سياسيون: وثيقة حماية الدستور مقنعة.. وعلى الرئيس منع العبث في القوانين

03:48 م | الاثنين 14 ديسمبر 2015

أشاد سياسيون وحزبيون بمشروع وثيقة "حماية وتفعيل الدستور"، التي أعدها عدد من الأحزاب والشخصيات العامة والسياسية مثل الدكتور أحمد البرعي، ومحمد سامي، عن حزب الكرامة، ومحمد عبدالعزيز، عن التيار الشعبي، وأعضاء في لجنة الخمسين لكتابة الدستور، وحزبي العدل والدستور، وكمال عباس، عن الكتلة العمالية، مؤكدين أنها ضرورية في الحفاظ على الدستور المصري من العبث في مواده وخاصة في ظل اقتراب موعد انعقاد البرلمان.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الأحزاب والشخصيات العامة والسياسية التي وضعت وثيقة تفعيل وحماية الدستور المصري تهدف إلى الحفاظ عليه من عبث الأصوات التي تنادي بتعديله داخل البرلمان، مشيرا إلى أن إرسال الوثيقة لرئيس الجمهورية للاطلاع عليها تعد رسالة تحذيرية قوية للرئيس السيسي بصفته الحاكم بين السلطات للتدخل ومنع العبث في مواد الدستور يبدأ المرحلة البرلمانية.

وأضاف فهمي، لـ"الوطن"، أن توقيت إرسال الوثيقة للرئيس مهم جدا، نظرا لأنه باقي أيام قليلة وتنعقد أولى جلسات البرلمان، وهناك تكتل يربط اسمه دائما باسم الرئيس وهو دعم الدولة المصرية الذي يقوده عدد من قيادات قائمة في حب مصر، التي تنادي دائما وترفع شعار تغيير الدستور بالبرلمان.

وتابع أنه يجب تطبيق الدستور أولا واختباره على أرض الواقع ثم نفكر في تعديله، مشيرا إلى أنه على البرلمان أن لا يفتح ملف تعديل مواد الدستور في الدورة البرلمانية الأولى، وأن يضعوا على أهم أولوياتهم مناقشة القضايا التي تهم المواطنين وسن تشريعات تساعد في النمو الاقتصادي، والاهتمام بالبنود الخاصة التي جاءت في الدستور مثل بنود ترميم المساجد و الكنائس و الجرائم الإرهابية.

{long_qoute_2}

ومن جانبه، قال حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد، إن وثيقة حماية الدستور جيدة، وتقديمها للرئيس يعطيها قوة في الحفاظ علي الدستور وخاصة في ظل اقتراب موعد انعقاد البرلمان الذي به نواب كثيرون وقوي لديها رغبة في تعديل الدستور.

وأضاف منصور لـ"الوطن"، إنه من الخطأ أن نفكر في تعديل الدستور في الوقت الحالي ويجب أن يفكر البرلمان المقبل في كيفية تمرير القوانين الكثيرة التي صدرت في عهدي الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي وعدم وضع العقبات أمام مسيرة الوطن نحو التقدم.

وتابع منصور إن حزب الوفد مع مباديء الوثيقة التي تنادي بحماية وتفعيل الدستور المصري من الأصوات التي تنادي بتعديله قبل أن نجربه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مبادئ الوثيقة بها أسباب مقنعة تتحدث عن قوة مواد الدستور الحالي في الكثير من الجوانب.

{long_qoute_3}

وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن مضمون الوثيقة التى قدمت إلى رئاسة الجمهورية للاطلاع عليها، تشمل تفعيل الدستور لأن الدستور المصري لم يطبق على أرض الواقع ومايزال معطلاً منذ أن صوتوا عليه 20 مليون مصري بالموافقة وتم إقراره.

وأضاف عبدالمجيد لـ"الوطن"، أن حماية الدستور أصبحت مهمة الـ20 مليون مصري الذين وافقوا عليه، مشيرا إلى أن وثيقة حماية الدستور كتبها عدد من الشخصيات العامة والسياسيين وتعبر عن العقل الجمعى لهذه المجموعة التي تتبنى مطلب تفعيل الدستور المصري وحمايته من المجموعات التي تهدف تعديله بالبرلمان.

وتابع أن الوثيقة بها جزء تفصيلي شارح لكيفية تفعيل الدستور المصري ودور كل مؤسسة من مؤسسات الدولة في تفعيله، بداية من مجلس النواب وصولاً إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مؤكدا أن وثيقة حماية الدستور ليست ذات صفة سياسية أو حزبية، لأن كل من شارك في كتابتها يهدف أن يفعل الدستور ويحميه من الأصوات التي تعلو بتعديله قبل تجريبه.

وأكد أن الدستور المصري جيد، ووثيقة حماية وتفعيل الدستور ترصد أسباب قوة الدستور والإنجازات التي يحمله، كما تعد وثيقة فكرية تهدف لفتح قنوات الحوار حول الدستور الحالى وشرح أهميته وأسباب رفض تعديله، مشيرا إلى أن أولى خطوات حماية الدستور هو فتح قنوات الحوار حوله والمضى في نشر الثقافة الدستورية لدى المواطنين.