سياسيون: قرار إدراج مجلس «مسلمي أوروبا» على قائمة الكيانات الإرهابية يكشف خريطة التنظيمات المتطرفة
سياسيون: قرار إدراج مجلس «مسلمي أوروبا» على قائمة الكيانات الإرهابية يكشف خريطة التنظيمات المتطرفة
- مسلمى أوروبا
- جماعة الإخوان
- جماعة الإخوان المصرية
- الحكومات الأوروبية
- التنظيم الدولى للإخوان
- الكيانات الإرهابية
كتب - أحمد الجابرى ويوسف أبوالنجا:
أكد سياسيون وحزبيون أن قرار إدراج مجلس «مسلمى أوروبا»، على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات يعكس إدراكاً متقدماً لطبيعة التهديدات التى تواجه الدول، خاصة فى ظل تعدد المسميات والواجهات التى تتحرك من خلالها التنظيمات المتطرفة، مشددين على أن حماية الأمن القومى تتطلب تكامل الأدوار الأمنية والقضائية والتشريعية والمجتمعية، وتعزيز التعاون الدولى لتبادل المعلومات وملاحقة مصادر التمويل والدعم.
وقال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عضو مجلس الشيوخ، إن التطورات المرتبطة بإدراج عدد من الكيانات والشخصيات على قوائم الإرهاب، ومن بينها كيانات تنشط فى دول أوروبية، تعيد طرح حقيقة طالما نبهت إليها مصر، وهى أن أخطر ما فى التنظيمات المتطرفة لا يتمثل فقط فى قدرتها على ممارسة العنف، وإنما فى قدرتها على بناء شبكات ممتدة واستخدام واجهات متعددة لاختراق المجتمعات والتأثير فى مؤسساتها.
وأضاف أن مصر امتلكت مبكراً قراءة أعمق لطبيعة المشروع التنظيمى المتطرف، ولم تنخدع بتعدد المسميات أو اختلاف الواجهات، وأدركت أن التنظيمات لا تتخلى عن أهدافها بمجرد تغيير أدواتها أو نقل نشاطها من ساحة إلى أخرى، لافتاً إلى أن ما تشهده بعض الدول حالياً يعكس أهمية التعامل مع الظاهرة من جذورها، وليس الاكتفاء بمواجهة نتائجها.
«أبوالعطا»: حماية الأمن القومى ليست مجالاً للمساومة
وأكد المستشار حسين أبوالعطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المصريين، أن ما تم يعكس يقظة مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التنظيمات المتطرفة وشبكاتها العابرة للحدود، موضحاً أن حماية الأمن القومى المصرى ليست مجالاً للمساومة أو التهاون، وأن الدولة تتعامل بحسم مع كل من يثبت تورطه فى دعم الإرهاب أو تمويله أو توفير غطاء سياسى أو تنظيمى له، مشيراً إلى أن أخطر التحديات التى تواجه الدول لا تقتصر على التنظيمات التى تمارس العنف بصورة مباشرة، وإنما تشمل أيضاً الشبكات التى تعمل من وراء الحدود، وتتخذ من المؤسسات والواجهات المدنية والدينية ستاراً لتحركاتها، أو تحاول توظيف الخطاب الدينى لتمرير أجندات متطرفة.
وشدد على ضرورة استمرار اليقظة القانونية والأمنية والفكرية، وتعزيز التعاون الدولى الجاد بعيداً عن الحسابات السياسية المزدوجة، منتقداً محاولات تسييس ملف مكافحة الإرهاب أو التعامل معه بمعايير انتقائية، وأن مصر دفعت أثماناً باهظة فى مواجهة الإرهاب وقدمت تضحيات كبيرة من أبنائها لحماية الدولة ومؤسساتها، وهو ما أكسبها خبرة واسعة فى التعامل مع التهديدات الإرهابية، لافتاً إلى أن سيادة القانون واستقلال القضاء يمثلان ركيزة أساسية فى هذه المواجهة.
«ضيف»: ضربة لشبكات التمويل والتمدد الأيديولوجى
واعتبر إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، القرار بأنه يمثل ضربة لأجهزة التمويل وآليات التمدد الأيديولوجى للتنظيمات المتطرفة التى اتخذت من الخارج ساحة لإدارة أنشطتها ومخططاتها، موضحاً أن حماية الشباب والمجتمعات من الوقوع فى دائرة الفكر المتطرف تتطلب رصداً قانونياً وأمنياً دقيقاً للجمعيات والمؤسسات التى قد تستغل مسميات العمل الأهلى والدعوى لتوفير غطاء لأنشطة غير مشروعة، مشيراً إلى أهمية التصدى لمحاولات توظيف المؤسسات المدنية فى إعادة تمويل التنظيمات المتطرفة أو دعم أنشطتها.
«موسى»: استكمال لاستراتيجية مواجهة الإرهاب بمختلف صوره
وأشاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بالحكم القضائى واصفاً إياه بأنه استكمال للاستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب بمختلف صوره وأشكاله، قائلاً إن المواجهة الحاسمة مع الإرهاب لم تعد مقتصرة على الإجراءات الأمنية داخل البلاد، بل أصبحت تمتد بالضرورة إلى تعقب وملاحقة الشبكات المالية والتنظيمية والإعلامية الموجودة فى الخارج، والتى قد تستخدم واجهات متعددة للتحرك بعيداً عن أعين المؤسسات المعنية.
وأكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أنه يمثل تطوراً مهماً فى مسار مواجهة التنظيمات المتطرفة وشبكاتها العابرة للحدود، موضحاً أن أهميته تكمن فى اتساع نطاق الكيانات المشمولة به، وما يتضمنه من مؤسسات وروابط تعمل فى عدد من الدول الأوروبية، بما يعكس أهمية تتبع الامتدادات الدولية للتنظيمات الإرهابية والتعامل معها من خلال الأطر القانونية والقضائية.
وأشار إلى أن المواجهة لم تعد مقتصرة على العناصر والتنظيمات التى تمارس العنف بصورة مباشرة، وإنما امتدت إلى تفكيك البنى التنظيمية والامتدادات التى توفر لها مساحات للحركة والتأثير، مؤكداً أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب رؤية شاملة لا تتوقف عند حدود جغرافية بعينها.
وكشف أن القرار الصادر بناءً على حكم محكمة جنايات القاهرة يعكس دور المؤسسات القضائية المصرية فى التعامل مع الملفات المرتبطة بالأمن القومى وفقاً للإجراءات القانونية، ويبعث برسالة واضحة بشأن استمرار الدولة فى مواجهة التنظيمات التى تستهدف استقرارها ومؤسساتها، مع الاهتمام بكشف شبكاتها وامتداداتها الخارجية.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تفرض تعزيز التعاون الدولى فى تبادل المعلومات وملاحقة مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة، وتجفيف منابع الدعم اللوجيستى والفكرى، ومواجهة خطاب التطرف والتضليل، موضحاً أن حماية المجتمعات لا تتحقق فقط بملاحقة العناصر المتطرفة، وإنما أيضاً بمنع استغلال المؤسسات والمنصات المختلفة فى نشر الأفكار المتشددة أو توفير غطاء للتحركات التنظيمية.
