منظومة قيم لا أيديولوجيا (6)

تتشابك المساواة مع العدالة بجانبيها القانونى والاجتماعى. فالقانونى نجده فى أن المساواة تتطلب وجود حالة من التماثل بين أفراد المجتمع أمام القانون، بغض النظر عن الميلاد أو الطبقة الاجتماعية أو العقيدة الدينية أو الثروة أو الجنس أو المهنة. فالتساوى بين الناس يجب أن يكون فى الحقوق والواجبات الإنسانية أمام القانون الذى يضبط حركة المجتمع، ويقوم على التوازن أو التراضى بين جميع أعضاء الجماعة، ويخلص لتحقيق مصلحتهم دون تمييز.

والاجتماعى يرتبط بالمساواة المادية، حيث يرى البعض أن تحقيق المساواة بشكل مطلق، أو طريقة رياضية بحتة، يضر بقيم الحرية والعدالة والإنجاز، ويتعارض مع مبدأ التدرج، الذى يبدو أنه يشكل قانوناً طبيعياً لحياة البشر، إذ ليس من العدل أن يتساوى الناس فى العائد أو المكافأة المادية، رغم تفاوت جهودهم وعطائهم الناجم عن اختلاف قدراتهم واستعداداتهم الطبيعية، كالصحة والذكاء والاتزان العاطفى. وفى المقابل يرى البعض أن عدم تساوى البشر فى الخصائص الطبيعية قد يكون مجرد نتيجة لعدم توافر المساواة الاجتماعية، فـ«الصحة المعتلة مثلاً تنشأ عن سوء التغذية، ويكون الذكاء المتدنى مجرد انعكاس لأمية أسرة فقيرة»، حسبما ذكر جلين تيندر فى كتابه «الفكر السياسى: الأسئلة الأبدية».

وهذا التداخل، أو وجود نقاط التقاء، بين القيم الثلاث الأساسية، العدالة والحرية والمساواة، يجعل من الممكن أن نتحدث عن «منظومة قيم»، تاركين وراء ظهورنا الجدل العقيم حول وجود تناقض بين هذه القيم الثلاث على وجه الخصوص. فالقول بالتناقض راجع، كما سبق الذكر، إلى صراع الأيديولوجيات وتنافس الحضارات أكثر من كونه حقيقة واقعية. وإذا كانت الممارسة قد زكت فى كثير من الأحيان الادعاء بالتناقض التام، أو التصادم الحتمى عند التطبيق، فإن هذا كان لخدمة الأنظمة الحاكمة، وليس لمصلحة الجماهير.

ومما يساعد على تصور هذه المنظومة أن مفاهيم الحرية والعدالة والمساواة، وإن كانت ذات معنى ومضمون تاريخى متغير، الأمر الذى يجعلها مفاهيم نسبية، فإنها فى ذاتها دائمة الحضور فى التاريخ البشرى، رغم تغير هذا المضمون، مما يجعلها تكتسب صفة الإطلاقية، مثلما يذهب تركى الحمد فى كتابه «عن الإنسان أتحدث: تأملات فى الفعل الحضارى».

وهنا تنازعت مدرستان حول «القيمة»؛ الأولى للبراجماتيين والوضعيين والوضعيين المناطقة، والثانية للمثاليين العقليين. وقابلت الأولى بين مفهومى القيمة والحقيقة على أساس أن الحقيقة هى أمر يقره العقل، أما القيمة فهى صفة يخلعها العقل على الأقوال والأفعال والأهداف والغايات والتوجهات، الأمر الذى لا يجعلها ثابتة وراسخة كما هو الحال بالنسبة للحقيقة، بل تختلف باختلاف من يصدر الحكم، وتفاوت الظروف والملابسات التى يصدر فيها.

أما أتباع المدرسة الثانية فقد عارضوا هذه النظرة للقيمة، لأنها تجعلها ذات طابع شخصى خالٍ من الموضوعية، وأكدوا، على النقيض من ذلك، أن القيمة صفة عينية كامنة فى طبيعة الأقوال (المعرفة)، والأفعال (الأخلاق)، والأشياء (الفنون).

لكن التشكيك فى موضوعية القيم ورسوخها ستترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة للمجتمعات، الأمر الذى جعل بعض المفكرين، ورغم أنهم يؤمنون بعدم ثبات القيم، ومن ثم عدم قدرتها على إطلاق أحكام موضوعية، يطالبون بأن تكون القيم ملزمة للجميع من أجل حياة محترمة. كما أن صفة الثبات نفسها قد تكون سلبية حين تتحول إلى جمود، وهى الآفة التى أصيبت بها العديد من الأيديولوجيات فتنحت جانباً فى معترك التاريخ.

كما أن تغير القيم نجد فيه «مرونة» تفتقدها الأيديولوجيات، وفى الوقت نفسه، فإن هذه المرونة، مهما كانت درجتها، لا تمنع من التفكير فى نسج منظمة قيم، قد تختلف من مجتمع إلى آخر، حسب أوضاعه وظروفه وإرثه الثقافى، لكن وجودها يبقى مهماً له كإطار يحكم حركته السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

فطبقاً لمدرسة «الجواهر الأصلية» أو «المدرسة الكنهية»، التى تصبو إلى ربط الظاهر الاجتماعية المشتتة، كما يقول عليها سمير أمين فى كتابه «فى مواجهة أزمة عصرنا» إننا نستطيع «ربط مجموعة قيم يمكن أن نسميها مرجعية باقتراحات تخص المؤسسات والآليات المجتمعية التى تلائمها. وقد تكون هذه القيم المرجعية مستنتجة من نظريات أنثروبولوجية، أو مستدرجة من تحليل واقع منظومة تاريخية معينة (وهى فرضية ماركسية)، أو ناتج تأويل معين لعقيدة دينية. وقد تكون هذه القيم أبدية الطابع فى بعض النظريات، أو قابلة للتطوير، أى مطلوبة فى عصر ولو لم تكن مطلوبة فى العصور السابقة».