«الكشك الذكي» بالمحاكم الاقتصادية.. كيف يستفيد المتقاضون والمحامون من خدماته؟

كتب: محمد عيسى

«الكشك الذكي» بالمحاكم الاقتصادية.. كيف يستفيد المتقاضون والمحامون من خدماته؟

«الكشك الذكي» بالمحاكم الاقتصادية.. كيف يستفيد المتقاضون والمحامون من خدماته؟

بدأت وزارة العدل تشغيل «الكشك الذكي» بمحكمة القاهرة الاقتصادية، في خطوة تستهدف تسهيل حصول المتقاضين والمحامين على المعلومات والخدمات داخل المحكمة، من خلال خرائط تفاعلية وإرشادات تساعدهم على الوصول إلى قاعات المحاكمات والإدارات المختلفة، إلى جانب الإجابة عن الأسئلة الشائعة المتعلقة باختصاصات المحاكم الاقتصادية وإجراءاتها.

ودشن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تشغيل الكشك خلال زيارته محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس ، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التقاضي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة انتظام العمل بالمحاكم.

«الكشك الذكي» بالمحاكم الاقتصادية.. كيف يستفيد المتقاضون والمحامون من خدماته؟

كيف يستفيد المتقاضون والمحامون من «الكشك الذكي»؟


يقدم «الكشك الذكي» مجموعة من الخدمات الإرشادية التي تساعد المترددين على المحكمة في إنجاز زيارتهم بسهولة، وتتمثل أبرزها في:

- الخرائط التفاعلية: تتيح التعرف على أماكن قاعات المحاكمات والإدارات المختلفة داخل مبنى المحكمة، بما يساعد المتقاضين والمحامين على الوصول إلى الوجهة المطلوبة بسهولة.


- الإجابة عن الأسئلة الشائعة: يوفر معلومات وإجابات عن التساؤلات المتعلقة باختصاصات المحاكم الاقتصادية والإجراءات المرتبطة بها، بما يساعد المتعاملين مع المحكمة على فهم طبيعة الخدمات المتاحة.


- تيسير الوصول إلى الخدمات القضائية: يجمع الكشك المعلومات والإرشادات المتعلقة بالمحكمة في وسيلة رقمية تفاعلية، بما يقلل صعوبة البحث عن أماكن القاعات والإدارات والاستفسار عن الإجراءات.


هل يتيح «الكشك الذكي» رفع الدعاوى وسداد الرسوم إلكترونيًا؟


تعمل وزارة العدل على استكمال ربط «الكشك الذكي» بنظام التقاضي الإلكتروني، بما يستهدف إتاحة خدمات قضائية عن بُعد، تشمل رفع الدعاوى إلكترونيًا، وسداد الرسوم، والاستعلام عما تم بشأن الدعاوى من إجراءات، وبحسب بيان وزارة العدل، فإن هذه الخدمات تأتي ضمن مراحل تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني للدعاوى المدنية.

ما علاقة الكشك الذكي بتطوير المحاكم الاقتصادية؟


يأتي تشغيل الكشك ضمن جهود تطوير الخدمات الرقمية بالمحاكم الاقتصادية، التي تعتمد على منظومة متخصصة تجمع بين إجراءات التقاضي والتحضير والوساطة، بهدف تسهيل التعامل مع المنازعات الاقتصادية واختصار أمد الخصومة.

وخلال الزيارة، استعرض وزير العدل آليات عمل هيئة التحضير والوساطة ودورها في تسوية المنازعات، كما تفقد المكتب الأمامي للمحكمة وإجراءات قيد الدعاوى إلكترونيًا، وقاعات المحاكمات وغرف المداولة ومركز التدريب ومكاتب الخبراء.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن المحاكم الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ آمن للاستثمار، مشيرًا إلى أن التقاضي الإلكتروني يواكب المعاملات الرقمية ويستشرف مستقبل العدالة.

وشدد وزير العدل، خلال لقائه قضاة المحكمة، على ضرورة إيلاء القضايا التي طال أمدها عناية خاصة، والعمل على استجلاء أسباب تأخرها وتذليل المعوقات التي تحول دون حسمها، مؤكدًا أن الحكم العادل تكتمل منفعته بصدوره في أوانه.


مواضيع متعلقة