علاء عابد يكتب: الولاية مسؤولية.. أبناؤنا ثروة
علاء عابد يكتب: الولاية مسؤولية.. أبناؤنا ثروة
إن حماية الأطفال وصون كرامتهم الإنسانية ليست مجرد واجب أخلاقي أو مسؤولية اجتماعية، بل هي التزام دستوري وقانوني يقع على عاتق الدولة والمجتمع والأسرة، وفي مقدمتها الأب والأم، باعتبارهما المسؤولين الأولين عن رعاية أبنائهما وتربيتهم وحمايتهم.
ومن المفاهيم التي تحتاج إلى تصحيح داخل بعض الأسر المصرية الاعتقاد بأن الولاية الأبوية تمنح الأب أو الأم سلطة مطلقة على الأبناء، بما يبيح الضرب أو الإهانة أو الإيذاء البدني والنفسي تحت مسمى التربية والتأديب.
والحقيقة أن الأبناء ليسوا ملكية خاصة لآبائهم وأمهاتهم، وإنما هم أشخاص يتمتعون بحقوق دستورية وقانونية مستقلة، فالولاية شُرعت لرعاية مصالحهم وحماية حقوقهم، لا للاعتداء عليهم أو الانتقاص من كرامتهم الإنسانية.
حرص الدستور المصري الصادر عام 2014 وتعديلاته على إقرار حماية خاصة للطفل، حيث نصت المادة (80) على اعتبار كل من لم يبلغ الثامنة عشرة طفلاً، وكفلت له جميع الحقوق والحماية.
كما جاء قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ليضع إطاراً تشريعياً لحماية الطفولة، حيث أكدت المادة (3) حماية الطفل من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، فيما حظرت المادة (7 مكرراً/أ) تعريض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة، مع مراعاة حقوق وواجبات متولي رعايته وحق التأديب المباح قانوناً.
ومن ثم، فإن حق التأديب لا يجوز أن يتحول إلى غطاء لممارسة العنف أو إحداث الإصابات أو تعريض الطفل للخطر، فحقوق الأب والأم في الرعاية والولاية تقابلها واجبات قانونية، في مقدمتها الحفاظ على سلامة الطفل البدنية والنفسية.
فالطفل يحتاج إلى الحوار والتوجيه والقدوة الحسنة، وليس إلى الخوف والتهديد والإذلال. والاحترام الحقيقي للأب والأم يجب أن ينبع من المحبة والثقة والتقدير، لا من الخوف من العقاب.
وأقول لكل أب وأم: من حقكما تربية أبنائكما وتوجيههم وتعليمهم الصواب والخطأ، لكن ليس من حقكما إهدار كرامتهم أو تعريضهم للإيذاء البدني أو النفسي.
نصت المادة (19) من الدستور على أن التعليم حق لكل مواطن، وأنه إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، كما كفلت المادة (80) حقوق الطفل التعليمية، وحظرت تشغيله قبل إتمام التعليم الأساسي أو في الأعمال التي تعرضه للخطر.
وبالتالي، فإن حرمان الطفل من التعليم أو دفعه إلى ترك المدرسة للعمل أو التسول يمثل انتهاكاً لحقوقه، وقد يرتب مسؤولية قانونية بحسب ظروف الواقعة.
كما أكدت المادة (18) حق المواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وأفردت المادة (80) ضمانات خاصة لرعاية الطفل الصحية والتطعيم والتغذية الأساسية. ولا ينبغي أن تقتصر هذه الرعاية على الجانب الجسدي، بل يجب أن تشمل الصحة النفسية، خاصة للأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري أو التنمر والإساءة.
ومن حق الطفل أيضاً أن يُستمع إلى رأيه، وأن تُحترم شخصيته ومشاعره بما يتناسب مع سنه ودرجة نضجه، فالطفل ليس مجرد مُتلقٍّ للأوامر، وإنما إنسان تتشكل شخصيته بالحوار والمشاركة والتقدير.
وأدعو الآباء والأمهات إلى الفصل بين خلافاتهم الشخصية ومسؤولياتهم تجاه أبنائهم، وإدراك أن الطفل يحتاج إلى الاستقرار النفسي والشعور بالأمان، لا أن يكون طرفاً في صراع لم يختره.
وتمتلك مصر منظومة من المؤسسات المعنية بحماية الأطفال، في مقدمتها المجلس القومي للطفولة والأمومة، ولجان حماية الطفولة التي نصت عليها المادة (97) من قانون الطفل، إلى جانب وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة، والنيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
ويُعد خط نجدة الطفل رقم (16000) إحدى الوسائل المهمة للإبلاغ عن حالات الاعتداء والإهمال والاستغلال وطلب التدخل والحماية.
وأوجِّه رسالة صادقة إلى كل أب وأم في مصر: أبناؤكم أمانة في أعناقكم، وليسوا ملكاً لكم. فلا تجعلوا الضرب وسيلة للتربية، ولا الإهانة طريقاً للطاعة، ولا التهديد أسلوباً لفرض الاحترام.
استمعوا إلى أطفالكم، واحترموا مشاعرهم، ووجهوهم بالحكمة والقدوة الحسنة، واحرصوا على تعليمهم وصحتهم وسلامتهم النفسية، وامنحوهم الشعور بالأمان داخل منازلهم.
إنني أدعو إلى تكثيف حملات التوعية بحقوق الطفل داخل المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، وتفعيل دور لجان حماية الطفولة، وتعزيز برامج الإرشاد الأسري والتربية الإيجابية.
إن بناء الجمهورية القوية يبدأ ببناء الإنسان، وبناء الإنسان يبدأ من طفولته. ولا يمكن الحديث عن مستقبل مشرق لوطننا دون ضمان حق أطفاله في الأمان والتعليم والصحة والكرامة الإنسانية.
وأؤكد أن حماية الطفل لا تنتقص من دور الأب والأم أو مكانتهما، بل تحمي الأسرة ذاتها، وأن احترام كرامة الأطفال اليوم هو الضمان الحقيقي لبناء أجيال قادرة على حماية وطنها غداً.
أطفال مصر هم ثروتها الحقيقية ومستقبلها، وحمايتهم مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.