"حق المرأة في الميراث" في ندوة بالمنيا
"حق المرأة في الميراث" في ندوة بالمنيا
صورة أرشيفية
نظمت هيئة كير الدولية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فرع المنيا، وإدارة شؤون المرأة ومؤسسة قضايا المرأة، أمس، مائدة مستديرة لمناقشة مسودة مادة قانونية لتجريم الحرمان من الميراث ضمن مشروع "حق المرأة في الميراث".
وقدمت منى عمر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، اقتراحا عن "قضية الميراث" وقالت إنه لا بد من وضع مادة دينية في المدارس الثانوي عن المواريث، ودمج الرجال في قضايا المرأة بمعنى أن تستهدف التوعية الرجال أكثر من الإناث لأن كثيرا منهم يحرم السيدات من حقهن الشرعي.
وطالب نقيب محامين المنيا طارق فودة بضرورة إجراء تعديلات جوهرية في القانون المدني يكون من شأنه التخفيف على الوارث وتمكينة سريعا من الحصول على حقه وإجراء تعديلات جوهرية في اختصاصات القاضي الجنائي نفسه عند التطبيق.
وذكرت دعاء شلقامي، خبير قانوني بمحكمة الأسرة ورئيس لجنة تسوية المنازعات الأسرية، أن القانون لا يحدد عقوبة على من يخالف قانون المواريث، فالمرأة تلجأ للقضاء للحصول على حقها لكن المشكلة تكمن في الإجراءات الطويلة التي تصل ثلاث سنوات.