«النواب» يناقش تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار (تفاصيل)

كتب: أية محسن

«النواب» يناقش تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار (تفاصيل)

«النواب» يناقش تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار (تفاصيل)

يواصل مجلس النواب مناقشة عدد من الملفات التشريعية والاقتصادية التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، وفي مقدمتها مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يسهم في دعم حركة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.


وقال كريم صبري مراسل قناة «إكسترا نيوز» من مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، إن المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي يواصل جلساته لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، مشيرًا إلى أن أعمال المجلس تركزت على مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023.

تعديلات تستهدف دعم الصادرات المصرية

وأوضح مراسل «إكسترا نيوز» أن مشروع القانون يستهدف دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية، من خلال تطوير آليات العمل والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة والبنك المركزي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بالعمليات التصديرية وتعزيز كفاءة منظومة ضمان الصادرات والاستثمار.

وأضاف أن التعديلات المطروحة تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والمصدرين، بما يدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار

وأشار إلى أن التحركات التشريعية تأتي في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تتضمن العمل على زيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن عددًا من أعضاء مجلس النواب أكدوا خلال مناقشاتهم أهمية التعديلات المقترحة، لما يمكن أن توفره من دعم لصغار المصدرين والتجار والمستثمرين، وتعزيز الروابط بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية بتمويل وضمان العمليات التصديرية.

وأكد مراسل «إكسترا نيوز» استمرار مناقشات أعضاء المجلس حول مشروع القانون، في إطار التحركات البرلمانية الرامية إلى تطوير التشريعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار والتصدير في مصر.


مواضيع متعلقة