من 5 لـ 20 ألف جنيه مكافآت وبدلات النائب البرلماني شهريا.. وخبراء: تحتاج للتغيير
من 5 لـ 20 ألف جنيه مكافآت وبدلات النائب البرلماني شهريا.. وخبراء: تحتاج للتغيير
- مجلس الشعب
- البرلمان
- أعضاء
- مكافآت
- مجلس الشعب
- البرلمان
- أعضاء
- مكافآت
- مجلس الشعب
- البرلمان
- أعضاء
- مكافآت
- مجلس الشعب
- البرلمان
- أعضاء
- مكافآت
عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب في بداية ديسمبر الجاري، وتحديد أعضائه الذين بدأوا في إعداد أوراقهم لمناقشة العديد من القضايا أسفل قبة البرلمان، بعد الملايين التي احتاجتها دعايتهم الانتخابية للوصول لذلك المقعد، ما تجعلهم في انتظار الرواتب والمكافآت التي سيتقاضونها شهريا داخل المجلس.
وحددت المادة رقم "34" من قانون مجلس النواب لعام 2014، مكافأة العضوية بمجلس النواب، على أن "يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور، ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ، وتُعفى من كافة أنواع الضرائب".
كما حددت المادة رقم "35" مكافأة الرئيس والوكيلين، بحيث يتقاضوا مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
وأوضحت المادة رقم "36" تسهيلات العضوية بأن "يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو".
وتبين لائحة المجلس، التي تم تعطيلها بعد حله في أعقاب ثورة 30 يونيو، التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم، بحصول العضو على 150 جنيها للجلسة العامة، و75 جنيها لجلسات اللجان، وفي المادة رقم 366 نصت على أنه "مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب".
ومن جانبه قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، في بيان له، إنه يوجد عدد من المميزات يتحملها المجلس من ميزانيته، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو، ومن ضمنها أنه تم دفع اشتراكات للأعضاء في جراج التحرير من ميزانية المجلس، كي يتمكن الأعضاء من ركن سياراتهم.
وتابع: "إذا حسبنا بشكل عشوائي كلفة كل ذلك من ميزانية المجلس، بالتطبيق على نصف عدد الأعضاء على اعتبار أن ليس كل الأعضاء سيستخدمون الطائرة أو القطار أو الجراج سنجد أن متوسط ساعة الانتظار 5 جنيهات، بواقع 5 ساعات بإجمالي 25 جنيها يوميا للعضو الواحد، أي 7500 جنيها لنصف الأعضاء يوميا، بإجمالي شهريا 225000 جنيه، بينما متوسط سعر تذكرة الطيران 1000 جنيه، بواقع 4 مرات في الشهر بإجمالي 4000 جنيه للعضو، بواقع 1200000 جنيه لنصف عدد الأعضاء.
وأضاف "محسن"، أن إجمالي مدفوعات الأعضاء من ميزانية المجلس شهريا، تقريبا 1569000 جنيه، أي ما يزيد على مليون ونصف جنيه شهريا، بخلاف أي مميزات أخرى سينص عليها في اللائحة، مطالبا النواب بصفتهم من سيضعون اللائحة الجديدة، إعادة النظر في الميزات التي تقرر لهم وترهق ميزانية الدولة.
فيما أكد الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن تلك المبالغ تصرف من الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أن المادة رقم "392" من لائحة المجلس تنص على أن "المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقم واحد في موازنة الدولة".
وأوضح "العزباوي"، في تصريح لـ"الوطن"، أن المستحقات المالية للأعضاء لن تتجاوز الـ20 ألف جنيه طبقا للقانون الجديد، والتي تعدّ من الخطوات الجيدة لكونها ستمنع فسادا كبيرا بين الأعضاء، لافتا إلى أنه سابقا كانت تقسم المبالغ بشكل غير متساوي بالمجلس.
ومن جانبه قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، بـ"الوطن"، إن تلك المكافآت التي حددها القانون مناسبة للأعضاء، وذلك نظير عملهم العام في البرلمان والذي يحتاج إلى تفرغ تام.