دول حاربت البغاء بمنعه ودول أبقت عليه.. القصة الكاملة لقرار تركيا
دول حاربت البغاء بمنعه ودول أبقت عليه.. القصة الكاملة لقرار تركيا
في تطور قانوني بارز، ألغت المحكمة الدستورية التركية الأساس القانوني الذي استندت إليه الدولة في تنظيم بيوت الدعارة، بعد مرور نحو 96 عامًا على صدور التشريع الذي وضع القواعد المنظمة لهذه المنشآت والعاملات بها، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية التركية، إذ دخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ في 17 نوفمبر 2026.
وأعاد القرار تسليط الضوء على اختلاف التشريعات بين دول العالم بشأن ممارسة البغاء، إذ تتباين المواقف القانونية من دولة إلى أخرى بين الحظر والتجريم، والسماح بممارسة النشاط وفق ضوابط قانونية، وصولًا إلى نماذج تنظيمية مختلفة.
دول تحظر ممارسة البغاء حول العالم
تختلف القوانين المتعلقة بالدعارة من دولة إلى أخرى، فبينما تجرم بعض الدول ممارسة هذا النشاط، تسمح دول أخرى به وفق ضوابط محددة، بحسب تصنيفات موقع «World Population Review» المتخصص في مراجعة البيانات السكانية والتصنيفات الدولية.
وتضم قائمة الدول التي أدرجها الموقع ضمن الدول التي تحظر ممارسة البغاء كل من: مصر، الصين، باكستان، روسيا، الفلبين، فيتنام، إيران، تنزانيا، تايلاند، جنوب إفريقيا، ميانمار، أوغندا، كوريا الجنوبية، العراق، أفغانستان، اليمن، أنجولا، أوكرانيا، المغرب، أوزبكستان، غانا، المملكة العربية السعودية، الكاميرون، نيبال، النيجر، كوريا الشمالية، سوريا، سريلانكا، تايوان، تشاد، الصومال، كمبوديا، زيمبابوي، رواندا، بوروندي، تونس، هايتي، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، بابوا غينيا الجديدة، أذربيجان، بيلاروسيا، لاوس، تركمانستان، ليبيا، فلسطين، سلطنة عمان، الكويت، كرواتيا، جورجيا، منغوليا، قطر، مولدوفا، جامبيا، جامايكا، ليتوانيا، ألبانيا، البحرين، إسواتيني، جيبوتي، غيانا، بوتان، سورينام، جزر المالديف، بروناي، أيسلندا، بربادوس، ساموا، وأنتيغوا وباربودا.

دول تقنن ممارسة البغاء
وعلى النقيض تسمح مجموعة من الدول بممارسة الدعارة في إطار تشريعي أو تنظيمي، مع اختلاف القواعد والاشتراطات القانونية والصحية والرقابية من دولة إلى أخرى، وتشمل القائمة كل من: البرازيل، بنجلاديش، إثيوبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ألمانيا، إيطاليا، كينيا، كولومبيا، الأرجنتين، بولندا، موزمبيق، بيرو، مدغشقر، ساحل العاج، فنزويلا، مالاوي، زامبيا، كازاخستان، تشيلي، السنغال، جواتيمالا، هولندا، الإكوادور، بوليفيا، بلجيكا، جمهورية الدومينيكان، هندوراس، التشيك، البرتغال، توجو، اليونان، المجر، سويسرا، سيراليون، قيرغيزستان، نيكاراجوا، الدنمارك، لبنان، جمهورية إفريقيا الوسطى، نيوزيلندا، كوستاريكا، بنما، إريتريا، أوروجواي، غينيا بيساو، لاتفيا، قبرص، إستونيا، الرأس الأخضر، وموناكو.
البرلمان الأوروبي يكشف نماذج لتنظيم الدعارة في أوروبا
وقدمت دراسة بحثية صادرة عن وحدة الأبحاث البرلمانية التابعة للبرلمان الأوروبي في عام 2024، بعنوان «تنظيم الدعارة في الاتحاد الأوروبي.. القوانين والسياسات في عدد من الدول الأعضاء»، تحليلًا للاختلافات التشريعية بين الدول الأوروبية، موضحة أن القوانين الأوروبية لا تتبع نموذجًا موحدًا، وإنما تتنوع بين أنظمة تسمح بالنشاط وتنظمه قانونيًا، وأخرى تجرم شراء تلك الخدمات، إلى جانب أنظمة تتعامل مع النشاط باعتباره غير مجرم في حد ذاته مع حظر صور الاستغلال والوساطة.
نموذج التقنين والتنظيم القانوني
فنموذج التقنين والتنظيم القانوني تتبعه دول مثل ألمانيا وهولندا والنمسا، إذ وضعت أطرًا قانونية تسمح بممارسة النشاط وفق شروط وضوابط تتعلق بالتسجيل والتنظيم والرقابة.
النموذج الاسكندنافي أو نموذج تجريم الشراء
أما النموذج الاسكندنافي أو نموذج تجريم الشراء فيعتمد على عدم معاقبة الأشخاص الذين يمارسون الدعارة، مع تجريم شراء خدماتها، ويُعرف بنموذج المساواة أو النموذج الاسكندنافي، ومن الدول التي تتبنى هذا الاتجاه، السويد وفرنسا وأيرلندا.
نموذج عدم التجريم مع حظر الاستغلال
بينما يقوم نموذج عدم التجريم مع حظر الاستغلال على عدم اعتبار بيع الخدمات الجنسية جريمة في حد ذاته، مع استمرار تجريم بعض الأنشطة المرتبطة بالوساطة والاستغلال وإدارة بيوت الدعارة، بحسب التشريع الوطني.