خلافات الوقود الأحفوري وتمويل الدول النامية تعرقل الاتفاق الختامي لقمة المناخ COP31

كتب: هدى رشوان

خلافات الوقود الأحفوري وتمويل الدول النامية تعرقل الاتفاق الختامي لقمة المناخ COP31

خلافات الوقود الأحفوري وتمويل الدول النامية تعرقل الاتفاق الختامي لقمة المناخ COP31

دخلت قمة المناخ «COP31» المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية، ، ساعاتها الأخيرة، وسط مفاوضات مكثفة استمرت طوال الليل، في محاولة لتجاوز الخلافات بشأن مستقبل الوقود الأحفوري وتمويل الدول النامية، والتوصل إلى اتفاق ختامي يوازن بين مستهدفات خفض الانبعاثات ومطالب العدالة المناخية.

وتتركز الأنظار على قدرة الرئاسة التركية والأسترالية المشتركة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف، خاصة بعد تصاعد الخلافات حول مسودة القرار النهائي، التي أثارت اعتراضات واسعة بسبب حذف الإشارات المتعلقة بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وشهدت المفاوضات تصعيداً عقب طرح الرئاسة المشتركة مسودة معدّلة ومختصرة للقرار الختامي، خلت من أي إشارة إلى «التخلص التدريجي» من الوقود الأحفوري أو «التحول بعيداً» عنه، وهو ما أثار اعتراضات الدول الأكثر تضرراً من التغير المناخي ومنظمات المجتمع المدني، خاصة أن المسودة الأولى تضمنت إشارات صريحة إلى الحد من الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية.

وفي المقابل، أقرت المسودة المعدّلة باحتمالات تجاوز ارتفاع حرارة الأرض حاجز 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ، في تطور عكس حجم التحديات التي تواجه المفاوضات الدولية.

قال كريس بوين رئيس مفاوضات «COP31» ووزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المؤتمر ووزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد كوروم، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، ، إن المؤتمر يواجه مسؤولية تاريخية تتمثل في الاعتراف بأن العالم قد لا يتمكن من الوفاء بالتعهد الذي قطعه في باريس قبل 11 عاماً، بحصر ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

وأضاف بوين أن بلاده والرئاسة المشتركة تسعيان إلى ألا يذكر مؤتمر أنطاليا باعتباره القمة التي أقرت بتعثر هذا الهدف، وإنما المؤتمر الذي قرر أن استمرار الوضع الحالي أمر غير مقبول، وأرسل رسالة واضحة بضرورة التحرك العاجل لمواجهة الأزمة المناخية.

وشدد بوين على أن المفاوضات ستستمر حتى التوصل إلى اتفاق، قائلاً: «لن نغادر القاعات في أنطاليا حتى نحقق هذا التوافق ونصل إلى خطة نقدمها للأطراف، تبعث برسالة قوية إلى العالم وتجيب بنعم مدوية عن سؤال: هل لا يزال بإمكان مؤتمرات الأطراف أن تنجح؟».

من جانبه، أكد سيمون ستيل أن نحو 200 طرف يواصلون العمل على مدار الساعة لمناقشة 165 بنداً على جدول الأعمال، مشدداً على أهمية استغلال الساعات الأخيرة للتوصل إلى نتائج ملموسة وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تغير المناخ.

ورغم استمرار الخلافات بشأن الصياغة النهائية للاتفاق، أوضح بوين أن المسودة المطروحة تتضمن مجموعة من الإجراءات لدعم خفض الانبعاثات والحفاظ على هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، من خلال تسريع التحول في قطاع الطاقة وتعزيز الاستثمارات البيئية.

وتشمل هذه الإجراءات حشد الرئاسة التركية تأييد 75 دولة لرفع حصة الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي من نحو 22% حاليًا إلى 35%، إلى جانب مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة مرتين، بما يسهم في تسريع التحول نحو مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.

وتتضمن المقترحات تعزيز الاستثمارات في حماية المحيطات، باعتبارها أحد المسارات المهمة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، خاصة بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية المهددة بارتفاع مستوى سطح البحر. وأشار بوين إلى أن كل دولار يُستثمر في مبادرات المحيطات يمكن أن يحقق عائدًا يصل إلى 5 دولارات، بما يعكس أهمية توجيه الاستثمارات نحو الحلول البيئية ذات العائد الاقتصادي والمناخي.

وبالتوازي مع المفاوضات، شهد المؤتمر مبادرات بيئية وتعاوناً دولياً، من بينها إطلاق الاتحاد الأوروبي ودول شريكة مبادرة للحد من استخدام غاز «سداسي فلوريد الكبريت»، المعروف بتأثيره القوي في زيادة الاحتباس الحراري، إلى جانب توقيع مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك.


مواضيع متعلقة