الإسلام الموازي

سحر الجعارة

سحر الجعارة

كاتب صحفي

كيف تغيرت مصر وسلمت حنجرتها التي تتغنى بالجمال إلى خفافيش الظلام ينهشون نساءها، ويسوّدون صفحات تاريخها، ويصرّون على أن حفيدات الملكات جوارٍ لا بد أن يخضعن ويركعن ويُضربن ويُقهرن باستخدام «شريعة مزيفة» اخترعها ضعاف النفوس طوال الذقون ممن حياتهم فارغة لا يبحثون عن العمل والعطاء للدنيا لخلق حياة أجمل للجميع: حياة خالية من هذا القبح والعنف والظلام، الطفل يُستباح دمه فيصرخون في وجوهنا: (لا يقتل والد بمولود)!.. أو نبحث عن أبويه الحقيقيين فينهروننا: (الولد للفراش).. أو تشاء الزوجة الخلع (أتردين عليه حديقته؟، فقالت: نعم، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) وهنا تخرج مظاهرات من أشخاص اختلسوا سلطة الدين والقضاء ومؤسسات الدولة ليصرخوا (الخلع باطل.. باطل)؟!.


لكن الختان سنة وضرب المرأة مجرد خدش لكبريائها وتعليم المرأة وعملها «حرام» حرام والنقاب فضيلة.. والأيام سوداء «لقد جاءتنا قاضية».. أنا مللت وبدأت أشعر أنني أكرر ما كتبت منذ عام بل منذ عشرة أعوام والواقع لا يتغير، فشريعة «الإسلام الموازي» هي الأعلى صوتاً من دين الرحمة ومن تعاليمه.. أصبحت أفتش عن ألفاظ جديدة أو مصطلحات أخرى فأجد نفسي أدور في دوامة لا تنتهي: «هرمنا».


إنه محامٍ للأسف مهمته تطبيق القانون الذي هو بالضرورة «مستمد من الشريعة الإسلامية» بحسب الدستور، ضد نفسه وضد ما درسه، كاره للمجتمع عدو للنساء.. إنه «السيد أحمد مسعود» الذي كتب على فيسبوك: «مش معنى إني محامي يعني أكون ملزم بالحضور أمام رئيسة محكمة.. أنا لا أقبل كمسلم المثول أمام قاضية.. الأمر برمته غير دستوري نظراً لأن الدستور مستمد من الشريعة الإسلامية أولاً.. فهل إذا حاضت القاضية أثناء نظر الجلسة تتنحى من نفسها؟ ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ فإذا كان القرآن الكريم حذر من إسناد الشهادة لامرأة واحدة نظراً لوجود علة.. فكيف نستند إليها كقاضية أن تضل كما ذكرها القرآن الكريم». لا داعي للصدمة فكل من يروّجون لأفكار متشددة أو متطرفة أو حتى إرهابية بينهم أطباء ومحامون ومهن أخرى أعلى.. أنا صدمتي في أنه منذ تعيين المستشارة «تهاني الجبالي»، رحمها الله، في يناير 2003 لم يتقبل الفكرة حتى الآن!.


وأنه لا يزال يرفض مادة الخلع في القانون «أبرئ نفسي ومالي من العمل بدعاوى الخلع التي يمتنع الزوج فيها بالموافقة على خلع زوجته.. مفيش مقدم صداق جنيه. ولا ربع.. ومفيش خلع بدون موافقة الزوج. فطلاق القاضي باطل».. رغم أن هذه المادة تم تطبيقها في مارس 2000 ومفعلة وطُلقت بها مئات النساء إن لم يكن الآلاف وكأن عقله تجمد ولا يزال في الفريزر يأبى تقبل الواقع وهذه ظاهرة مرضية.


في عام المرأة 2017، خلال احتفالنا بذكرى ثورة 30 يونيو 2017، وجّه الرئيس «عبدالفتاح السيسي» ضربة موجعة لأنصار الخطاب الرجعي الذي يقوض حركة المرأة، فكان قراره بتعيين المستشارة «رشيدة فتح الله»، عضو المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، رئيساً للهيئة.


لقد اتخذ الرئيس قراره دون صدام مع تيارات دينية متطرفة، مستنداً -ربما- لرأي الدكتور «علي جمعة»، مفتي مصر السابق، في تفسيره لحديث الرسول، صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولّوا أمورهم امرأة»، الذي ظل سيفاً مصلتاً على رقابنا، حتى قال «جمعة» إن الرسول كان يقصد بقوله «الروم» وليس عموم الناس.


وتدرجت المرأة في القضاء فدخلت القضاء الإداري وأصبحت رئيسة محكمة. أدركت المرأة أن «الحرية» ليست منحة ولا هبة، إنها حق لا بد أن ينتزع بجدارتها واستحقاقها.. لكن ماذا تفعل إن كانت هذه الأفكار الضالة المضللة قد يُصاب بها شقيقها أو زميلها في العمل أو جارها.. كيف تتنفس وتعيش استحقاقاتها؟.


هل يمكن أن تتغير «الثقافة السائدة» بقرار سيادي من قمة هرم السلطة؟! في رأيي نعم، لقد اعتاد الرجل الشرقي عموماً أن المرأة «تابع» له، وأن حريتها لن تتحقق إلا عندما يقرر أن يفك أغلالها.. وأنها «ملكية خاصة»: يمنحها عصمتها في يدها أو يسحب منها «حضانة الأطفال»، يهجرها في الفراش أو يحكم عليها بـ«النشوز».. يتحرش بها أو يقتلها دفاعاً عن الشرف!.


إنها «مفعول به» في كل الأحوال، فالجنة تحت أقدامها إذا ما رضي عنها «مولانا»، أو هي أكثر أهل النار إذا غضب عليها «صاحب العمامة».. إنه يتحكم في مصيرها «دنيا وآخرة».. فإن لم ترَ المرأة هذا «النموذج» وتتحلى بطموح جارف للوصول إليه فهذا يهدر بعضاً من الصورة.. صحيح أن تعيين القاضيات هو تحقيق للمادة 11 من الدستور.. ولكن إن لم يغير هذا في «الوعي المجتمعي».. وأيضاً وعي المرأة بذاتها وقدراتها فليس لها أن تنوح وتولول.


لقد نالت المرأة العديد من حقوقها القانونية والدستورية، فأصبحت تحت مظلة قانونية تحميها من الختان والتحرش وزواج القاصرات، هذا بالإضافة إلى جزء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. لكن سأعود لأسأل: كم «مسعود» في مصر؟ هذا النموذج يعبر عن «ملايين المواطنين».. نعم ملايين من ورثة الإخوان والسلفيين والمتطرفين.. والرجعيين الذين يمارسون قهر النساء على سبيل «العادات».. لهذا فالمجتمع ليس مؤهلاً فكرياً لصدور قانون أحوال شخصية جديد.. لكنه مهيأ فقط لمراقبة بنطلونات الشباب ولعن غير المحجبات بأبشع الألفاظ.. ولا أحد ينتبه أن هذه عملية «تفكيك للمجتمع» تستمر وتزداد قوة وانتشاراً: انتبهوا قبل أن تبتلع البلاد.