المساعدات الإغاثية.. قوافل غذائية وطبية عاجلة ومستشفيات ميدانية لمساندة الشعوب وقت الأزمات والحروب والكوارث
المساعدات الإغاثية.. قوافل غذائية وطبية عاجلة ومستشفيات ميدانية لمساندة الشعوب وقت الأزمات والحروب والكوارث
أكد عدد من الخبراء أن صور الحضور الإنسانى لمصر فى محيطها الإقليمى والقارى تتعدد من القوافل الطبية والمساعدات الإغاثية إلى المستشفيات الميدانية ومشروعات إعادة الإعمار، لتتجاوز الاستجابة للاحتياجات العاجلة إلى دور أوسع يرتبط بدعم استقرار الدول ومساندة شعوبها فى مواجهة الأزمات والحروب والكوارث. وأشاروا، لـ«الوطن»، إلى الدبلوماسية الإنسانية التى تبرز باعتبارها أحد مسارات القوة الناعمة المصرية، وأداة لتعزيز الثقة وبناء جسور التواصل مع الشعوب، انطلاقاً من رؤية تربط بين التضامن الإنسانى والمصالح الاستراتيجية للدولة.
وقال الدكتور أحمد العنانى، خبير العلاقات الدولية، إن الدبلوماسية الإنسانية أصبحت إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية، وأسهمت فى تعزيز حضور مصر لدى دول الجنوب العالمى، خاصة الدول النامية والفقيرة التى تواجه تحديات متعددة، من بينها المجاعات والحروب والأزمات الإنسانية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماماً متزايداً بالقارة الأفريقية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، انطلاقاً من إدراك أهمية الدوائر الأفريقية وارتباطها بالمصالح الاستراتيجية للدولة.
وأضاف «العنانى» أن السياسة الخارجية المصرية لا تقتصر على المسارات التقليدية المرتبطة بحل الأزمات وإدارة العلاقات السياسية، وإنما تمتد إلى توظيف الدبلوماسية الإنسانية من خلال مساعدة النازحين، وإرسال القوافل الطبية، والمشاركة فى جهود التشييد والبناء ببعض القرى، إلى جانب تقديم المساعدات للدول التى تتعرض للأزمات والكوارث، مثل الفيضانات، لافتاً إلى ظهور هذه الجهود فى عدد من الدول الأفريقية، بينها الصومال وإريتريا وجيبوتى، وغيرها من الدول المطلة على البحر الأحمر أو المؤثرة فى أمنه واستقراره.
وعلى الصعيد الأفريقى، أكد رامى زهدى، خبير الشئون الأفريقية، أن مصر لم تنفصل تاريخياً عن محيطها الأفريقى، وواصلت دعم دول القارة وتعزيز التعاون معها، مشيراً إلى أن عام 2014 شهد تبنى القاهرة استراتيجيات أكثر عمقاً لدعم التكامل والتنمية وبناء القدرات الأفريقية، واستند التعاون إلى مبادئ الجدية والتكامل والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والواقعية، مع وضع طموحات تنموية تتناسب مع إمكانات القارة وقدرتها على تنفيذها.
وأشار خبير الشئون الأفريقية إلى أن التحرك المصرى فى القارة اتخذ مسارات متعددة، شملت مشروعات سريعة الأثر لتلبية الاحتياجات العاجلة، وأخرى تستهدف إدارة المخاطر، إلى جانب مشروعات استراتيجية طويلة الأمد، لافتاً إلى أن البنية التحتية تأتى فى مقدمة مجالات التعاون، وتشمل السدود وإدارة الأنهار والموارد المائية والموانئ والربط السككى والطرق والمحاور، بما يدعم حركة التجارة ويعزز الأمن والاستقرار.
وأكد «زهدى» أن جهود التعاون شملت بناء الإنسان عبر مشروعات الصحة والتعليم والثقافة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن الأفريقى، مشدداً على أن احتياجات القارة تتطلب العمل فى مختلف المسارات بصورة متوازية، دون التركيز على قطاع واحد وإغفال بقية القطاعات.
وقال إن الرؤية المصرية للتعاون الأفريقى تقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة، وإنهاء مرحلة استنزاف مقدرات القارة لصالح شراكات تحقق عوائد اقتصادية وإنتاجية وتنموية متوازنة، موضحاً أن اختلاف قدرات الدول الأفريقية لا يمنع بناء أطر تعاون متكاملة، سواء من خلال شراكات ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، أو تعاون جماعى يضم دول القارة الـ54، وأن مصر لا تفصل بين مصالح الشعب المصرى ومصالح الشعوب الأفريقية، وترى أن ثمار التعاون ينبغى أن تعود بالنفع على جميع الأطراف، فى إطار احترام المصالح المشتركة والاستفادة من الإمكانات المتنوعة للقارة.
وفيما يتعلق بجهود إعادة الإعمار، أكد خبير الشئون الأفريقية أن هذا الملف يحظى باهتمام مصرى منذ عام 2019، مشيراً إلى امتلاك القاهرة خبرات فى هذا المجال، كتجارب إعادة إعمار مدن القناة وسيناء بعد الحرب، إلى جانب إعادة إعمار العلمين بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفاً أن اهتمام مصر بهذا الملف على المستوى الأفريقى ينطلق من إدراك طبيعة التحديات التى تواجه القارة، حيث تتزامن النزاعات والحروب مع احتياجات تنموية واسعة، وتؤثر بصورة مباشرة فى حياة المواطنين، ما يستدعى توفير التمويل اللازم لمشروعات إعادة البناء.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد محمد ربيع الديهى، خبير العلاقات الدولية، أن الدور المصرى فى قطاع غزة يمثل نموذجاً متكاملاً للتحرك الإنسانى والدبلوماسى والسياسى، ويعكس مكانة القاهرة باعتبارها فاعلاً إقليمياً رئيسياً فى التعامل مع الأزمات المعقدة.
وأوضح «الديهى» أن مصر لم يقتصر دورها منذ بداية الأزمة على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإنما تحركت ضمن رؤية أوسع تستهدف تثبيت الاستقرار، مشيراً إلى أن التحركات المصرية تعكس إدراكاً لطبيعة الصراع وتداعياته، فى ظل استمرار التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، والحيلولة دون تجدُّد التصعيد بما قد يعرقل المسار السياسى، مؤكداً أن القاهرة اضطلعت بدور الوسيط النزيه القادر على الموازنة بين المتطلبات الأمنية والاحتياجات الإنسانية، وهو ما عزَّز الثقة الدولية فى التحركات والرؤية المصرية تجاه الأزمة.
وفيما يتعلق بملف إعادة إعمار غزة، أوضح «الديهى» أنه لا يمكن فصل جهود إعادة البناء عن ضرورة وجود إدارة مدنية فاعلة داخل القطاع، مشيراً إلى أهمية دعم اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، وتمكينها من مباشرة مهامها على الأرض، بما يضمن تسيير الشئون اليومية وتلبية احتياجات السكان بعيداً عن الاستقطاب السياسى، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولى مسئولياتها كاملة فى القطاع.