«التنمية المحلية»: غلق وتشميع 198 محلًا مخالفًا ورفع 859 إشغالًا في حملة ميدانية على 3 أحياء
«التنمية المحلية»: غلق وتشميع 198 محلًا مخالفًا ورفع 859 إشغالًا في حملة ميدانية على 3 أحياء
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقرير حول نتائج الحملات الميدانية المكثفة والتفتيش التي نفذتها لجنة المحال العامة بالوزارة على 3 أحياء بمحافظة القاهرة وهي أحياء السلام أول و السلام ثان ومصر القديمة، في إطار توجيهاتها بتكثيف الحملات الميدانية، وتعزيز الرقابة على المحال العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة جهود الأحياء في التصدي للإشغالات والمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
رفع 859 حالة إشغال وإزالة التعديات والإشغالات
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحملات أسفرت عن تحقيق عدد من النتائج ، حيث تم رفع 859 حالة إشغال وإزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، فضلًا عن رفع حوالي 7200 طنًا من المخلفات وتراكمات القمامة، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين.
وفيما يتعلق بمتابعة المحال العامة، أشار التقرير إلي أن اللجنة قامت بالمرور والتفتيش على 750 محلًا عامًا، للتأكد من مدى الالتزام بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية، والاشتراطات والضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة، وأسفرت أعمال المرور عن تحرير 73 محضر مخالفة، واتخاذ 198 قرار غلق وتشميع للمحال المخالفة، فضلًا عن توجيه 195 إنذارًا لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم وإزالة أسباب المخالفات، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
وفى سياق متصل، نفذت اللجنة حملات «طرق الأبواب» بنطاق الأحياء الثلاثة، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال العامة، والتعريف بمنظومة تراخيص المحال العامة، وتوضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص، فضلًا عن توعيتهم بأهمية توفيق أوضاع أنشطتهم وفقًا لأحكام القانون، وأسفرت هذه الحملات عن تقديم 122 طلبًا، في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات الترخيص، وتشجيع أصحاب الأنشطة على تقنين أوضاعهم، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم من خلال فرق العمل والأجهزة التنفيذية المختصة.
كما تم تقديم التيسيرات اللازمة من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة، بما يتيح وصول الخدمات إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، ويسهم في تسهيل إجراءات التقديم وتقليل الوقت والجهد، فضلًا عن متابعة الطلبات والشكاوى والعمل على سرعة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد التقرير أن نتائج الحملات تعكس حجم الجهود المبذولة في ملفات النظافة والإشغالات والرقابة على المحال العامة، من خلال رفع الإشغالات والمخلفات، والمرور على المحال، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب الأنشطة من خلال حملات «طرق الأبواب»، لنشر الوعي بأحكام قانون المحال العامة وتحفيزهم على استكمال إجراءات الترخيص وتوفيق الوضع.
ضم وفد الوزارة من لجنة المحال العامة والمراجعة الداخلية والحوكمة الدكتور أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا لـ تراخيص المحال العامة والمنسق العام للجنة وبمشاركة رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية، إلى جانب اللجنة المشتركة التي ضمت المستشار مدحت محب، وداليا صقر، ورشا عرابي، أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد صلاح، عضو الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك في إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لضمان إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط بالشارع.
ضمان إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط بالشارع
وأكدت منال عوض ، أهمية استمرار الحملات الميدانية والمتابعة الدورية للأحياء، مع تكثيف المرور على المحال العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الغلق والتشميع والإنذارات، والتأكد من إزالة أسباب المخالفات، إلى جانب مواصلة حملات رفع الإشغالات والمخلفات والتعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتعزيز الانضباط بالشارع، ورفع كفاءة منظومة العمل المحلي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل أحكام قانون المحال العامة، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير الإجراءات على أصحاب الأنشطة، ويسهم فى دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمظهر الحضارى للمدن والأحياء.