اصمت.. حتى أحترمك

قالوا فى الأثر «تكلم حتى أعرفك»، ومن وقتها والكل يتكلم، حديث مسترسل عن وعى أو فهم أو منطق أو فكرة، الكل يتحدث بما يعرف وأحياناً بما لا يعرف، ربما لأنها اعتبرت فى وقت من الأوقات علامة على الحرية، حرية إبداء الرأى، لكننا الآن نرسخ لقول جديد، أعتقد أنه أكثر قوة وحجية من سابقه، مفاده القاطع والواضح «اصمت.. حتى أحترمك».. لكن من الذى بوسعه أن يمنع حقاً دستورياً منحه القانون للملايين، الدستور كفل حرية الرأى، والقانون نظمها، لكنَّ الممارسين تجرأوا على المنطق وأصبحت الممارسة لكل من هب ودب، ولم تعد تشترط منصة أو منبراً إعلامياً، يكفى أن يكون لصاحب الرأى صفحة أو حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، وقتها لا حائل بينه وبين الكلام، مكتوباً أو مذاعاً لا يهم، المهم أنه يتحدث فى كل ما يجب ولا يجب أن يتحدث فيه، طالما خلق الله له لساناً، وامتلك هاتفاً ذكياً، ليس مهماً أى شىء آخر، حتى لو كان «العقل والمنطق والوعى».. كلها أشياء لا تغير فى الحق شيئاً.

قبل أيام جمعنى نقاش راقٍ مع مجموعة من الزملاء فى سياق تدريبى، كان النقاش حول قوانين يحتاجها المجتمع وصارت ضرورة فى حالته، كان أحدها هو ذلك القانون الذى ينظم حسابات الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى ويضع لها «معايير المجتمع» التى تناسب المستخدم المصرى، مثلما تضع هذه المواقع معايير مجتمع تناسب ملاكها، أمريكان كانوا أو جنسيات أخرى، لا يهم التبعية هنا، الأهم هو وجود معايير تحتكم إليها هذه المواقع وتعاقب المخالفين لها، إما بتقليل الوصول أو بالإغلاق المؤقت أو النهائى، صحيح أن قانوناً يعد لتنظيم استخدام هذه الحسابات بالنسبة لمن هم أقل من 18 عاماً، لكن النقاش تطرق إلى حاجة المجتمع الفعلية لوجود قانون مماثل للبالغين.. لفت أحد الزملاء الحضور لوجود قوانين تعامل الحسابات التى يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف معاملة وسيلة الإعلام، ولفت معه النظر إلى وجود القانون والضوابط بالفعل لكن دون تفعيل يحقق الردع أو يضع النموذج.

ورغم التباين فى وجهات النظر حول الطرح، البعض ذاهب أقصى اليمين فى الحرية وإتاحة الآراء وأنه كفانا قوانين مقيدة ومنظمة ولنكتفِ بالموجود شرط تفعيله، والبعض ذاهب أقصى اليسار فى أن الحرية فعل ما زال غير مناسب للمصريين، خاصة فى فئات لم يدركها الوعى بعد حتى لو أدركها قطار التعليم، بين الطرفين ظهر طرف ثالث هو بينَ بينَ، يطرح الأزمة من وجهة نظر مغايرة: «لماذا لا نحقق توجيهات الرئيس؟».. كان الاستفهام صادماً، والاتهام مباشراً لدرجة أحدثت قدراً من الربكة لدى الحضور، ما الذى وجَّه به الرئيس ولم يحقق؟.. وفى أى سياق؟

قال الرئيس إن القانون المصرى ليس بحاجة إلى تعديل، فيه ما يكفى لعلاج كل مشكلات وأزمات المجتمع، شرط أن يتم التطبيق، بعدالة.. التطبيق جزء والعدالة أجزاء، صحيح أنهما يتحققان بفعل وجود السلطة التنفيذية والقضائية، لكن التوسع فى ملاحقة الجرائم النوعية وصنع النموذج فيها بالردع المناسب لكل حالة هو الذى ينقص لتحقيق توجيهات السيد الرئيس.. هلل الحاضرون أكثر من مرة وهم يتذكرون تلك المواقف والأحكام التى صنعت فارقاً ووضعت حواجز مانعة لانتشار الجريمة، حدث هذا مع مغتصب الأطفال وهاتك أعراضهم فى إحدى المدارس، حين صدر بحقه حكم نهائى بالإعدام، وحدث حين علت أصوات بكاء المتهمين فى واقعة الشاب الذى تعرض لاستعراض القوة والحط من شأنه وإلباسه زى النساء والاعتداء عليه فى عرض الطريق، لقد كانت الأحكام الرادعة بالسجن المشدد حائط صد منيع أمام تكرار المشهد، صحيح أنه مأخوذ من عمل درامى، لكن ما يليق بالدراما لا يليق بالواقع، وخاصة فى دولة القانون.

بقيت خطوة، صارت مهمة وإجبارية، أن يتحقق الردع فى جرائم الحسابات التى يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف شخص، بعضها صار خطراً على المجتمع، فى كل جريمة يرتكب مجموعة من الجرائم، وفى كل تعليق عشرات الضحايا، ومع تكاثر هذه الحسابات العشوائى يزيد الخطر ويحاصر أى قانون.. فهل من ردع لها قبل فوات الأوان؟