الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

كتب: عبد العزيز سلامة

الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3561 لسنة 2026، بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، في خطوة تستهدف وضع السياسات العامة لتنمية مهارات العاملين وتطوير منظومة التدريب والتأهيل بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

ونص القرار، الصادر في العدد 46 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية، على تشكيل المجلس برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

17 عضوا من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية

وحدد القرار عضوية المجلس من ممثلي 11 وزارة، هي وزارات الصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار.

ويُرشح الوزراء المعنيون ممثلي وزاراتهم، على ألا يقل المستوى الوظيفي لكل ممثل عن المستوى الوظيفي العالي أو ما يعادله.

كما يضم المجلس ممثلا عن قطاع الأعمال العام يرشحه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه.

14 ممثلا عن أصحاب الأعمال والعمال

وشمل تشكيل المجلس 7 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، إلى جانب 7 أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم المنظمات الأكثر تمثيلا للعمال، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية.

كما نص القرار على دعوة ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي بصفة دائمة لحضور جلسات المجلس، مع منح المجلس صلاحية الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة، وفقا للموضوعات المطروحة، دون أن يكون لهؤلاء الخبراء صوت معدود في المداولات.

ما اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية؟

ووفقا للمادة الثانية من القرار، يختص المجلس بوضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

كما يتولى وضع سياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن تعزيز فرص مشاركتهم في سوق العمل والاستفادة من برامج تنمية المهارات.

ويأتي تشكيل المجلس في إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وربط برامج التدريب والتأهيل بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.