إيطاليا تقر قانونا لمكافحة معاداة السامية وسط احتجاجات من معارضين يساريين

كتب: عمرو حسني

إيطاليا تقر قانونا لمكافحة معاداة السامية وسط احتجاجات من معارضين يساريين

إيطاليا تقر قانونا لمكافحة معاداة السامية وسط احتجاجات من معارضين يساريين

منح البرلمان الإيطالي موافقته النهائية على مشروع قانون يهدف إلى مكافحة معاداة السامية، يتضمن تعريفاً مثيراً للجدل يرى منتقدون أنه قد يحد من حرية التعبير والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

ويعتمد هذا التشريع -الذي أقره مجلس النواب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بأغلبية 147 صوتاً مقابل 93- تعريف «التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست» (IHRA) لمعاداة السامية، والذي يُدرج بعض أشكال انتقاد إسرائيل ضمن أمثلة السلوك المعادي للسامية.

تعليق المعارضين

يرى المعارضون أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تقييد جهود الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، في حين يؤكد الائتلاف الحاكم -الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني- أن هذا الإجراء ضروري للتصدي للعنف والتمييز.

ولا يتضمن القانون أي عقوبات مالية أو جزائية بحق المخالفين.

وقال أنجيلو بونيلي، الزعيم المشارك لتحالف «الخضر واليسار» (AVS): يستغل اليمين مشروع القانون المتعلق بمعاداة السامية لإسكات الانتقادات».

وقد شهدت إيطاليا تصاعداً في الأنشطة الداعمة للفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة، والتي تلت الهجمات التي قادتها حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. وفي حين أبدت الأحزاب اليسارية تأييداً واسعاً لهذه التحركات، اتهمت حكومة ميلوني بعض المحتجين بإثارة الفوضى.

رحّبت ليفيا أوتولينغي، رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية (UCEI)، بإقرار هذا الإجراء، معتبرةً أنه سيعزز «الأجسام المضادة الديمقراطية» في المجتمع المدني الإيطالي. وقالت في بيان لها: «إن مكافحة معاداة السامية ليست معركة حزبية، بل هي معركة تهم المجتمع بأسره، ولا ينبغي إخضاعها للاصطفافات السياسية».

كتلة ميلوني ترفض المخاوف المتعلقة بحرية التعبير

وعلى الرغم من أن تيار اليسار رفض مشروع القانون في معظمه، إلا أن مجموعة صغيرة من المشرعين المنتمين إلى «الحزب الديمقراطي» (PD) -وهو حزب المعارضة الرئيسي- اختارت الامتناع عن التصويت، متحدّين بذلك دعوة قيادة حزبهم للتصويت ضد المشروع، وهو ما كشف عن وجود انقسامات داخلية حول هذه القضية.

وأدان «الحزب الديمقراطي» العنف في غزة، لكنه لم يتخذ موقفاً صريحاً وحاداً بقدر حلفائه، وهم «حركة النجوم الخمسة» (Five Star Movement) وتحالف الخضر واليسار (AVS)؛ إذ اتهم كلا الطرفين إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية»، وهو اتهام ترفضه إسرائيل.

وكانت أحزاب المعارضة قد حثت الحكومة مراراً على تعديل تعريف «معاداة السامية»، لكن دعواتها قوبلت بالتجاهل، ومن جانبها، رفضت الحكومة الائتلافية الاتهامات القائلة بأن هذا الإجراء سيؤدي إلى تقييد النقاش حول إسرائيل، مؤكدةً أن الانتقاد السياسي سيظل محمياً بالكامل.

وقال باولو إميليو روسو، من حزب «فورزا إيطاليا» المشارك في الائتلاف الحاكم: «لم يسعَ أحدٌ قط إلى تقييد حرية التعبير والنقد، التي تُعد ركيزة أساسية لديمقراطيتنا».

وأشار مؤيدو مشروع القانون إلى الحاجة لضمانات أقوى في ظل تزايد الحوادث المعادية للسامية منذ اندلاع الحرب في غزة.

وسجل «مرصد معاداة السامية» في إيطاليا -وهو وحدة بحثية تابعة لمركز التوثيق اليهودي المعاصر (CDEC) في ميلانو، والذي يتولى رصد الحوادث المعادية للسامية على مستوى البلاد- 963 حالة في عام 2025، وهو ما يعادل أربعة أضعاف العدد المسجل في عام 2022 تقريباً.

وفي تصريح لوكالة «رويترز»، قال غادي لوزاتو فوغيرا، مدير مركز التوثيق اليهودي المعاصر (CDEC): «لقد شهدنا تزايداً في الحوادث التي تتضمن دفع أشخاص، أو البصق عليهم، أو صفعهم. فقد سجلنا 18 حالة في عام 2025، و10 حالات خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام».


مواضيع متعلقة