"الرئاسة" في بيان للوكالات الأجنبية: الإعلان الدستوري ضروري لمحاسبة الفاسدين.. وصلاحياته مؤقتة

قالت رئاسة الجمهورية إنها ملتزمة باستمرار الحوار مع مختلف القوى السياسية بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة، وردم الفجوة للوصول إلى تفاهم حول الدستور الذي يعد حجر الزاوية في مؤسسات الدولة المصرية الحديثة. وشددت الرئاسة، في بيان لها أرسلته إلى الوكالات الأجنبية، على أن الصلاحيات التي منحها الرئيس محمد مرسي لنفسه في الإعلان الدستوري الجديد هي "صلاحيات ذات طبيعة مؤقتة"، وقالت "هذه الصلاحيات لا تعني حصول الرئيس على سلطة مطلقة، بل على العكس تسعى إلى الانتقال نحو برلمان ديمقراطي منتخب، وتجنب محاولات تقويض البرلمان المنتخب بشقيه الشعب والشورى، إضافة إلى الحفاظ على نزاهة القضاء وتجنب تسييسه". وأضافت الرئاسة أن الإعلان الدستوري "يعتبر ضرورة لمحاسبة المسؤولين عن الفساد، وغيرها من الجرائم التي حدثت في عهد النظام السابق وخلال المرحلة الانتقالية"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات "من شأنها الحفاظ على حقوق الشهداء والضحايا والتي تعد حقوقًا أساسية لدى الرأي العام المصري". وأشارت الرئاسة إلى أن الرئيس مرسي أصدر الإعلان الدستوري يوم الخميس الماضي "بهدف تحقيق تطلعات المصريين وحماية طريق التحول الديمقراطي".