هشام بسطويسي لـ"الوطن": الإعلان الدستوري لا قيمة له قانونا.. ولا بديل عن سحبه

يرى المستشار هشام بسطويسي أنه لا خروج من الأزمة الراهنة إلا بسحب الرئيس مرسي لقراره، وإلا ستتجدد الثورة، فقد وضع نفسه في وضع ليس فيه خيارات، مشيرا إلى أن الشعب سيظل رافضا لهذه القرارات إلى جانب أنه فقد الثقة في الإخوان، بما يعني أنهم فقدوا شعبيتهم لاسيما وأنهم لا يراجعون أنفسهم ويستمرون في الدفاع عن الباطل رغم وضوحه، مع أن واجبهم وفقا للشريعة الإسلامية مناصرة آخاهم الظالم برده عن ظلمه، فقد أمرنا من الرسول بذلك، فالمفروض حينما ارتكب مرسي خطأ وجب عليهم رده عن ظلمه. ـ إذن تري أن قراراته التي أعلنها يوم 22 يناير تعد ظلما؟ * نعم، لأنه بداية خالف الشريعة الإسلامية عندما حصن قراراته من أي مراجعة أو طعن، فكيف يزعم أنه يسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وهو يخالفها، كما أنه أفصح عن أنه لا يؤمن بالديمقراطية ولا يعترف بها، وهي لا تتعدى كونها شعارات يرفعها، وأعتقد أن مفهومه للديمقراطية يختلف تماما عن مفهومنا لها، حيث إن الديموقراطية التي نفهمها نحن هي السائدة والمتعارف عليها في العالم كله، بينما الديمقراطية بالنسبة له، وكما يفهما هو أنه له الحق أن يفعل ما يريد، وعلى الناس أن تؤيده ولا تعارضه، وأنها قاصرة فقط على صندوق الانتخابات، وبالتالي لا يشاور أحدا ولا يستمع لرأي أحد. ـ ما هي مواطن الخلاف في هذه القرارات التي تضمنها الإعلان الدستوري؟ * مواطن الخلاف كثيرة جدا، أولها عدوانه على السلطة القضائية بعزل النائب العام في حين أنه كان أمامه ألف حل وطرق شرعية كثيرة جدا، ولا يصح بأي حال من الأحوال أن يتهم القضاء ويصفه بأنه سيئ لمجرد أن المحكمة أصدرت حكما علي غير هواه ويقول القضاء ضدي وهذا ليس صحيحا، والعدل يقول إنه عندما يكون معك الحق يصدر الحكم لصالحك والعكس صحيح. ـ وما الطريقة التي يمكن بها عزل النائب العام؟ * لا يجوز عزل النائب العام إلا بالشكل الذي حدده القانون، من خلال تحويله إلى المحاكمة التأديبية إذا كان قد ارتكب ما يستحق عليه المحاكمة، أو أنه يصل إلى سن المعاش، أو أنه يتوفى، خلاف ذلك لا يجوز عزل النائب العام أو أي قاض لأي سبب آخر ولا بأي طريقة أخرى. ـ وما ردك علي بعض فقهاء القانون الذين قالوا إن حكم الدستورية خطأ؟ * شيء طبيعي في أي قضية أن يوجد أساتذة قانون تتبنى وجهة نظر طرف والطرف الآخر، أي الخصم أيضا يتبنى وجهة نظره فقهاء آخرون في القانون أو أساتذة قانون، ثم يأتي القاضي بعد ذلك ليفصل في القضية ويصدر حكمه، فإذا كان الحكم في صالح أحد الطرفين فلا يصح أن يقول الطرف الآخر إن المحكمة منحرفة لأنها استجابت لخصمي وأنا لا، وإلا تصبح هذه دعوة إلى كل مواطن أن يحذوا حذوه ويفعل مثله، فليس من سلطة رئيس الجمهورية ولا من حقه كرئيس للجمهورية أن يتخذ قرارات ضد المحكمة، وإلا يكون للمواطن العادي نفس الحق، أو أنه يلجأ للعنف، فهذا ما كان يفعله مبارك ونفس الحجج والمبررات. ـ كيف تري الفرق بين حزب الحرية والعدالة والحزب الوطني الديمقراطي في العهد السابق؟ * لا يوجد فرق، فحزب الحرية والعدالة نسخة مكررة من الحزب الوطني في كل المواقف وكافة ممارساته. ـ وماذا عن بند أو قرار إعادة محاكمة قتلة المتظاهرين؟ * هذا الكلام هزلي لأنه لا يمكن إعادة محاكمة أي متهم سبق محاكمته عن تهمة حوكم عنها من قبل، حتى وإن ظهرت أدلة جديدة لا يمكن محاكمة أي متهم سبق محاكمته. ـ تقصد أنه حتى في حالة ظهور أدلة جديدة لا تعاد محاكمة أي متهم؟ * نعم لا يمكن محاكمة متهم سبق محاكمته إلا بظهور وقائع جديدة وليس أدلة جديدة، فهذا الكلام غير قانوني، أما محاكمة متهمون جدد فلا تحتاج إعلان دستوري. ـ وماذا عن حق الشهداء؟ * حق الشهداء لا في التعويض ولا حتى في القصاص وإنما في تنفيذ مطالب الثورة التي ماتوا بسببها، فالشهيد عندما خرج من بيته لم يخرج لعلمه أنه سيموت وسيأخذ تعويض وإنما خرج من أجل تحقيق أهداف الثورة وهي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فإذا كان الرئيس يريد أن يأخذ حق الشهداء ويقتص لهم ينفذ طلباتهم ماتوا من أجل تحقيقها ونفذ السياسات التي تحقق أهداف الثورة وحتى الآن لم نر لا ديمقراطية ولا عدالة اجتماعية فالإعلان الدستوري ضد الديمقراطية ولم يصدر قرار واحد يحقق العدالة الاجتماعية. ـ هل تراه إعلانا دستوريا أم قرار أدمغ بصفة الإعلان الدستوري حتى لا يطعن عليه أحد؟ * لا يمكن الطعن عليه لأنه لا قيمة قانونية له، وهو والعدم سواء، فهذا القرار الذي سمي بالإعلان الدستوري ليس له أية قيمة قانونية، والمحاكم تهدره تماما ولا تطبقه. ـ إذن لماذا كان رد الفعل مفزعا إلى هذا الحد؟ * لأن هذا الإعلان يفصح عن نية رئيس الجمهورية في العدوان على سلطة القضاء ونيته في مصادرة الديمقراطية والانقلاب على الثورة، الناس غاضبة من أجل الثورة. ـ ولكنه طلب منحه مهلة شهرين؟ * قاطعني منفعلا وقال: لقد مر عامان على الثورة وحتى الآن لم يتحقق أي هدف من أهداف الثورة التي راحت أرواح الشهداء من أجلها، واستطرد: طيب ما مبارك طلب مهلة 6 شهور كنا أمهلناه، وكان ممكن نفاوضه في المدة وتصبح شهرين أو ثلاثة، ولكن هل الشهداء ضحوا بأرواحهم وضحينا باقتصاد البلد وخسرنا كل هذه الخسائر كي يطلب منا مهلة شهرين، ولا ساعة ، لابد من سحب القرار فورا ولابد من الالتزام بتنفيذ مطالب الثورة. ـ وما هو تفسيركم لتوزيعه بيان باللغة الإنجليزية علي المراسلين الأجانب فقط دون المصريين؟ * هذا البيان لا قيمة له أيضا، لأنه يدافع عن عمل مادي لا قيمة له من الناحية القانونية، ولا يقنع أحدا لا في الداخل ولا في الخارج لأنه في النهاية هو عدوان على سلطات الدولة ومصادرة على حق الشعب، ومصادرة لأهداف الثورة بل وانقلاب عليها. ـ برر البعض إصداره هذا الإعلان الدستوري لخوفه من عزل المحكمة الدستورية له .. فما رأيكم؟ * المحكمة الدستورية لا تملك حق عزل رئيس الجمهورية لأن لا القانون ولا الدستور منحها هذا الحق. ـ إذن ما تفسيرك لإصداره هذا الإعلان في هذا التوقيت؟ * التفسير الوحيد أنه عنيد ولديه إصرار على تنفيذ قرارته التي اتخذها من قبل وتراجع عنها، ومنها عزل النائب العام الذي تراجع عنه وثبت أنه لم يكن تراجع حقيقي بنية صافية، إنما كان انتظارا لأقرب فرصة، وكذلك حل مجلس الشعب الذي حكمت المحكمة ببطلانه وحله جاء هو في الإعلان الدستوري أن من حقه أن يعيده، وكل هذا يؤكد أنه ضرب بعرض الحائط كل القوانين والقواعد القانونية وسلطات الدولة وسلطة المحاكم، فهو بهذه الطريقة صورة كربون من مبارك وسلوكه بل وأكثر عندا. ـ هل تتوقع المصالحة بينه وبين القضاة؟ لا أظن لأنه لا مصالحة إلا بسحب القرار وعلى ما يبدو أنه ليس لديه النية لسحبه.