رهانات أيزنكوت ومناورات نتنياهو
تتقاطع جهود المعارضة الإسرائيلية لتشكيل حكومة بديلة بقيادة غادي أيزنكوت مع تحركات ومناورات رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو لإجهاض هذه المساعي والبقاء في السلطة. وتنتهي المهلة الأولية الممنوحة لأيزنكوت (28 يوماً) في 6 ديسمبر المقبل مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً. ويبدو أن هناك خلافات داخل كتلة التغيير رغم اتفاق قادة المعارضة (أيزنكوت، نفتالي بينيت، أفيغدور ليبرمان، ويائير لابيد) على أولوية إزاحة نتنياهو، إلا أن المفاوضات تصطدم بخلافات حول تركيبة الائتلاف، فبينما يرفض أيزنكوت وليبرمان وغولان الشراكة مع نتنياهو، هناك لقاء مطول جمع بينيت بنتنياهو حول مناورات سياسية، رغم نفي أوساط بينيت قبوله بتناوب يمنح نتنياهو الرئاسة أولاً.
في الوقت الحالي يعمل معسكر المعارضة على تشكيل الحكومة، ويستعد أيزنكوت لطرح حكومة أقلية أو ائتلاف بديل على الكنيست في حال تعثرت مفاوضاته مع الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم). في المقابل، يطرح حزب الليكود مقترحات لتشكيل حكومة «وحدة وطنية» بدعوى مواجهة التحديات الأمنية، ويتم تداول تسريبات عن صيغة تقضي ببقاء نتنياهو رئيساً للوزراء لعامين قبل انتقاله لمنصب رئاسة الدولة في عام 2028، وهو ما يرفضه أيزنكوت واصفاً إياه بـ«المناورة»، مشترطاً تخلي نتنياهو عن حلفائه المتطرفين (بن غفير وسموتريتش).
في الوقت الذي يعمل فيه معسكر المعارضة على تفكيك التشريعات القضائية التي دفعت بها حكومة نتنياهو السابقة، ومنها مشروع تغيير لجنة اختيار القضاة في القراءة التمهيدية.
في ظل الجدل والتجاذب السياسي والأمني في إسرائيل، يرسم نتنياهو مخططاته العسكرية لإفشال الحكومة الجديدة، ومن هنا تتصاعد المخاوف داخل الأوساط السياسية والأمنية من استغلال نتنياهو لصلاحياته كرئيس لحكومة تسيير الأعمال لافتعال تصعيد إقليمي يقلب الطاولة السياسية، وتتمثل أبرز ملامح هذا التحرك في التلويح بضربة عسكرية ضد إيران، فنرى نتنياهو يركز في خطاباته ولقاءاته على ما يصفه بـ«التهديد الإيراني الوجودي» ومحاولات طهران إحياء برنامجها النووي والصاروخي، وقد وجَّه المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الجيش لتعزيز استعداداته لاحتمال استئناف المواجهة العسكرية مع إيران، ومن هنا يحاول نتنياهو جاهداً استدراج الإدارة الأمريكية لهذه الضربة، فقد كشفت تقارير إعلامية، منها موقع أكسيوس، عن تحركات مكثفة يقودها نتنياهو، شملت إرسال رئيس الموساد رومان جوفمان إلى واشنطن، فضلاً عن المكالمات المتكررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للضغط باتجاه شن حملة عسكرية جديدة ضد إيران بدعوى تطويرها أسلحة بيولوجية وكيماوية، لكن هذه المساعي تواجه تحفظاً أمريكياً وضغوطاً إقليمية لتجنب حرب شاملة وتفضيل المسار الدبلوماسي.
يراهن نتنياهو حتى اللحظة الأخيرة على اندلاع مواجهة عسكرية واسعة، وتعرض الجبهة الداخلية في إسرائيل لقصف صاروخي سيخلق حالة «طوارئ وطنية»، وهو ما حذر منه أيزنكوت وقادة المعارضة، لأن هذا الواقع سيُفشل عملياً مساعي أيزنكوت لتشكيل حكومة ضيقة، ويجبر قادة المعارضة، تحت ضغط الشارع والحرب، على القبول بالدخول في حكومة طوارئ تحت قيادة نتنياهو على غرار ما حدث بعد السابع من أكتوبر، وإذا ما فشل هذا المخطط فإن إدامة الاستنزاف على الجبهات الأخرى أمر مثالي أيضاً، فبالتوازي مع الملف الإيراني، لا يزال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس يتمسك بحرية العمل العسكري في غزة ولبنان والضفة الغربية دون انتظار موافقة المعارضة، لإبقاء حالة الاستنفار الأمني قائمة، وتثبيت عقيدة «الضربات الاستباقية» التي أعلنها نتنياهو مؤخراً لإعادة رسم خريطة التحالفات والنفوذ في المنطقة.
إن اتهام أيزنكوت لنتنياهو بشن حملة تحريض عنصري وعدائي لنزع الشرعية عن المواطنين العرب يمثل بالفعل تحولاً لافتاً في خطابه السياسي، لكنه أيضاً يعكس مأزقاً حسابياً خانقاً أكثر مما يعكس رغبة في شراكة ائتلافية كاملة مع الأحزاب العربية، وهو ما يضع حظوظه في تشكيل الحكومة على المحك. لكن هل يشي هذا الهجوم بالتعاون مع العرب كحل أخير؟ الإجابة نعم، ولكن بصيغة شبكة أمان برلمانية من الخارج، لا شراكة داخل الحكومة، وهو ما حسمته أساساً الأحزاب العربية منذ البداية، ويأتي هجوم أيزنكوت على تحريض نتنياهو وتأكيده أن العرب يمثلون 21% من السكان، وأن الكنيست سيعود بيتاً لكل الشعب، بهدف التمهيد الرمزي والسياسي لكسر الحاجز النفسي والاجتماعي الذي بناه نتنياهو عبر ربط النواب العرب بالإرهاب، وذلك لتبرير تمرير حكومته بأصواتهم أو امتناعهم في الهيئة العامة للكنيست دون أن يبدو وكأنه تراجع عن ثوابته الأيديولوجية، وفي المحصلة يجد أيزنكوت نفسه محاصراً بين رفض الحريديم الانفصال عن نتنياهو، ورفض اليمين داخل معسكره الاعتماد على العرب، ما يجعل سيناريو حكومة الأقلية المدعومة عربياً أداة ضغط تفاوضية أكثر منه حلاً مضمون النجاح في الكنيست.