«جماعة أكلت أبناءها».. صراع المال والسلطة يكشف الوجه الآخر لانقسامات الإخوان
«جماعة أكلت أبناءها».. صراع المال والسلطة يكشف الوجه الآخر لانقسامات الإخوان
لم تكن الانقسامات غائبة عن تاريخ جماعة الإخوان إذ شهدت مسيرتها خلافات متكررة بين قياداتها وتياراتها المختلفة، بدأت مع الجدل حول طبيعة القيادة وإدارة التنظيم، ثم امتدت إلى صراعات على النفوذ والقرار والموارد المالية ومع كل أزمة كانت الخلافات تتسع وتظهر انقسامات جديدة حتى تحول التنظيم إلى جبهات متنافسة تتنازع شرعية تمثيله.
البحث عن المال والسلطة وراء انقسامات الإخوان المسلمين
وفي هذا السياق، كشف منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن تاريخ جماعة الإخوان لم يكن تاريخا من التماسك التنظيمي كما تحاول الجماعة تسويقه، وإنما شهد سلسلة ممتدة من الانقسامات والصراعات الداخلية التي كشفت عن تناقضات عميقة في بنية التنظيم، وأظهرت أن الخلافات لم تكن مجرد اختلافات في الرؤى والاجتهادات، بل تحولت في محطات عديدة إلى معارك على القيادة والنفوذ والموارد المالية واحتكار القرار.
وأشار أديب في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن جذور هذه الانقسامات تعود إلى المراحل المبكرة من تاريخ الجماعة، حيث ظهرت خلافات حول طبيعة القيادة وآليات إدارة التنظيم وحدود العلاقة بين العمل الدعوي والسياسي ثم تفاقمت هذه الخلافات مع الأزمات الكبرى التي تعرضت لها الجماعة، خصوصًا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، عندما أنتجت تجربة السجون والمواجهة مع الدولة اتجاهات فكرية وتنظيمية متباينة بين تيارات أكثر تشددًا وأخرى تبنت نهجًا مختلفًا في التعامل مع المجتمع والدولة.
وأكد أن الصراعات لم تتوقف عند تلك المرحلة، بل عادت بصورة أكثر وضوحًا مع التحولات التي شهدتها الجماعة في العقود التالية وظهرت خلافات بين تيارات إصلاحية وأخرى محافظة، وصولًا إلى انشقاقات سياسية وتنظيمية من أبرزها خروج شخصيات وقيادات أسست حزب الوسط عام 1996، في تعبير عن أزمة العلاقة بين التنظيم المغلق ومتطلبات العمل السياسي.
وكشف أديب أن مرحلة ما قبل عام 2011 شهدت بدورها صراعا بين المحافظين وما يمكن أن نطلق عليهم تجاوزًا الإصلاحيين داخل الجماعة، خصوصًا مع انتخابات مكتب الإرشاد في عامي 2009 و2010، التي عززت نفوذ التيار المحافظ وأدت إلى تراجع مواقع عدد من الشخصيات التي بدت إصلاحية، لكنها كانت محافظة وقطبية في الأساس ومثل خروج أبو العلا ماضي وعدد من المنتمين إلى هذا التيار وتأسيس حزب الوسط محطة مهمة في تاريخ الانشقاقات، بعدما اصطدمت رغبتهم في تأسيس حزب سياسي مستقل برفض قيادة الجماعة التخلي عن احتكارها للقرار السياسي والتنظيمي.
وأضاف أن الانقسام الأكثر تأثيرًا في المرحلة الحديثة ظهر بعد عام 2013، حين دخل التنظيم في أزمة قيادة غير مسبوقة نتيجة غياب عدد كبير من قياداته المركزية بالاعتقال أو الخروج من مصر وظهرت خلافات حول إدارة المواجهة مع الدولة وحدود استخدام العنف ومستقبل التنظيم وتفاقم الصراع خلال عامي 2015 و2016 بين القيادات التاريخية ومجموعة محمد كمال التي تبنت توجهًا أكثر تصعيدًا وانحيازًا للعنف، وانتهى هذا المسار بتبلور ما عرف باسم جماعة الإخوان، المكتب العام أو تيار التغيير، بما مثل انشقاقًا تنظيميًا وفكريًا واضحًا.
تاريخ الانقسامات والصراعات التي مزقت صفوف الإخوان
ولفت إلى أن الصراع لم يكن فكريًا فقط، بل ارتبط أيضًا بمن يملك حق إصدار القرارات ومن يسيطر على الهياكل التنظيمية وشبكات التمويل ومن يمتلك المنصات الإعلامية التي تتحدث باسم الجماعة، وظهرت هذه المعادلة بوضوح عقب القبض على محمود عزت في أغسطس 2020، عندما تصاعد الخلاف بين جبهة إبراهيم منير في لندن وجبهة محمود حسين في إسطنبول وتحول الخلاف إلى صراع على شرعية القيادة وصلاحيات القائم بأعمال المرشد والانتخابات الداخلية وإدارة المؤسسات والأموال، وتبادل الطرفان قرارات التجميد والإقالة والتحقيق والعزل.
وأشار إلى أن خطورة هذه الانقسامات أنها لم تعد مجرد خلافات بين قيادات يمكن احتواؤها داخل مجلس شورى أو مكتب إرشاد، بل أنتجت مراكز متنافسة تدعي كل منها امتلاك الشرعية وتنازع الأخرى على الأعضاء والموارد والتمثيل الإعلامي وأصبح التنظيم أمام جبهات متعددة لكل منها قياداتها وخطابها ومصالحها، وهو ما أضعف قدرته على اتخاذ قرار موحد وأفقده جانبا مهما من قدرته على ضبط قواعده التنظيمية.
وأوضح أن الصراع على المال والسلطة داخل التنظيم يمثل أحد أكثر الجوانب دلالة في الأزمة فالتنافس لم يعد متعلقا فقط بمن يتولى منصب المرشد أو من يملك حق التحدث باسم التنظيم، وإنما امتد إلى إدارة الموارد المالية والتبرعات ومصادر الإنفاق والمؤسسات الإعلامية وشبكات المصالح المرتبطة بها وعندما تصبح الأموال والمنصات الإعلامية جزءا من معركة القيادة، فإننا نكون أمام تنظيم تتداخل فيه المصالح المادية مع الشعارات الأيديولوجية بصورة يصعب معها الفصل بين الادعاء الدعوي والحسابات السلطوية.
وشدد أديب على أن هذه الصراعات تكشف مفارقة جوهرية في خطاب الإخوان فالتنظيم الذي يطالب أتباعه بالطاعة والانضباط والتجرد من المصالح الشخصية تعجز قياداته عن الاتفاق على إدارة شؤونه، وتخوض معارك ممتدة من أجل النفوذ والمال والسلطة وهذه ليست أزمة أشخاص فقط، بل أزمة فكرة وبنية تنظيمية قامت على احتكار الحقيقة والقرار ولم تنجح في بناء آليات ديمقراطية حقيقية لتداول القيادة أو إدارة الاختلاف.
كما أكد على أن تاريخ الانقسامات داخل الإخوان يقدم دليلا على فساد المنظومة الفكرية والتنظيمية التي تجعل الولاء للتنظيم مقدما على الولاء للوطن، وتجعل الحفاظ على سلطة القيادة أولوية تتقدم على أي مراجعة حقيقية للأخطاء فالتنظيم الذي لم يستطع إدارة خلافاته داخليا لا يمكنه أن يقدم نفسه باعتباره نموذجا صالحا لإدارة دولة أو مجتمع وما نشهده اليوم ليس خلافا عابرا بين قيادات متنافسة، وإنما حصيلة تراكمات تاريخية كشفت هشاشة البناء التنظيمي وتآكل الثقة بين أجنحته وربما تكون هذه الانقسامات أخطر على مستقبل الجماعة من كثير من الضغوط التي تعرضت لها من الخارج.