6 منظمات فى يوم حقوق الإنسان: «انتهاكات الداخلية مش فردية»

كتب: هدى رشوان وأكرم سامى وبهاء الدين محمد وحسين العمدة

08:29 م | الخميس 10 ديسمبر 2015

احتفل العالم أمس بذكرى اليوم العالمى لحقوق الإنسان، والذى يواكب إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة، للإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948، ونظم عدد من منظمات المجتمع المدنى، بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ندوة بعنوان: «انتهاكات وزارة الداخلية مش حالات فردية»، تناولت أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وبعض القضايا الحقوقية البارزة على الساحة، ومناقشة تقارير بعض المنظمات، وطرح بعض التوصيات للتغلب على التحديات التى تواجه الملف الحقوقى بمصر. {left_qoute_1}

وشارك فى الندوة كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

ودعت المنظمة المصرية، فى بيان لها، الحكومة المصرية لتعديل منظومة التشريعات المنظمة للحقوق والحريات العامة بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن توفير بيئة ومناخ مناسبين لاحترام وكفالة حقوق الإنسان، خاصة أن المجتمع المصرى ما زال يشهد العديد من الانتهاكات، ومنها التعذيب الذى يؤدى إلى الوفاة، ما يمثل انتهاكاً لأسمى وأقدس الحقوق على الإطلاق، وهو الحق فى الحياة، فضلاً عن انتهاكه للحق فى الحرية والأمان الشخصى وحرية التنظيم، وكذا الانتهاكات التى تطال بعض الصحفيين والإعلاميين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية.

وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن اليوم العالمى لحقوق الإنسان هو بمثابة تذكير لكافة الحكومات بحقوق مواطنيها، ويجب أن تعد العدة لمثل هذا اليوم من خلال احترام وكفالة حقوق الإنسان على الصعيد العالمى، وذلك بوضع خطة تشريعية لتعديل القوانين التى تتفق والمواثيق الدولية والدستور المصرى لضمان الاحترام الكامل للحقوق والحريات.

وأضاف «أبوسعدة» أن الحكومة المصرية يجب أن تحترم حقوق مواطنيها، ولا تُميز بينهم، وتعمل على الارتقاء بحقوق الإنسان على المستوى المحلى للقضاء على ظاهرة مثل التعذيب، وحبس الصحفيين بسبب آرائهم.

وقالت وزارة الخارجية، فى رسالة لها، إن «الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لا يزال يمثل حجر الزاوية فى التعامل مع التحديات التى تواجه عالمنا المعاصر، وهو ما قاد الجهود المصرية من أجل الدفاع عن حقوق الشعوب فى الحياة والحرية والأمن، وضمان الحقوق والحريات لجميع الشعوب دون تفرقة». واعتبرت «الخارجية»، فى رسالتها، أن «هذا الاقتناع هو ركيزة للتحركات المصرية النشطة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ومواجهة الإرهاب والتطرف والعنصرية، وضمان الحماية المناسبة للاجئين والمهاجرين، والمدنيين فى إطار النزاعات المسلحة، والعمل على ضمان الحياة الكريمة والعدالة والحرية والمساواة لجميع أبناء الوطن فى ظل دستور عام 2014، الذى جاء بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ليعيد للشعب المصرى حقوقه وكرامته».

وأكدت مصر أن مشاركتها الفاعلة فى الأطر الدولية والإقليمية المختلفة، بما فى ذلك عضويتها المقبلة فى مجلس الأمن، سوف تعزز من الإسهام المصرى فى دعم منظومة حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمى، واستعادة الحقوق المشروعة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، والقضاء على بؤر الأزمات والتوتر التى ينجم عنها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

ودعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل إعمال وترسيخ الحقوق والحريات الواردة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، خاصة فى هذا العام، الذى يصادف الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس الجامعة، وما تعيشه المنطقة من نزاعات مسلحة وانتشار للأعمال الإرهابية التى تشكل تهديداً للحريات والحقوق الأساسية للإنسان العربى، ما يستوجب ضرورة التحرك الفاعل لحماية الكرامة الإنسانية ولمعالجة الأسباب المتعددة والمتنوعة للظلم الاجتماعى.