حقوق الإنسان فى ذكرى الإعلان

10:20 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2015

حافظ أبوسعدة

كاتب صحفي

١٠ ديسمبر، اليوم العالمى لحقوق الإنسان، هو اليوم الذى صدرت فيه أول وأهم وثيقة لحقوق الإنسان، وهى الإعلان العالمى الذى أصدرته الأمم المتحدة عام ١٩٤٨، ليكون حجر الأساس لفرع جديد فى القانون الدولى العام، يهتم بالفرد الإنسان، أياً كان لونه أو جنسه أو دينه أو عرقه، واعترف له بحزمة من الحقوق والحريات تلتزم بها كل الحكومات، ومنها حقوق غير قابلة للتصرّف حتى فى ظل الظروف الاستثنائية، مثل الحق فى الحياة وحرمة الجسد من التعذيب، أو العقوبات القاسية، أو الحاطة بالكرامة.

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: كيف هى حالة حقوق الإنسان فى بلادنا؟ لا شك أن الدستور تضمّن باباً للحقوق والحريات ضمن للمواطن المصرى حقوقه، وقيّد المشرع فى أن ينتقص منها كما قيّد السلطة التنفيذية من أن تعتدى عليها أو تنتهكها، كما تضمّن باباً لسيادة القانون ضمن للمواطن أثناء المحاكمة أن يُحاكم أمام قاضيه الطبيعى، وأن يكفل له حق الدفاع بالأصالة والوكالة، وحقه فى أن تنظر قضيته محكمة أعلى، بالإضافة إلى أنه فى حالة القبض والاحتجاز يُعامل بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يتعرّض لأى معاملة أو تعذيب، هذا على مستوى النصوص الدستورية، ولا شك أن هذه المواد فى حاجة إلى أن تترجم إلى قوانين وتشريعات تعزّز حماية حقوق الإنسان.

فلا شك أن قضايا حقوق الإنسان لم تعد شأناً محلياً، وبالتالى فالمجتمع الدولى معنى بقضايا حقوق الإنسان ويتحرّك ضد أى انتهاكات، لا سيما مع توافر آليات دولية تعمل على حماية حقوق الإنسان وتذكير الدول بواجباتها فى حماية الحقوق.

لا شك أن هناك تصاعداً فى انتهاكات حقوق الإنسان فى الفترة الأخيرة، فشهدنا وفاة خمسة أشخاص فى أقسام الشرطة فى شُبهات بتعرّضهم للتعذيب، ورأينا كيف احتج أهالينا فى الأقصر ضد تعذيب مواطن ووفاته. التعذيب آفة يجب أن تنتهى فى بلدنا ولن تنتهى إلا بالعمل بجدية على عقاب كل من يمتهن كرامة الموطن، وألا يفلت أحد من العقاب، وأن تعلن وزارة الداخلية سياسة واضحة ومعلنة بمكافحة التعذيب، وكل الأساليب التى تُستخدم لإهانة المواطن.

كذلك حالات الاختفاء القسرى التى تزايدت أيضاً، بصرف النظر عن صحة الأرقام التى تُعلن عن حالات الاختفاء، فلا شك أن هناك حالات اختفاء قسرى لم يُعلن عن مكانها، لا سيما أن مسئولية الدولة فى الكشف عن مصير هؤلاء لا يمكن التنصّل منها، فإذا كانوا قد خرجوا لى خارج البلاد، فيمكن معرفة ذلك من خلال المطار وكشوف المسافرين وكروت السفر التى يملأها ويوقعها كل مسافر أيضاً إذا كان مقبوضاً عليه، يعلن مكان احتجازه، لا سيما أن الدستور، وقانون الإجراءات القانونية ينصان على أن كل من يُقبض عليه أو يُحبس، يُخطر بالتهمة الموجّهة إليه، وحقه فى الاتصال بأسرته ومحاميه، يوجب أن تعمل وزارة الداخلية على تفعيل هذا الإجراء بشكل روتينى.

الوضع فى السجون أيضاً يحتاج إلى وقفة، لا سيما أن السجين له حقوق قد نص عليها فى قانون السجون ولائحته، فحقه فى الزيارة الدورية لأسرته، والمراسلة، والتريُّض، والدراسة، والرعاية الصحية، كلها منصوص عليها، ويجب احترامها.

وفى ظل الشكاوى المتكررة من أسر السجناء والمحتجزين من سوء الأحوال داخل السجون، وتدهور الأوضاع الصحية للسجناء، يجب على النيابة العامة أن تقوم بزيارة إلى كل السجون وأماكن الاحتجاز، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل فى الإشراف على السجون والاستماع إلى شكاوى السجناء والعمل على ضمان إنفاذ القانون واللائحة وتطبيقها على كل السجناء دون تمييز.

إن ملف حقوق الإنسان فى مصر مهم جداً، ويحتاج إلى جهود مكثّفة لتحسين سجلنا من الانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب وحماية كرامة الإنسان التى هى الأولوية الأولى للدولة.