«الإخوان بلا قيادة موحدة».. باحث بجامعة جورج واشنطن يكشف خريطة النفوذ في أوروبا
«الإخوان بلا قيادة موحدة».. باحث بجامعة جورج واشنطن يكشف خريطة النفوذ في أوروبا
لم يعد وجود جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا قائمًا بالضرورة على هيكل تنظيمي مركزي تقوده قيادة موحدة بل أصبح أقرب إلى شبكة مترابطة تضم تنظيمات وطنية وكيانات أوروبية جامعة ومؤسسات مرتبطة بها تتفاوت طبيعة علاقاتها ومستويات التنسيق فيما بينها.
ويعكس هذا التحول تراجع مركزية التنظيم الدولي، واتجاه الشبكات إلى الحفاظ على تماسكها من خلال الروابط الشخصية والمؤسسية والمرجعيات الفكرية المشتركة.
وفي حوار خاص لـ«الوطن»، يكشف سيرجيو ألتونا جالان، الباحث الأول في برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن عن خريطة التنظيمات المرتبطة بالإخوان في أوروبا، وآليات الحفاظ على تماسكها رغم غياب القيادة المركزية، وحدود ما توصلت إليه التحقيقات الأمنية بشأن روابطها العابرة للحدود فضلًا عن فرص تعزيز التنسيق الأوروبي في التعامل معها.
وإلى نص الحوار:
كيف تبدو خريطة الإخوان التنظيمية في أوروبا، وما الدول الأكثر أهمية لشبكاتهم؟
أصبحت الخريطة التنظيمية لجماعة الإخوان في أوروبا أكثر لامركزية بصورة متزايدة خصوصًا عقب تفتت القيادة الدولية للحركة بعد عام 2013، ومن الأنسب اليوم النظر إليها باعتبارها شبكة مترابطة من التنظيمات الوطنية والكيانات الأوروبية الجامعة والمؤسسات المرتبطة بها، بدلًا من التعامل معها باعتبارها تنظيمًا واحدًا يعمل وفق تسلسل قيادي موحد.
ولا تزال فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مراكز مهمة بصورة خاصة للنشاط، سواء بسبب قوة الشبكات المحلية داخل هذه الدول، أو لأن شخصيات مرتبطة بها لعبت تاريخيًا أدوارًا بارزة في الهياكل الأوروبية الجامعة، ولا تزال تؤدي أدوارًا مماثلة.
ومن التطورات اللافتة أيضًا التغير في طبيعة بعض القيادات المرتبطة بالحركة؛ فبينما ضمت الأجيال السابقة عددًا كبيرًا من الشخصيات ذات الأصول المصرية والشرق أوسطية، أصبحت الشخصيات ذات الخلفيات المغاربية، إلى جانب الناشطين المولودين في أوروبا، أكثر ظهورًا داخل بعض التنظيمات الوطنية والأوروبية.
كما تكتسب الشخصيات والهياكل الموجودة في شرق أوروبا ومنطقة البلقان وزنًا وأهمية متزايدين في ساحات مختلفة، وهو ما يعكس التكيف التدريجي للحركة مع البيئة الأوروبية.
كيف تحافظ الجماعة على التواصل بين تنظيماتها الأوروبية، وما دور الشبكات غير الرسمية؟
تتمثل إحدى أهم خصائص هذه الشبكات في قدرتها على الحفاظ على التماسك دون الاعتماد بالضرورة على سيطرة تنظيمية مركزية، ويتحقق ذلك من خلال عدة آليات إذ تتشارك التنظيمات غالبًا مرجعيات أيديولوجية وأهدافًا طويلة الأمد متشابهة حتى عندما تتبنى استراتيجيات مختلفة.
كما تحافظ على شبكات شخصية ومؤسسية متداخلة، من خلال مشاركة أفراد في أكثر من منظمة ومؤتمر وهيئة دينية ومنصة أوروبية.
وتكتسب هذه العلاقات غير الرسمية أهمية خاصة؛ لأنها تسهّل التواصل والتعاون والاعتراف المتبادل وإمكانية الوصول إلى الموارد، حتى في غياب روابط تنظيمية رسمية.
وتوجد أيضًا درجة من التنافس بين الأطراف العاملة في دول مختلفة أو داخل بيئات مؤسسية متباينة لكن هذا التنافس لا يقوض بالضرورة الشبكة الأوسع؛ إذ يمكن للتنظيمات أن تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، مع استمرار استفادتها من العلاقات والبنى التحتية المشتركة.
وأصف هذا المزيج من الاستقلالية التنظيمية واستمرار الروابط بمفهوم «التماسك اللامركزي»، وهو ما أتاح إلى حد كبير للإخوان في أوروبا مواصلة التوسع واكتساب النفوذ رغم وضع التنظيم الدولي.

ما أبرز الأنشطة أو الحالات التي تكشف مساعي الجماعة لبناء نفوذ مؤسسي أو سياسي في أوروبا؟
يمكن تناول هذا السؤال من منظور تاريخي إذ يمكن فهم الوجود الأوروبي للإخوان باعتباره مسعى طويل الأمد لتطوير بنية تحتية مؤسسية أكثر اتساعًا، وتوسيع النفوذ الاجتماعي والديني والسياسي.
ومنذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، تمثل جزء مهم من هذا المسعى في تأسيس التنظيمات الوطنية وترسيخها إلى جانب إنشاء هياكل تمثيلية على المستوى الأوروبي، وسعت هذه المؤسسات إلى أن تصبح جهات معترفًا بها ومحاورًا للحكومات الأوروبية والمؤسسات العامة في القضايا المتعلقة بالجاليات المسلمة مع تفاوت مستوى نجاحها في تحقيق ذلك.
ومع مرور الوقت، تنوعت الشبكة بصورة كبيرة فإلى جانب المؤسسات الدينية والمبادرات التعليمية والهيئات التمثيلية تزايد الاهتمام بالجمعيات المحلية والأنشطة المجتمعية ومنظمات الشباب والتواصل مع السلطات البلدية والإقليمية.
وفي بعض البيئات، صاحب ذلك تطوير مؤسسات تقدم خدمات يومية من بينها إصدار شهادات الحلال، وترتيبات الحج والسفر، وخدمات الجنازات.
وتكمن أهمية هذه الأنشطة في أنها تكشف عن تطور مؤسسي أوسع نطاقًا يتمثل في التوسع التدريجي لشبكات قادرة على العمل عبر مجالات مختلفة من الحياة المجتمعية، وبناء علاقات مع السلطات العامة.
لماذا تتباين السياسات الأوروبية تجاه المنظمات المرتبطة بالإخوان، وما أسباب اختلاف المقاربات الأمنية والقانونية في التعامل معها؟
تعكس الاختلافات إلى حد كبير تباين البيئات السياسية الوطنية والتقاليد المؤسسية، فضلًا عن تفاوت مستوى الاهتمام الذي أولته كل دولة للحركات الإسلامية.
فقد تعاملت فرنسا بصورة متزايدة مع القضية من منظور العلمانية الجمهورية والتماسك الاجتماعي وحماية المؤسسات العامة. أما ألمانيا، فلديها تقليد أطول في مراقبة ما تصفه سلطات الاستخبارات الداخلية بـ«الإسلاموية القانونية»، خصوصًا من خلال أجهزة حماية الدستور.
واتبعت النمسا نهجًا أكثر تقييدًا نسبيًا في بعض المجالات بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالرموز المرتبطة بجماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات المتطرفة.
وفي المقابل، أولت إسبانيا تاريخيًا اهتمامًا أقل بكثير بجماعة الإخوان وغيرها من الحركات الإسلامية غير العنيفة إذ تركزت أولوياتها الأمنية بصورة أساسية على تهديد الإرهاب الجهادي.
وتعكس هذه الاختلافات أيضًا التباين في حجم الشبكات المرتبطة بالإخوان ومدى ظهورها وتطورها المؤسسي إلى جانب اختلاف مستوى الوعي العام والأولويات السياسية.

إلى أي مدى كشفت التحقيقات الأمنية الأوروبية عن روابط بين جمعيات مستقلة وقنوات تمويل وهياكل عابرة للحدود؟
وثقت أجهزة الاستخبارات الأوروبية والتقارير الحكومية روابط مهمة بين منظمات تعمل بصورة مستقلة رسميًا لكن عدد التحقيقات المعلنة التي أثبتت بصورة قاطعة النطاق الكامل لهذه الشبكات لا يزال محدودًا نسبيًا.
ويرجع ذلك إلى سبب جوهري وهو أن جانبًا كبيرًا من الأنشطة المرتبطة بالمنظمات التي لها صلات بالإخوان يجري في إطار القوانين الوطنية، وقد تثير هذه الأنشطة مخاوف مشروعة تتعلق بالنفوذ الأيديولوجي والتمثيل السياسي والتماسك الاجتماعي، دون أن تشكل بالضرورة جرائم جنائية.
ونتيجة لذلك، غالبًا ما تكون التداعيات المحتملة غير مباشرة وتراكمية ويصعب قياسها وقد تظهر على مدى سنوات طويلة، ما يجعل التعامل معها أكثر صعوبة من خلال تحقيقات إنفاذ القانون التقليدية.
هل تتجه الحكومات الأوروبية نحو تنسيق القيود على المؤسسات المرتبطة بالإخوان، أم ستظل الاختلافات الوطنية حاكمة لمواقفها؟
توجد مؤشرات مشجعة على زيادة التنسيق الأوروبي، مدفوعة جزئيًا بالدول التي أولت اهتمامًا أكبر للشبكات المرتبطة بالإخوان خلال السنوات الأخيرة.
ومن التطورات المهمة بصورة خاصة قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 8 أكتوبر 2026، والذي دعا إلى وضع استراتيجية للاتحاد الأوروبي لمواجهة ما يُعرف بـ«التغلغل الإسلاموي» ونفوذ شبكات جماعة الإخوان المسلمين. ومن بين التدابير الأخرى، دعا القرار إلى تعزيز الشفافية في التمويل العام، وإخضاع الشراكات المؤسسية لمزيد من التدقيق، وتحسين التعاون بين السلطات الأوروبية.