المتطرفون وفقه التترّس (1)
المعنى الاصطلاحى لـ«التترس» هو كل ما يحتمى به الخصم من الناس، لصد مقاتلة عدوه، وإكراهه على ترك القتال، حرصاً على سلامة المتترس به، أو المحتمى بهم، أو لإجبار المقاتلين من المسلمين على افتداء أعدائهم. ويعنى هذا فى التطبيق العملى احتماء العدو وتستره خلال الحرب والمواجهة بالمدنيين من المسلمين أو أهل الذمة أو الأطفال والشيوخ والنساء، واستغلالهم أو اتخاذهم دروعاً بشرية، ليشكلوا ورقة ضغط على جيش المسلمين، لمنعه من التقدم وإحراز النصر، أو إجبارة على إعلان الاستسلام.
ويجب النظر إلى «التترس» فى ضوء الضوابط والمعايير والتصورات الآتية:
1- ارتبط التترس بسياق زمنى معين، وهو وقت الحروب، وعلى هذا جاءت آراء الفقهاء فيه، وبذا يمتنع تطبيقه وقت السلم، أو الإفراط والاستسهال فى تحديد من هو «العدو»، ومن هنا يكون التترس حالة فقهية استثنائية، أوردتها كتب التراث فى سياق حديثها عن الحروب والمواجهات المباشرة للعدو، لا فى حالات السلم وأوقاته.
2- يجيزه فقهاء حال الضرورة، وفق النظر المقاصدى، الذى يطلب حفظ خمسة هى: الدين والنفس والمال والعرض والعقل، وأخذ المآلات فى الاعتبار، وعلى قاعدة «دفع المفسدة الكبرى بمفسدة صغرى»، أما فى حال انتفاء الضرورة، حتى مع الثوابت والنصوص الجزئية التفصيلية، فيمنعون الأخذ بالتترس، حفظاً لدماء المعصومين من القتل.
وقد وضع بعض الفقهاء شروطاً لهذا هى:
ـ أن يترتب على الكف عن رمى الترس هزيمة جيش المسلمين.
ـ حال الالتحام مع العدو حيث لا يمكن توقى التترس.
ـ أن يفضى الكف عنهم إلى الإحاطة بالمسلمين، أو كثرة النكاية بهم.
ـ أن يؤدى الكف عنهم إلى قتل جميع المسلمين، أو أكثر المسلمين.
ـ أن يستبيح العدو أرض المسلمين ويدخل ديارهم، فيوجب هذا جهاد الدفع.
وقد اختلفت المذاهب الفقهية الإسلامية فى تقدير «الضرورة»، حتى لو اتفقت على أنها الخطر الشديد الذى يحدق بعموم المسلمين، وقد أجازه عند الضرورة بعض الأئمة من قبيل المصالح المرسلة المرتبطة بمصالح الأمة ومقاصدها العامة.
فالأحناف رأوا أن الضرورة هى مجرد إقامة فرض الجهاد، والمالكية أوجبوا الدفع وسقوط حرمة التترس، إن كان تركه سيترتب عليه إلحاق هزيمة بالمسلمين، أو استئصال قاعدتهم الجماهيرية، والشافعية اشترطوا أن يتم العمل بالتترس حال وقوع التحام فى ميدان المعركة مع المشركين، حتى لا يتمكن هؤلاء من الظفر بجيش المسلمين أو كثرة نكايتهم به، أو إلحاق ضرر بالنساء المسلمات، أو توظيف الأسرى فى منع الزحف أو القتال بشجاعة. ويتفق الأحناف مع هذا فى «حالة الحرب»، وما تصنعه من ضرورة، حيث ترجيح الضرر العام على الضرر الخاص، أو تغليب أقل المفسدتين، أو دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. أما الإمام الليث ابن سعد فقد أقر بعدم جواز التترس.
معنى هذا أن أغلب الفقهاء قد أقروا بتحاشى ضرب «المتترس بهم» ما استطاع المحاربون إلى ذلك سبيلاً، وعلى قدر الطاقة، اللهم إلا حدث الضرب اضطراراً أو خطأ، وكانت مفسدة الإعراض أكبر من مفسدة الإقدام. لكن إن حدث هذا الاضطرار الحسى، فيجب ألا يصاحبه القصد القلبى، أى ألا تنعقد النية على ضرب المتترس بهم، وبذا وضع بعض الفقهاء التترس فى دائرة المحرم والمحظور.
3- اختلف تطبيق «التترس» فى الواقع المعاصر عما كان عليه فى الزمن البعيد، إذ صار الآن ينصرف إلى استخدام المدنيين، من المسلمين أو أهل الذمة الموادعين والآخرين المعاهدين، دروعاً بشرية حول المنشآت الحيوية، كمحطات الطاقة والمياه وصوامع الغلال والوحدات العسكرية، وغير ذلك ممن يحدده العدو فى وقت الحرب هدفاً عسكرياً، أو رمى العدو بسلاح فتاك لا يقتصر تدميره على المكان المقصوف أو المضروب أو المقذوف، أو التفجير العشوائى الذى لا يقصد المحاربين بل يقصد المدنيين فى الأسواق أو الشوارع أو أماكن العمل أو التنزه والمدارس ودور العبادة. وفى الحرب الحديثة والمعاصرة، التى تقدمت أنواعها وطرائقها، بات «التترس» أقوى فى تحقيق أغراضه.
4- يفرض القانون الدولى المعاصر التزامات قانونية حيال حماية المدنيين، غير المقاتلين، مثل اتفاقية جنيف 1948 والملاحق الخاصة بها، التى تفرض عدم اتخاذ دروع بشرية لدرء عمل عسكرى أو تعويقه، أو إيقاع المهاجم فى خطأ، وجرَّم الاعتداء على غير العسكريين من الجيوش النظامية أو تنظيمات المقاومة المشروعة. وفى حال ضرب المنشآت المدنية الحيوية وقتل غير المحاربين، خاصة إن كانوا فى موضع دروع بشرية، فإن هذا يدخل فى باب جرائم الحرب، فإن اتسع يكون من قبيل «الإبادة الجماعية».
لقد قفز مصطلح التترس من جديد فى قلب زماننا المعاصر، وقت عملية إرهابية نفذتها «الجماعة الإسلامية» فى مصر واستشهدت فيها طفلة اسمها «شيماء»، وقبلها كانت الجماعة تحرص على عدم إيذاء المدنيين فى نزالها المسلح ضد السلطة السياسية الذى امتد من 1988 إلى 1997، وانتهى بحادث الأقصر الذى قتل فيها عشرات السياح الأجانب.