مدير برنامج «التكيف» باتفاقية المناخ: 300 مليار دولار حجم الاحتياجات التمويلية للدول النامية بحلول عام 2035

كتب: هدى رشوان

مدير برنامج «التكيف» باتفاقية المناخ: 300 مليار دولار حجم الاحتياجات التمويلية للدول النامية بحلول عام 2035

مدير برنامج «التكيف» باتفاقية المناخ: 300 مليار دولار حجم الاحتياجات التمويلية للدول النامية بحلول عام 2035

أكد الدكتور يوسف ناصف، مدير برنامج «التكيف» بسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن تقدم المفاوضات بشأن ملف «الانتقال العادل للطاقة» خلال مؤتمر الأطراف (COP31) المنعقد فى «أنطاليا» بتركيا، يُعد أبرز مكاسب المؤتمر.

وقال «ناصف»، فى حوار مع «الوطن»، على هامش المؤتمر، الذى من المقرر أن تختتم أعماله غداً الجمعة، إن الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ (COP27)، التى استضافتها مدينة شرم الشيخ فى مصر، كسرت جموداً تاريخياً استمر لسنوات طويلة، من خلال إنشاء «صندوق الأضرار والخسائر».. وفيما يلى تفاصيل الحوار.

■ ما أبرز التحولات التى شهدتها مفاوضات المناخ منذ قمة شرم الشيخ «COP27» وحتى «COP31» فى أنطاليا؟

- الحقيقة أن قمة شرم الشيخ (COP27) وضعت الأساس الحقيقى، وانبثقت عنها قرارات محورية لا نزال فى طور تنفيذها حتى اليوم، أهمها على الإطلاق إنشاء صندوق تمويل الخسائر والأضرار لمساعدة الدول المتضرّرة من الكوارث المناخية، كالفيضانات والأعاصير والجفاف. ونجحت الرئاسة المصرية للمؤتمر فى كسر الجمود التاريخى، ورفض الدول المتقدّمة لهذا الصندوق لسنوات طويلة. واليوم دخل الصندوق حيز التنفيذ الفعلى، حيث استقبلنا أول طلب دعم رسمى من دولة نيبال، عقب الفيضانات التى ضربتها، وستصلها المساعدات قريباً. أما فى قمة دبى (COP28) فقد أُنجزت أول «حصيلة عالمية» لتقييم التقدّم المحرز كل خمس سنوات بشأن اتفاق باريس، وخرجت بتوصيات لسد الفجوات فى التخفيف والتكيّف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. تلا ذلك مؤتمر باكو فى أذربيجان، الذى نجح فى تحديد حجم الاحتياجات التمويلية للدول النامية بحلول عامى 2030 و2035، بنحو 300 مليار دولار سنوياً، وصولاً إلى رقم أشمل يبلغ 1.3 تريليون دولار، بمشاركة كل المصادر والقطاع الخاص.

■ فى ما يتعلق بالمسئولية التاريخية عن الانبعاثات والوقود الأحفورى، أين وصلت نقطة الخلاف بين المعسكرين النامى والمتقدم؟

- تستند الاتفاقيات البيئية إلى مبدأ «المسئولية المشتركة ولكن المتباينة»، لكن كل طرف يفسره من زاويته. الدول النامية ترى أن الدول المتقدمة هى المتسبّب التاريخى فى الأزمة، وبالتالى عليها تحمل عبء التخفيف والتمويل. فى المقابل، تتحجج الدول المتقدّمة بأنها لم تكن تدرك حجم الضرر وقت نهضتها الصناعية، وتطالب الدول النامية الكبرى ذات الاقتصادات الصاعدة، مثل الصين، بمشاركتها المسئولية. هذا الجدل هو «مربط الفرس»، لذا غالباً ما تُصاغ القرارات بلغة دبلوماسية تحتمل أكثر من تفسير لتحقيق التوافق، وتسير الأمور ببطء شديد، لأن الدول النامية الكبرى ترفض أن تفرض عليها التزامات إلزامية، وتتمسّك بأن تكون مساهماتها طوعية بالكامل دون محاسبة على الأرقام.

■ من واقع خبرتك الممتدة لـ30 عاماً فى مفاوضات المناخ، ما أبرز قرار تتوقع خروجه من قمة أنطاليا لصالح الدول النامية؟

  • بينما توجد آليات قائمة بالفعل لتمويل خفض الانبعاثات والتكيّف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، كان هناك غياب تام لدعم «تكلفة الانتقال» نفسها. فعلى سبيل المثال، عندما تنتقل دولة مثل جنوب أفريقيا من الفحم إلى الطاقة المتجدّدة، هناك عمال فقراء فى قطاع التعدين سيفقدون وظائفهم ومصدر رزقهم وتأمينهم الصحى وتعليم أبنائهم، وهو ما ينطبق على صناعات ستختفى فى دول أخرى. اليوم، يتصدّر ملف «الانتقال العادل» طاولة المفاوضات، وبعد عامين من النقاشات حوله، أتوقع أن تشهد قمة أنطاليا الاتفاق على مكونات برنامج عمل واضح ومحدّد لدعم هذا الانتقال العادل، وتوفير الحماية للعمالة المتأثرة، ليكون ذلك أحد أهم المكتسبات المنتظرة للدول النامية فى ختام المؤتمر.

التمويل المناخى

المناقشات لا تزال مستمرة وبقوة حول آليات توفير هذه الأموال، من سيدفع، وما نسبة كل طرف داخل حزمة الـ300 مليار دولار، وكيف ستُحتسب؟ وكم سيضخ عبر الآلية المالية للاتفاقية مقابل البنوك التنموية الإقليمية؟ هذه الملفات شديدة التعقيد، وبكل صراحة، المفاوضات بين الدول النامية والمتقدّمة، ولن تُحسم بشكل نهائى هنا فى أنطاليا.


مواضيع متعلقة