 شركة للتأمين على الصادرات.
وأضاف المغاوري، أن السياسة الاقتصادية تقول إنه إذا لم نستطع التصدير فعلينا على الأقل الإنتاج لإحلال الواردات أي تقليل الواردات، بما يسهم في تضييق الفجوة بين الواردات والصادرات في ميزان المدفوعات وينعكس إيجابيا على قدرة العملة الوطنية الجنيه المصري على الصمود أمام الضغوط التي تمارسها العملات الأجنبية والتي أوصلتنا إلى الأوضاع الحالية مع وصول سعر الصرف إلى 90 جنيها أمام إحدى العملات الأجنبية.
وأشار المغاوري، إلى أنه منذ عام 2023 وحتى اليوم فإن تأخر الحكومة في تقديم هذا التعديل يعكس وجود نزاع بين أطراف داخل الحكومة وخلافا حول الاختصاصات الأمر الذي ترتب عليه تجاوز واعتداء على اختصاصات واستقلال البنك المركزي الذي يمتلك، بنص قانون الوكالة السلطة والملكية النهائية بنسبة 100% لهذه الوكالة والتي استحوذ عليها خلال عام 2025.
دور صندوق دعم الصادرات
وتساءل عن دور صندوق دعم الصادرات الذي يقدم الدعم للمصدرين المصريين ومدى جديته وانعكاسه على زيادة الصادرات المصرية، مؤكدا أن زيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية لن تتحقق من خلال الخلاف على الاختصاصات بين رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي بل إن ذلك ستكون له آثار سلبية.
وتساءل عن خطة الحكومة لتشغيل المصانع المتعطلة، مشيرا إلى أن أبسط المنتجات في الأسواق أصبحت تأتي من دول أجنبية في الوقت الذي يعتمد فيه الاقتصاد المصري حاليًا على العوائد والأنشطة الريعية، مضيفا أن القطاع العقاري يتصدر المشهد الاقتصادي في مصر، موضحا أن القطاع العقاري يصنع مظهرا من مظاهر التقدم والنمو المزيف الذي يهدده الانفجار كما حدث في كثير من بلدان العالم، مؤكدا أن مصر لا تتحمل مثل هذا الأمر وأنها بحاجة إلى رؤية جديدة تقوم على إحلال الواردات لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
وأكد المغاوري أن المطلوب بدلا من تقديم هذا التعديل هو إعداد تقرير عن حالة الصادرات والواردات المصرية يتضمن قائمة بالواردات التي يمكن الاستغناء عنها بما يسهم في تخفيف وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
وأكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يمس أحد أهم الملفات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وهو دعم الصادرات وجذب الاستثمار، مشددًا على ضرورة ألا يقتصر الهدف على تعديل النصوص القانونية، وإنما تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وقال إنه لا يمكن الحديث عن زيادة الصادرات بينما يواجه المصدر المصري مخاطر الأسواق الخارجية دون ضمانات كافية، كما لا يمكن المطالبة بزيادة الاستثمار دون توفير بيئة تحمي المستثمر وتشجعه على التوسع مضيفا أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يجب أن تتحول إلى أداة حقيقية لحماية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمامه وتشجيع الشركات على المنافسة عالميًا.
أهمية قطاع تنمية الصادرات
وقال النائب محمد الشويخ، إن هناك اتفاقا على أهمية قطاع تنمية الصادرات حتى مع الرقم الذي وصفه بالضعيف والذي تستهدف الحكومة الوصول إليه والمقدر بنحو 100 مليار دولار، متسائلا عما إذا كانت التعديلات المقدمة تستهدف معالجة ضعف موقف الصادرات أم إنشاء جهة جديدة ضمن الجهات المنوطة بتنمية قطاع الصادرات في مصر.
وأضاف أن هناك نحو 14 جهة تعمل في المجال نفسه، من بينها هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وبنك تنمية الصادرات، والمجالس التصديرية، والتمثيل التجاري، متسائلًا عن الجديد الذي ستقدمه الجهة الجديدة، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى ازدواجية في الاختصاصات أو الإنفاق، أو تشكيل مجلس جديد يضم الأعضاء أنفسهم ويحصلون على بدلات.
وأكد أن مصر تحتاج إلى مراجعة حقيقية لموقف الصادرات وتنميتها، موضحًا أن مصر بما تمتلكه من مقومات جغرافية وبشرية وموارد لا يمكن أن يكون مستهدفها رقمًا متواضعًا مثل 100 مليار دولار، خاصة أنها لم تصل حتى الآن إلى 55 مليار دولار.
وأشار إلى ضرورة مراجعة موقف الدولة ورؤية المجموعة الاقتصادية بالكامل لمستقبل مصر في هذا المجال، مطالبًا بأن يجري المجلس مراجعة لأداء المجموعة الاقتصادية، بما يضمن وجود رؤية محددة، بدلًا من العمل دون معرفة حجم المبيعات المستهدف أو الأسواق التي سيتم التوجه إليها.
وشدد على أنه لا يعترض على دعم تنمية الصادرات وإنما اعتراضه ينصب على التوجه المستمر نحو إنشاء لجان ومؤسسات جديدة في ظل وجود مؤسسات قائمة بالفعل، مؤكدا ضرورة مراجعة هذه المؤسسات ودعم الدولة المصرية والحكومة لأن نجاح الحكومة يمثل نجاحًا للجميع.