«الإرهابية» تحت الحصار.. سقوط أوهام الحماية الخارجية وانكشاف شبكات التمويل والتمدد
«الإرهابية» تحت الحصار.. سقوط أوهام الحماية الخارجية وانكشاف شبكات التمويل والتمدد
تواجه جماعة الإخوان الإرهابية مرحلة متصاعدة من الضغوط الدولية، مع انتقال عدد من العواصم من التعامل مع أنشطة التنظيم وشبكاته باعتبارها ملفاً محل تقييم سياسى وأمنى، إلى مراجعة أكثر اتساعاً لوجوده وارتباطاته المؤسسية ومصادر تمويله، فى تحركات تستهدف الحد من قدرته على استغلال المساحات الخارجية لإعادة بناء نفوذه ومواصلة نشاطه.
وتكشف التحركات الأمريكية والأوروبية والإقليمية عن تضييق متزايد على امتدادات الجماعة، من خلال إجراءات قانونية ومالية، ومراجعة الكيانات التى يُشتبه فى ارتباطها بالتنظيم، وتشديد الرقابة على التمويلات والعلاقات العابرة للحدود، بما يضع شبكاته الخارجية أمام تحديات متزايدة، ويكشف تراجع المساحات التى اعتمد عليها لسنوات فى الحركة وإعادة ترتيب صفوفه.
وتأتى هذه التحولات فى ظل تصاعد الاهتمام بمواجهة البنية التنظيمية والمالية للجماعة، وعدم الاكتفاء بملاحقة الأنشطة المعلنة، خاصة مع تنامى المخاوف من استخدام المؤسسات والواجهات المختلفة فى توفير غطاء لأنشطة التنظيم أو دعم شبكاته، وهو ما يدفع باتجاه مراجعة طبيعة وجوده فى عدد من الدول، وإخضاع ارتباطاته لمزيد من التدقيق والمساءلة.
على الجانب الأمريكى، اتخذت التحركات منحى أكثر حسماً، مع انتقال التعامل مع بعض فروع الجماعة إلى إجراءات تصنيف ذات تداعيات قانونية ومالية، بعدما أصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 24 نوفمبر 2025، الأمر التنفيذى رقم 14362، الذى أطلق إجراءات تصنيف فروع محددة من الجماعة فى مصر والأردن ولبنان.
وفى يناير 2026، أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان اتخاذ إجراءات تصنيف بحق فروع الجماعة فى مصر والأردن والفرع اللبنانى، وفقاً للأطر القانونية الأمريكية، قبل أن تمتد الإجراءات إلى جماعة الإخوان فى السودان خلال مارس من العام نفسه، بما يعكس توجه واشنطن للتعامل مع الفروع بصورة منفصلة، وفق تقييماتها والمعايير القانونية الخاصة بكل منها.
ولم تقتصر التحركات على التصنيف، بل امتدت إلى استهداف شخصيات وكيانات تتهمها السلطات الأمريكية بتقديم دعم مادى لشبكات مرتبطة بتنظيمات متطرفة، فى إطار توجه يستهدف البنية المالية التى يمكن أن تستفيد منها هذه الشبكات، وليس الاكتفاء بملاحقة نشاطها المعلن.
وتترتب على هذه الإجراءات تداعيات تتجاوز الجانب السياسى، إذ تشمل تجميد الأصول الخاضعة للاختصاص الأمريكى، وفرض قيود على التعاملات المالية، وتجريم تقديم الدعم المادى للكيانات المدرجة وفق القوانين الأمريكية، بما يرفع مخاطر التعامل معها ويضع المؤسسات والأفراد المرتبطين بها تحت دائرة التدقيق والمساءلة، ويحد من قدرة الشبكات على الاستفادة من التمويل العابر للحدود.
وفى أوروبا، يتزايد الاهتمام السياسى والأمنى بملف جماعة الإخوان الإرهابية، وسط تحركات تستهدف مراجعة نفوذ الشبكات المرتبطة بها، وطبيعة علاقاتها بالجمعيات والمؤسسات والكيانات التى تعمل فى مجالات مختلفة، فى ظل تنامى الدعوات إلى تشديد الرقابة على التمويلات الأجنبية والارتباطات التنظيمية.
واعتمد البرلمان الأوروبى فى 8 أكتوبر 2026 قراراً يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بالتغلغل الإسلاموى، وتعزيز الرقابة على التمويلات الأجنبية والشراكات المؤسسية، وفحص مدى استيفاء بعض الكيانات والأفراد للمعايير القانونية اللازمة للإدراج على قوائم الإرهاب، وحصل القرار على موافقة 381 عضواً مقابل رفض 167، وامتناع 15 عضواً عن التصويت، فى خطوة تعكس تصاعد الاتجاه السياسى الداعى إلى مراجعة شبكات النفوذ والتمويل.
وتكشف التحركات الأوروبية عن تراجع مساحة التساهل مع الكيانات محل الاشتباه، واتساع نطاق المراجعة الرسمية لأنشطتها، وإن كانت مواقف الدول الأوروبية لا تزال متباينة بشأن طبيعة الاستجابة القانونية والسياسية وحدود الإجراءات التى يمكن اتخاذها بحق الجماعة والكيانات المرتبطة بها.
إقليمياً، مثّل قرار الأردن فى أبريل 2025 بحظر جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها تطوراً مهماً فى مسار التعامل معها، خاصة أن الجماعة ظلت لعقود أحد مكونات المشهد السياسى والمعارضة فى المملكة، قبل أن تتخذ السلطات إجراءاتها فى أعقاب قضايا أمنية أعلنت الكشف عنها.
ويشكل القرار ضربة لوجود الجماعة وهياكلها داخل الأردن، ويحد من قدرتها على ممارسة أنشطتها من خلال مقارها التنظيمية، فى ظل إجراءات تستهدف إنهاء وجودها القانونى والتنظيمى، بما يضيف ضغطاً إقليمياً إلى التحركات الدولية التى تلاحق امتدادات التنظيم.
وقال منير أديب، الباحث فى شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولى، إن التطورات المرتبطة بالتعامل الدولى مع جماعة الإخوان تفرض تحديات متزايدة على بنية التنظيم وشبكاته الخارجية، خاصة مع اتساع نطاق الاهتمام بمصادر التمويل والواجهات التنظيمية والكيانات التى يُشتبه فى ارتباطها بأنشطته.
وأوضح «أديب»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن المواجهة الفاعلة مع التنظيمات العابرة للحدود لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية التقليدية، وإنما تتطلب التعامل مع منظومة متكاملة من العلاقات والموارد المالية والهياكل التنظيمية التى تتيح لها الاستمرار وإعادة ترتيب صفوفها، وأشار إلى أن تشديد الرقابة على مصادر التمويل ومراجعة أوضاع الكيانات المرتبطة بالتنظيم يمثلان عنصرين أساسيين فى الحد من قدرته على إعادة بناء شبكاته أو توظيف واجهات جديدة لمواصلة نشاطه.
ولفت إلى أن التحركات الأمريكية والأوروبية تعكس تغيراً فى طبيعة المقاربة الدولية تجاه الجماعة، لا سيما مع تزايد الاهتمام بالتداعيات الأمنية والسياسية لأنشطتها، وهو ما يضع الدول التى تستضيف عناصر أو مؤسسات مرتبطة بها أمام مسئولية مراجعة طبيعة هذا الوجود وحدود أنشطته.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن التحركات الدولية الأخيرة تعكس تغيراً فى طريقة تعامل عدد من القوى الكبرى مع جماعة الإخوان، موضحاً أن الاهتمام لم يعد مقتصراً على النشاط السياسى المعلن، وإنما امتد إلى البنية التنظيمية ومصادر التمويل والعلاقات العابرة للحدود.
وأضاف «سلامة» أن التحرك الأمريكى يحمل دلالات مهمة، نظراً لما تفرضه قرارات التصنيف من قيود مالية وقانونية قد تؤثر فى قدرة الشبكات المرتبطة بالتنظيم على الحركة والاحتفاظ بامتداداتها الخارجية، مشيراً إلى أن التحركات الأوروبية تكشف بدورها عن تنامى الاهتمام بمراجعة النفوذ المؤسسى والتمويلات المرتبطة بالكيانات محل الاشتباه.
وأوضح أن اختلاف مواقف الدول من الجماعة يرتبط بحسابات سياسية وأمنية وقانونية خاصة بكل دولة، مؤكداً أن نجاح هذه الإجراءات يتوقف على قدرتها على الانتقال من القرارات السياسية إلى التنفيذ الفعلى، من خلال تبادل المعلومات وتتبع مصادر التمويل ومواجهة محاولات إعادة تشكيل الشبكات التنظيمية تحت مسميات جديدة.
وكشف أن هذه التطورات تميط اللثام عن مرحلة جديدة من التعامل مع امتدادات الإخوان فى الخارج، عنوانها تشديد الرقابة على التمويل والأنشطة والعلاقات المؤسسية، بما يضع شبكات التنظيم أمام اختبار حقيقى، فى ظل تزايد الإجراءات التى تستهدف الحد من قدرتها على إعادة إنتاج نفوذها أو استغلال الكيانات الخارجية لمواصلة نشاطها.