بـ156 مليار دولار سنويا.. «الأمم المتحدة» تطلق حزمة «التحول الكهربائي» من قمة COP31
بـ156 مليار دولار سنويا.. «الأمم المتحدة» تطلق حزمة «التحول الكهربائي» من قمة COP31
في خطوة جديدة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، أعلنت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال فعاليات مؤتمر COP31 بمدينة أنطاليا التركية، إطلاق «حزمة تنفيذ التحول الكهربائي»، التي تتضمن خططًا استثمارية سنوية بقيمة لا تقل عن 156 مليار دولار، لتطوير شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة.
وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن التحول إلى الكهرباء يمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتكاليف الطاقة، فضلًا عن تحسين جودة الهواء والصحة العامة، واصفًا إطلاق الحزمة بأنه «لحظة فارقة في التحرك العالمي لمواجهة تغير المناخ».
وأضاف ستيل، خلال كلمته في الفعالية رفيعة المستوى لأجندة العمل المناخي العالمي، أن التحول إلى الطاقة النظيفة أصبح مسارًا لا رجعة فيه، كما لم يعد التكيف مع تغير المناخ قضية هامشية، بل أصبح على رأس الأولويات الدولية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة العمل وضمان أن يكون التحول عادلًا ويحقق استفادة حقيقية للمواطنين.
وأوضح أن الحزمة الجديدة، التي أُطلقت بالتعاون بين أمانة الاتفاقية وأبطال المناخ وشركاء المحور الأول لأجندة العمل المناخي، تستهدف دعم التحول الكهربائي في قطاعات الطاقة والنقل والمباني والصناعة، من خلال مجموعة من الإجراءات والاستثمارات التي تساعد على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الملوثة.
الأمم المتحدة تطلق حزمة للتحول الكهربائي باستثمارات سنوية لا تقل عن 156 مليار دولار
وأشار الأمين التنفيذي إلى أن أعضاء تحالف شركات المرافق من أجل الوصول إلى صافي انبعاثات صفري (UNEZA) أعلنوا عن خطط استثمار سنوية مشتركة لا تقل عن 156 مليار دولار، لتطوير شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، بزيادة 5% مقارنة بالعام الماضي، و35% مقارنة بعام 2024.
ولفت إلى تنفيذ أكثر من 21 ألف كيلومتر من شبكات الكهرباء الجديدة خلال عام 2025، في مؤشر على تزايد الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
وفي قطاع النقل، كشفت الحزمة العمل على تطوير 13 ممرًا لنقل البضائع بوسائل عديمة الانبعاثات، موزعة على 6 قارات، وتمتد لأكثر من 29 ألف كيلومتر من الطرق، بما يعادل نحو ثلاثة أرباع محيط الكرة الأرضية، في إطار الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل.
واستعرض ستيل نتائج عدد من المبادرات المناخية في قطاعات أخرى، موضحًا أن برامج الزراعة التجديدية تغطي حاليًا 66 مليون هكتار في 116 دولة، مع توجيه نحو 2.3 مليار دولار لدعم تنفيذها.
وأعلن صندوق «الغابات الاستوائية إلى الأبد» عن تعهدات تمويلية جديدة تقل قليلًا عن 500 مليون دولار، لترتفع قيمة رأسماله إلى أكثر من 8 مليارات دولار.
«التحول الكهربائي».. مبادرة أممية جديدة لخفض الانبعاثات وتعزيز الطاقة النظيفة
وفي ملف إدارة النفايات، أشار إلى أن 20 منطقة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بدأت تنفيذ تجارب محلية للحد من النفايات، وإعادة الاستخدام والإصلاح والتدوير، ضمن منصة إسطنبول للعمل من أجل القضاء على النفايات.
وشدد ستيل على أن الدول النامية الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ تحتاج إلى تمويل ميسر وتكنولوجيا بأسعار مناسبة، مؤكدًا ضرورة مشاركة العمال والمجتمعات المحلية في القرارات المتعلقة بالتحولات الاقتصادية والبيئية الكبرى، وتوفير الدعم اللازم لهم خلال مراحل تنفيذها.
وأضاف أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب التحرك بوتيرة أسرع، بما يتناسب مع التحذيرات العلمية وتزايد الكوارث المناخية، والعمل على توسيع نطاق المبادرات والحلول لتشمل مختلف الدول والمناطق، بدلًا من اقتصار الاستفادة منها على عدد محدود من الدول.
ودعا الدول إلى تحديد نقاط اتصال وطنية، بصورة طوعية، بالتنسيق مع أمانة الاتفاقية، لتسهيل مشاركتها في مبادرات وفرص أجندة العمل المناخي على مدار العام، وتعزيز التعاون بين مؤتمرات الأطراف وأسابيع المناخ المختلفة.
واختتم الأمين التنفيذي كلمته بتأكيد أنّ العالم يمتلك أدوات أفضل من أي وقت مضى لمواجهة أزمة تغير المناخ، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في إتاحة هذه الأدوات أمام جميع الدول ومليارات الأشخاص، وتحويل التعهدات الدولية إلى خطوات عملية تنعكس على حياة المواطنين.